تقویت سازوکارها برای مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضائیه است
معاون اول قوه قضائیه گفت: تقویت سازوکارها، هماهنگی و نظارت جدی بر متولیان مبارزه با فساد مطالبه جدی قوه قضائیه است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه شورای نظارتی مشورتی مجتمع قضائی امور اقتصادی با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر استمرار عملیاتی شدن شورای نظارتی مشورتی گفت: مدیریت مجتمع قضائی امور اقتصادی بایستی تقویت شود و در عین حال، نظارت جدی بر عملکرد مراجع قضائی و ضابطان اعمال شود.
حجتالاسلام محمد مصدق گفت: ریاست قوه قضائیه همواره بر مبارزه قاطع بر فساد و اتقان آرای دادگاههای مجتمع تأکید دارد و هماهنگی روزافزون در خصوص مبارزه با فساد در کنار نظارت مستمر و کارآمد در فرآیندهای قضائی مطالبه جدی وی است و در این راستا آسیبشناسی و بازنگری در دستورالعملها و شیوهنامههای مربوطه در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این جلسه دادستان کل کشور گفت: با بررسی شرایط فعلی و شرایط زمان تأسیس مجتمع قضائی امور اقتصادی و فلسفه تشکیل این مجتمع، میتوان گفت که ضرورتهای تشکیل این مجتمع به قوت خود باقی است و در کنار آسیبشناسی و رفع ایرادات، کار این مجتمع در بخش دادسرا و دادگاه بایستی با قدرت تمام ادامه یابد.
حجتالاسلام منتظری افزود: تمرکز این مجتمع بایستی بر پروندههای خاص و مهم اقتصادی باشد و از ارجاع پروندههای غیرمرتبط به آن بایستی خودداری شود و رسیدگی دقیق، سریع، قاطع و تخصصی همواره باید در دستور کار مجتمع باشد.
حجتالاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز گفت: رسیدگیهای مجتمع قضائی امور اقتصادی باعث دلگرمی مردم شده است و بسیاری از مفسدین تصور نمیکردند که پای آنها روزی به دادگاه باز شود، اما با همت قضات این مجتمع و قاطعیت دستگاه قضائی، امروزه تعداد زیادی از آنان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و این روند حتماً بایستی با جدیت تداوم یابد.
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: در دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی امور اقتصادی شورای مشورتی نظارتی، پیشبینی شده که هم شأن مشورتی دارد و هم شأن نظارتی و در بعد مشورتی میتواند موضوعات مبارزه با فساد را بررسی و آسیبشناسی کنند و حتی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و رویهها را به دستگاههای تقنینی و نظارتی ارائه کند و لازم است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
در ادامه این جلسه القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با هماهنگی انجام شده با دادسرا اقدامات خوبی در خصوص رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی در حال انجام است و این هماهنگی روز به روز افزایش خواهد یافت و انشاءالله در سال آینده شاهد اقدامات تحولی و مثبت در این زمینه خواهیم بود.
همچنین، صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری در اصلاح دستورالعملها و شیوهنامههای مربوط به مجتمع قضائی امور اقتصادی خاطر نشان کرد طی چند ماه اخیر 11 جلسه هماهنگی و نظارتی با قضات دادسرای ویژه امور اقتصادی برگزار شده و کلیه پروندههای مهم مجتمع به صورت روزانه پیگیری و رصد میشوند.
در ادامه این جلسه مواردی از دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی امور اقتصادی اصلاح شد.
عملکرد مجتمع قضائی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ رسیدگی به 25 پرونده فقط در 30 روز! برخورد با مفاسد اقتصادی نیازمند تولید ادبیات مبارزه با فساد است