تلاش دولت برای افزایش صادرات محصولات تعاونی ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مفاد سیاست‌های ابلا‌غی اصل 44قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند.

تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.

ویس کرمی، سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباه افزایش سهم تعاون گفت: یکی از فعالیت های جدی که بنا داریم پیگیری کنیم افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور در حوزه فعالیت های تولیدی در تمام بخش های صنعتی و کشاورزی و دانش بنیان است و با توجه به ظرفیت های بالایی که وجود دارد باید با تمرکز آنرا توسعه داد و ریل گذاری کرد تا بتوانیم هم در تولید داخل شاهد رشد و افزایش باشیم و هم بر افزایش صادرات محصولات تعاونی ها تمرکز کنیم.

به گفته ویس کرمی این یک مسئله ملی است و ما باید با تمرکز بر ظرفیت های درون زا، نگاه بین المللی نیز داشته باشیم و ظرفیت های اقتصادی کشور را بر مبنای صادرات توسعه دهیم. بخش تعاون اهمیت خاصی در قانون اساسی، سیاست های ابلاغی رهبری و بیانات ایشان و در نگاه رئیس جمهور دارد.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور نیازمند رویکرد تحول گرا هستیم اظهار داشت: بخش مردمی اقتصاد باید در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها حضور موثر و جدی داشته باشد.

ویس کرمی تاکید کرد: برای ارتقای بخش تعاون علاوه بر تمرکز برتوانمندی های داخلی باید نگاهی هم به ظرفیت های بین المللی بخش تعاون داشته باشیم.

سرپرست معاونت امور تعاون بیان کرد: در خارج از مرزها ظرفیت ها ی فراوانی برای استفاده وجود دارد همانطور که ما نیز ظرفیت هایی داریم که می توانیم در فضای بین الملل عرضه کنیم. در دوره جدید توجه جدی به رویکرد بین المللی حوزه تعاون خواهیم داشت.

ویس کرمی گفت: یکی از ضرورت های جدی برای روزآمدی بخش تعاون توجه به آموزش و پژوهش است که در دوره جدید تلاش می شود این مهم در اولویت قرار گیرد.