تمرکز قوه قضاییه دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات قضایی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: همه تمرکز قوه قضاییه بر این بوده که مردم به خدمات قضایی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند و بخشی از عدالت مورد نظر محقق شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه 29 خرداد) برگزار شد. خلیلی در آغاز این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب و قوه قضاییه به‌خصوص شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر سال 1360 و تمامی شهدای مسیر تحقق عدالت اظهار کرد: بر خود وظیفه می‌دانم در ابتدای این نشست، یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان عزیز ایشان را گرامی بدارم.
وی ادامه داد: باید ببینیم آن بزرگان مفاهیم عدالت را چگونه تعریف می‌کردند و چه برنامه‌هایی برای این آرمان داشتند و برای کم کردن فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب چه اقداماتی انجام دادند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز باید افکار این عزیزان را زنده بداریم و در سطوح مختلف نیاز داریم این مفاهیم را دوباره با اندیشه‌های بزرگان خصوصاً شهید بهشتی مرور کنیم.
وی با اشاره به شخصیت آیت‌الله شهید رئیسی گفت: همراهان با تفکر شهید بهشتی باید عاشق کار باشند؛ تحمل و صبر شهید رئیسی بی‌شمار بود، ولی خستگی‌ناپذیر بود و این ویژگی اجرای برنامه‌ها را آسان تر و تحقق اهداف را به راحتی میسر می‌کند.
خلیلی در ادامه با بیان اینکه آگاهی حق مردم است و باید بگوییم در یک سال گذشته در دستگاه قضایی چه اتفاق افتاده است، به تشریح برخی اقدامات درخور توجه دستگاه قضایی طی یک سال قبل، آمارهایی در حوزه‌های مختلف ارائه داد.
سند تحول یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است
خلیلی در بخش دیگری از این نشست گفت: تحول یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است که از آن گریزی نیست و در شرایط فعلی کشور هر سازمان و ساختاری به آن نیازمند است تا بتواند مأموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد و با جامعه ارتباط فعال برقرار کند. تحول در دستگاه قضایی از چند سال قبل و با تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی توسط شهید آیت‌الله رئیسی به صورت ساختارمند آغاز شد، این سند در حوزه اجرا و عملیاتی شدن نتایج قابل توجهی در پی داشت اما قطعاً مسیر تحول در عدلیه با این سند به پایان نرسیده است.
وی افزود: موعد اجرای سند تحول قبلی که یکی از عملیاتی‌ترین سندهای بالادستی در کشور بود، در پایان سال 1402 به پایان رسید، بخش قابل توجهی از برنامه‌های مورد نظر آن سند اجرا، برخی در مرحله اجرا و برخی نیز با موانعی روبرو بودند. تدبیر رئیس قوه قضاییه و مدیران ارشد قوه این بود که سند قبل روزآمد شود و راهکارهای در دست اجرا، راهکارهایی که مشکلاتی در اجرا داشتند و راهکارهای جدیدی که مورد نیاز هستند همچنان مورد پیگیری قرار بگیرند. بر این اساس رئیس قوه قضاییه در فروردین ماه امسال سند تحول و تعالی قوه قضاییه را ابلاغ کرد که در واقع برنامه راهبردی و اجرایی دستگاه قضایی در 3 سال آینده است. این برنامه علاوه بر اینکه به ساختار دستگاه قضایی ابلاغ شده، همزمان به صورت رسانه‌ای نیز منتشر شده تا مردم، نخبگان، رسانه‌ها و علاقمندان از آن مطلع و آن را بررسی و مطالبه کنند.
خلیلی با بیان اینکه مهم‌ترین ابزار نظارتی بر اجرای یک برنامه که نظارت مردمی و نظارت رسانه‌ها و نخبگان است را با انتشار کامل این سند فعال کرده‌ایم، گفت: سند متشکل از تعدادی راهکار است که متولی اجرای هر راهکار و زمان‌بندی اجرا نیز در آن کاملاً شفاف و مشخص است، لذا از رسانه‌ها، نخبگان و عموم مردم انتظار می‌رود در روند اجرای این سند، هم نظارت و هم مطالبه‌گری داشته باشند و بدین صورت به ما در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سند تحول و تعالی قضایی حقیقتاً مردم‌محور است، هم از جهت امکان نظارت و مطالبه مردم در خصوص اجرا و تحقق آن، هم از جهت نتایج و برکات اجرا که هر راهکار موجود در این سند چنانچه اجرا شود نفع و برکت آن برای مردم است و مردم آن را در خدمات قضایی که دریافت می‌کنند حس خواهند کرد. علاوه بر این ویژگی‌ها، سند تحول و تعالی قوه قضاییه متمرکز بر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند به مردم عزیز است، در این زمینه طی سال‌های گذشته اتفاقات بسیار مبارکی رقم خورده و من می‌خواهم این نوید را بدهم که اتفاقات مبارک و پر خیر و برکت دیگری نیز در راه است.
وی تأکید کرد: همه تمرکز قوه قضاییه بر این بوده که مردم به خدمات قضایی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند و بخشی از عدالت مورد نظر محقق شود. مردم طعم شیرین اجرای این سند را تا حدودی چشیده‌اند و این شیرینی طی 3 سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، به صورتی که مردم عزیز ما به صورت مستقیم و در خدمات قضایی که دریافت می کنند متوجه آن خواهند شد.
خلیلی افزود: به جد عرض می‌کنم سند تحول و تعالی قوه قضاییه یک سند کاملاً اجرایی و عملیاتی است و سازوکار نظارت و پیگیری آن نیز جزو پیشروترین سازوکارهای طراحی شده در کشور است، ضمن آنکه معتقدیم امکان نظارت عمومی بر اجرای سند نیز بر روند تحقق آن بسیار موثر خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: آنچه برای ما در روند اجرای سند تحول مهم و اساسی است، اولاً ایجاد حس و انرژی تحول‌خواهی و تحول‌گرایی در درون ساختار دستگاه قضایی و در بین مدیران و قضات محترم و کارکنان است و از سوی دیگر اینکه مردم هم حس کنند تحولی در حال رقم خوردن است بسیار مهم خواهد بود.
وی در تاکیدی دوباره اظهار کرد: اگر ما تمام سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم به صورت صد در صد بر روی کاغذ و طبق گزارش‌های رسمی اجرا کنیم اما جامعه در خدمات و مواجه‌ای که با دستگاه قضایی دارد این حس را تجربه نکند ما موفق نبوده‌ایم و اهداف این سند محقق نشده است. بر همین اساس یکی از اقدامات تحولی چند سال اخیر در قوه قضاییه برگزاری پیمایش‌ها و افکار‌سنجی‌های معتبر ملی با استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی خارج از قوه قضاییه است تا به صورت دائم این موضوع را مورد پایش و رصد قرار دهیم که نظر و حس و نگاه مردم به آنچه ما انجام می‌دهیم چیست. اگر مردم احساس عدالت و احساس تحول کردند ما موفق و مؤثر بوده‌ایم، اما اگر مردم حس نکردند تحولی اتفاق افتاده یا مسیر رو به جلویی طی شده این نشان می‌دهد ما در سیاست‌ها و برنامه‌ها نیاز به بازنگری و تغییر داریم.
خلیلی درباره انتشار گزارش عملکرد سند تحول قضایی گفت: دانستن حق مردم است و در عین حال اگر نقدی شود برای اصلاح امور بسیار اثرگذار است. سال 1401 این گزارش منتشر شد و اینجا وعده و قول می‌دهم که گزارش همه اقدامات را قدم به قدم گزارش خواهیم داد.
میانگین رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: مشکلات اقتصادی منجر به شکل‌گیری رفتار نامتعادل می‌شود که این رفتارها منجر به وجود اختلافات و مراجعات بی‌شمار به مردم خواهد شد. این افزایش مراجعات منجر به افزایش تشکیل پرونده می‌شود.
وی گفت: علی‌رغم افزایش ورودی پرونده در سال 1402 شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بودیم و کاهش 10 درصدی میانگین متوسط زمان رسیدگی در سال گذشته و کاهش 8 درصدی پرونده‌های معوق را داشتیم. در سال گذشته 42 درصد صلح و سازش داشتیم و 443 پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدامات موثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام داد و کاهش 20 درصدی سرقت از خودرو و منازل را داشتیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بیان کرد: در کنار مقابله با فساد، قوه قضاییه از تولید حمایت می‌کند. 1300 مورد از مشکلات تولیدکنندگان در ستاد ملی مربوط در قوه قضاییه بررسی شد و در نتیجه آن 1041 مورد از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
وی افزود: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص رفع اقدامات بازرگانی، ممنوعیت معامله از 5 هزار نفر رفع شد. در خصوص رفع موانع مایحتاج عمومی، 90 درصد گندم‌های توقیف شده در کشتی‌ها با ورود و پیگیری دستگاه قضا آزاد شدند.
رصد یک میلیون و 500 هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی
خلیلی ادامه داد: در یک سال گذشته یک میلیون و 500 هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه 3 هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی مسدود و 7 پرونده برای جرایم سازمان‌یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.
بازگشت 322 همت به خزانه دولت
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مدت 322 همت اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین 58 همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه 40 همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.
وی اضافه کرد: در این مدت 2 هزار و 953 هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شد.
خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: 245 مورد ادارت، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.
اقدامات دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه
معاون اول دستگاه قضا گفت: حقوق عامه جزو مطالبات سخت و پیگیر مردم است و در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته 2 هزار و 953 هکتار از اراضی به دولت برگشت. مجموعاً 33 هزار و 250 مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.
خلیلی همچنین درباره اشتغال زندانیان تصریح کرد: در کنار اقدانات در زمینه اشتغال زندانیان که جزو مباحث جدی دستگاه قضا محسوب می‌شود، سعی و تلاش ما این است که زمینه اشتغال زندانیان فراهم شود.
وی با بیان اینکه امروز 44 هزار و 956 نفر اشتغال مولد در زندان داریم، گفت: در قوه قضاییه به این آمار بسنده نمی‌شود و تلاش ما این است که این تعداد جمعیت کیفری که در زندان وجود دارد یا در زندان و یا در کارخانجات و کارگاه‌ها (با استفاده از رأی باز) مشغول به کار شوند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین استفاده از روش‌های جدید هوشمند مانند نظارت‌های الکترونیک، استفاده از پابند الکترونیک از روش‌هایی بوده است که در دستور کار قوه قضاییه گرفته است. در حال حاضر بیش از 30 هزار نفر زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت در خارج از زندان‌ها هستند.
رشد رضایتمندی مردم از دستگاه قضا
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته حسب نظرسنجی انجام شده 69.7 درصد از مراجعان عملکرد قوه قضاییه رضایت نسبی داشتند؛ بر این اساس رضایتمندی از قوه قضاییه نسبت به سال 1401 هفده درصد افزایش یافته است.
چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دیگر علنی نیست؟
خلیلی در ادامه اظهار کرد: طبق اعلام سازمان بازرسی 690 پرونده جرائم اقتصادی در سال 1402 تشکیل شد که به بخشی از آنها رسیدگی شده و بخشی در حال رسیدگی است.
در ادامه این نشست اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره رسانه‌ای نشدن رسیدگی‌های پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی ارائه داد و گفت: برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی بر اساس استجازه از رهبر معظم انقلاب در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی برگزار شد، با اتمام دوره استجازه بخش علنی بودن برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در تمدید استجازه در دوره آیت‌الله شهید رئیسی حذف و مقرر شد؛ این دادگاه‌ها برابر مقررات آیین دادرسی کیفری و مبتنی بر تشریفات قانونی باشد از این رو این اجازه به دادگاه‌ها محول شده است و به صورت غیرعلنی خواهد بود.
گاهی اطاله دادرسی لازم است
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست درباره اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های مسن گفت: در پرونده‌های خانواده با موضوع طلاق رسیدگی با تأخیر توصیه شده است لذا اطاله به‌صورت منطقی و طبیعی برای حفظ خانواده است. اما در خصوص سایر پرونده‌ها باید بدانیم تشکیل پرونده‌ها چند مرحله‌ای است.
وی گفت: پرونده‌های مسن در سال گذشته کاهش یافته است و شاهد کاهش 8 درصدی پرونده‌های مسن در سال 1402 نسبت به سال 1401 بودیم. در سال 1401، 276 هزار پرونده مسن داشتیم که در سال 1402 بوده به 255 هزار پرونده رسیده است.
اعلام برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه
خلیلی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برگزاری هفته قوه قضاییه گفت: بزرگداشت هفته قوه قضاییه از روز پنجشنبه 31 خرداد 1403 آغاز می‌شود، اولین جلسه آن تجدیدمیثاق رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) خواهد بود که همه در بهشت‌زهرا (س) حاضر خواهند شد. روز شنبه 2 تیر 1403 دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و بعد از ظهر همان روز گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه با رؤسای کل، دادستان‌ها و معاونین را خواهیم داشت. روز دوشنبه 4 تیر 1403 دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی و روز چهارشنبه 6 تیر 1403 نشست با سفرای کشور‌های خارجی به ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه برگزار خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه زمانی مردم شاهد ثمره اجرای سند تحول قضایی هستند، گفت: ثمر و حاصل سند تحول قضایی عدالتی است که به صورت عمومی باید گسترش پیدا کند زمانی که گزاره‌های این سند را گام به گام اجرایی می‌کنیم منافع آن را مردم خواهند برد.
روغن‌های آلوده اجازه ورود به کشور را نیافتند
در ادامه اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخشی از روغن‌ها توزیع شده و سلامت و استاندارد لازم را دارد و بقیه روغن‌ها نیز در دست بررسی است که اگر قابل عرضه نباشد، عودت داده می‌شود.
چرا 45 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکست مربوط به بانک‌هاست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این نشست خبری درباره مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته گفت: حمایت قوه قضاییه از واحدهای تولیدی به عنوان یک اقدام پشتیبانی محسوب می‌شود و در سویی دیگر واحدهای اجرایی در حال انجام وظایف خود هستند. طبق اقدامات دستگاه قضا سال گذشته از تعطیلی یک هزار و 41 واحد تولیدی جلوگیری شد و اشتغال 22 هزار نفر حفظ شد.
وی با اشاره به اینکه در قوه قضاییه اداره‌کلی با عنوان اداره‌کل امور ورشکستگی شرکت‌ها گفت: این اداره‌کل موظف بر نظارت بر شرکت‌هایی دارد که اعلام ورشکستگی می‌کنند. سال گذشته با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی این اداره‌کل 3000 میلیارد تومان از حقوق بستانکاران پرداخت شده است و از بیکاری بیش از 10 هزار نفر کارگر در 132 واحد تولیدی جلوگیری شده است. این اقدام مستقیماً از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوعاتی که قوه قضاییه و یا دولت در بحث جلوگیری از فساد موفق نشده‌اند، بیان کرد: در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص آسیب‌شناسی کرده است و نتیجه این آسیب‌شناسی را به مراجع ذیربط از جمله به دولت اعلام کرده است. شناسایی گلوگاه‌های منشأ فساد از جمله اقداماتی است که از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و از سوی دولت نیز مورد استقبال قرار گرفته است در همین رابطه 213 گلوگاه شناسایی و به بخش‌های مختلف دولت اعلام شد و با امضای رئیس جمهور شهید این مسأله به زیرمجموعه دولت ارسال شد.