توربزرگ دولت برای ارزگیری
مالیات بر واردات در ایران یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین اقسام مالیات است و در بودجه عمومی فعلی دولت شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض اتومبیل‌های وارداتی، حق ثبت‌سفارش کالا و عواید جایگزین دروازه‌ای است.
تاکنون ارز هم از این قاعده مستثنا نبوده و واردات ارز نیز شامل مالیات بود، اما امسال به‌منظور تسهیل ورود ارز به کشور دولت تصمیم گرفت معافیت مالیاتی را برای واردات ارز در نظر گیرد. مالیات بر واردات ارز خارجی همیشه یکی از منابع درآمدی دولت‌ها بوده است. کارشناسان می‌گویند به‌نظر می‌رسد کف‌گیر دولت برای تامین تقاضای ارز موجود در بازار به ته دیگ خورده، به همین دلیل نیز سازمان امور مالیاتی برای تسهیل ورود ارز به کشور خان آخر را هم برداشته و ورود هر گونه ارز به کشور را معاف از مالیات اعلام کرده است. صمت درباره زوایای پنهان و آشکار معافیت مالیاتی واردات ارز نظر کارشناسان را جویا شده است.
ارز وارد کنید؛ مالیات ندهید
با ابلاغ بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله)، این معافیت جنبه رسمی به خود گرفت. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه در زمینه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) طی نامه ای 8 بهمن توسط رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند. مطابق این ابلاغیه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظفند تدابیری اتخاذ کنند که ورود ارز تسهیل شود و فعالان این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی درباره واکاوی منشأ سرمایه نشوند. پیش‌تر در تاریخ 22 اردیبهشت امسال، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود براساس ابلاغ این بانک به گمرک و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است.
کشور بیش از هر زمانی به ارز نیاز دارد
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره مزایای معافیت مالیاتی ورود ارز به صمت گفت: از ابتدا نیز برای واردات ارز به کشور نباید مالیات وضع می‌شد، زیرا در شرایط اقتصادی فعلی نیاز ایران به ارز خارجی بیشتر از هر دوره دیگری است.
وی افزود: یکی از اقدامات دولت در تسهیل ورود ارز به کشور، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرک ورودی است که از هفته گذشته به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ شده است. این اقدام دولت راه را برای ورود انواع ارز به کشور هموار می‌کند.
کاهش نرخ ارز در بازار
این استاد دانشگاه معافیت مالیاتی ورود ارز وارداتی را اقدام و سیاستی درست دانست و گفت: اجرای این مصوبه علاوه بر تسهیل فرآیند ورود و خروج کالا، در تامین ارز موردنیاز نیز موثر است؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که با حذف مالیات بر واردات ارز نرخ انواع ارز‌ها به‌ویژه ارز شاخص کاهش یابد.
این اقتصاددان اخذ مالیات از واردات ارز را در شرایط تحریم سیاستی غلط عنوان کرد و گفت: پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشأ خارجی و پرداخت مالیات در مبدأ بود که با تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده بود.
امینی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم تجار مجبورند با چند واسطه ارز را به کشور وارد کنند، خاطرنشان کرد: برای پرداخت مالیات ارز وارداتی مبدأ ارز باید مشخص می‌شد، اما اکنون با ابلاغیه جدید این سد از پیش راه تجار برداشته شده است. بروکراسی حاکم بر این روند فقط به هزینه‌های تجار می‌افزود، اما اکنون وارد‌کنندگان ارز می‌توانند بدون نگرانی ارز خود را به چرخه مالی بین‌المللی کشور تزریق کنند.
گردش ارزی شفاف
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: بنا بر سیاست جدید سازمان امور مالیاتی واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود که این روند به تسهیل تجارت میان ایران و سایر کشورها کمک شایانی می‌کند. همچنین اظهار واردکننده ارز به ایجاد شفافیت در تراکنش‌های جاری کشور می‌انجامد؛ بنابراین در نتیجه از بین رفتن عامل موثر بر فرار مالیاتی، میزان ورود ارز به کشور شفاف می‌شود. وی تاکید کرد: در سیاست‌های تعرفه‌ای حقوق گمرکی و سود بازرگانی را باید براساس طبقه‌بندی کالا از قبیل ضروری، نیمه‌ضروری و تجملی تعیین کنیم؛ ضرورتی ندارد که به منشأ ارز توجه داشته باشیم، زیرا در شرایط تحریم تاکید بر شفافیت مبدأ ارز هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها کار را برای بازرگانان سخت می‌کند.
قوانین سختگیرانه گمرک
امینی با بیان اینکه در شرایط موجود تامین ارز موردنیاز کشور باید در اولویت دولت باشد، تاکید کرد: باید با رفع موانع دست‌وپاگیر راه برای ورود انواع ارزهای مبادلاتی به کشور هموار شود، زیرا با ادامه مالیات‌ستانی از واردات ارز علاوه بر تحریم‌ها بین‌المللی، قوانین گمرکی نیز برای بازرگانان نوعی تحریم و مانع به‌شمار می‌رود.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: سیاست معافیت مالیاتی ارز وارداتی، نه‌تنها واردات و صادرات کالا را تسهیل و زمان سفارش تا ورود کالا به بازار را کوتاه می‌کند، بلکه بر نرخ تمام‌شده کالا نیز اثر کاهنده خواهد داشت و بر تنظیم بازار نیز اثر مثبتی دارد.
احتمال کسب ارز از طریق پولشویی
آیت تجلی، کارشناس اقتصاد در تشریح مزایا و معایب معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور به صمت گفت: سیاست اخیر سازمان امور مالیاتی بر سیاست قبل ترجیح دارد، زیرا به مبدأ ورود ارز توجهی ندارد و واردات کالا و ارز ورودی که از صادرات کالا تامین می‌شود، اهمیت دارد.
وی افزود: حذف این مالیات معایبی هم دارد؛ از جمله اینکه مبدأ ارز مشخص نیست و ممکن است ارز واردشده به کشور حاصل پولشویی باشد، اما براساس اصول اقتصاد اسلامی اصل بر برائت است و ممکن است ارز از طرق مختلف به دست آید و باید فرض بر این باشد که منشأ درستی دارد و حاصل پولشویی نیست.
این کارشناس اقتصاد در ادامه متذکر شد: سیاست پیشین که بر مشخص بودن منشأ ارز تمرکز داشت، درست نیست، بلکه باید توجه داشته باشیم که ارز به چه کالایی تبدیل و وارد کشور می‌شود؛ بنابراین معافیت مالیاتی ارز ورودی به کشور به کاهش تقاضا برای ارز کمک می‌کند.
پیشگیری از رسوب کالا
تجلی یکی از مشکلات گمرکات کشور را رسوب کالا در انبارها اعلام کرد و توضیح داد: با اجرای مصوبه سازمان امور مالیاتی رسوب کالا در گمرک برطرف می‌شود و واردکنندگانی که پیش از این در زمینه ترخیص کالای خود مأیوس شده بودند، اقدام به ترخیص کالا می‌کنند و ترخیص کالا در گمرکات سرعت بیشتری می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی کشور تحت تحریم و ورود ارز با مشکل مواجه است، نباید با تصمیم دیگری خودمان را نیز تحریم کنیم، بلکه باید اثر تحریم را خنثی کنیم. مصوبه دولت قبل برای اخذ مالیات از ورود ارز به کشور در راستای تحریم‌ها بود که خوشبختانه با آینده‌نگری حذف شد.
نیازسنجی صحیح
تجلی با تاکید بر اینکه نیاز امروز کشور تامین ارز است، گفت: دولت در سیاست جدید نیازسنجی درستی نسبت به بازار ارز انجام داده و با هدف افزایش انواع ارز در بازار مالیات بر واردات ارز را حذف کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود در صورت تداوم این سیاست نرخ ارزهای کشورهای با مراودات مالی بالا با ایران در بازار کاهش یابد.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اهمیت معافیت مالیاتی واردات ارز گفت: در این ابلاغیه اشخاص حقیقی و حقوقی آورنده ارز به کشور معاف از مالیات می‌شوند؛ بنابراین این افراد می‌توانند با آوردن درآمد ارزی خود به ایران بدون داشتن دغدغه پرداخت مالیات به‌راحتی آن را در ایران سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: با این معافیت مالیاتی هم روند رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد و هم به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و در نتیجه این اقدام مثبت دولت ارز بیشتری به چرخه اقتصاد مولد تزریق می‌شود.
اوضاع رنگپریده سرمایهگذاری خارجی
تجلی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به سقف محدودیتی کشورها در خروج ارز چگونه می‌توان به سرمایهگذاری در کشور امیدوار بود، گفت: همه کشورها سقف جابه‌جایی پول همراه مسافر را دارند، اما در شرایطی که ارز از طریق صرافی و با توجیه اقتصادی از کشور مبدأ خارج شود در ایران با کمترین سختگیری می‌تواند به عنصر مولد چرخه تولید تبدیل شود، زیرا واردکننده نگرانی پرداخت مالیات‌های افزوده به‌ویژه در بدو ورود ارز به کشور را ندارد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه سرمایهگذاری خارجی در ایران کم‌رنگ است توضیح داد: تحریم‌های بین‌المللی به نبود امنیت سرمایهگذاری در ایران دامن زده و باعث شده سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به آوردن سرمایه به کشور ما نداشته باشد، اما سازمان امور مالیاتی با این اقدام روند جذب پول خارجی به کشور را تسهیل کرده است.
بازگشت آرامش به بازار
وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که برای این ابلاغیه بازه زمانی یک‌ساله تعریف شده، انتظار می‌رود دولت با چشم‌پوشی از دریافت مالیات، باعث بازگشت ثبات به بازار عرضه و تقاضای ارز شود. همچنین این سیاست می‌تواند تا حدی جلوی جهش نرخ ارز را بگیرد؛ بنابراین در شرایطی که این سیاست به‌درستی اجرا شود می‌توان امیدوار بود، ابزار معافیت مالیاتی در کنار سایر ابزارهای کنترلی بازار ارز را به آرامش برساند.
سخن پایانی
دولت با هدف ورود سرمایه و ارز به کشور سیاست‌های تسهیلگرانه در پیش گرفته است. طلای وارداتی از پرداخت مالیات معاف و به‌دنبال آن برای ارز وارداتی هم همین رویه در پیش گرفته شد. این معافیت‌ها گرچه از بخش درآمدی دولت می‌کاهد، اما باتوجه به شرایط خاص ایران در تحریم به‌طور حتم به کمک اقتصاد بین‌الملل کشور خواهد آمد. کارشناسان بر این باورند که معافیت مالیاتی ارز وارداتی موجب تسهیل ورود ارز به بازار تقاضا و تولید خواهد شد؛ بنابراین این معافیت را جزو بهترین تصمیماتی می‌دانند که سازمان امور مالیاتی اتخاذ کرده و تا پایان سال 1402 ادامه دارد.