چهارشنبه 15 مرداد 1404

تورم افسارگسیخته؛ بلای جان قدرت خرید مردم

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
تورم افسارگسیخته؛ بلای جان قدرت خرید مردم

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران این گزارش به واکاوی دلایل عمده این وضعیت و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از آن می‌پردازد.

 ریشه‌های مشکلات معیشتی

یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات معیشتی، تورم بالا و مزمن است که ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید خانوارها را به شدت تضعیف کرده است. عوامل متعددی در این تورم نقش دارند: افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش (نقدینگی) بدون پشتوانه رشد متناسب تولید کالا و خدمات، به عنوان موتور محرک تورم عمل می‌کند. عدم توازن میان درآمدهای دولت و هزینه‌ها، منجر به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود که به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. نوسانات و رشد نرخ ارز، به دلیل وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، به سرعت به افزایش قیمت‌ها در داخل منجر می‌شود. برخی سیاست‌های نادرست در مدیریت عرضه پول و تنظیم مالیات‌ها و یارانه‌ها می‌تواند به تشدید تورم کمک کند.

 تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی:

تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه بین‌المللی، به ویژه در بخش‌های نفتی و بانکی، دسترسی کشور به درآمدهای ارزی را محدود کرده و هزینه‌های تجارت بین‌الملل را به شدت افزایش داده است. این امر: توانایی دولت برای تامین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع را کاهش می‌دهد. تحریم‌ها، تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی را دشوار و گران می‌کند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد. ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده و مانع جذب تکنولوژی و سرمایه لازم برای توسعه و اشتغال‌زایی می‌شود.

 ضعف تولید و رکود در برخی بخش‌ها:

بخش تولید در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است که شامل:

  • ناترازی انرژی: قطعی‌های مکرر برق و گاز، به ویژه در فصول اوج مصرف، تولید را مختل کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد (همانطور که پیشتر به آن اشاره شد).
  • محیط کسب‌وکار نامساعد: بروکراسی اداری پیچیده، مجوزهای متعدد، قوانین متغیر و عدم شفافیت، سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را دشوار می‌کند.
  • کمبود سرمایه و فناوری: دسترسی محدود به سرمایه ارزان‌قیمت و فناوری‌های نوین، مانع از ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع می‌شود.

4. ساختار اقتصادی رانتی و ناکارآمد:

وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها، تخصیص منابع را بهینه نمی‌سازد و منجر به ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌شود. این ساختار:

  • عدم شفافیت: امکان نظارت عمومی را کاهش داده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد.
  • توزیع ناعادلانه ثروت: فاصله طبقاتی را افزایش داده و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

5. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی:

تغییرات ناگهانی و مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی، عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد که مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق می‌شود.

 راهکارهای رفع مشکلات معیشتی

  • کنترل رشد نقدینگی: با انضباط مالی دولت (کاهش کسری بودجه) و سیاست‌های پولی مناسب بانک مرکزی (مدیریت نرخ سود و پایه پولی).
  • مدیریت نرخ ارز: با سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی که مانع از نوسانات شدید و سفته‌بازی شود.
  • افزایش تولید: حمایت از بخش تولید واقعی و افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار.

دیپلماسی فعال و کاهش تاثیر تحریم‌ها:

  • دیپلماسی اقتصادی فعال: با تمرکز بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک در آسیا و دیگر مناطق.
  • تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی: برای کاهش وابستگی به یک یا چند کشور.
  • تقویت ساختار درونی اقتصاد (اقتصاد مقاومتی): برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی.

 حمایت از تولید ملی و بهبود محیط کسب‌وکار:

  • رفع موانع تولید: کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، و شفاف‌سازی قوانین برای جذب سرمایه و افزایش تولید.
  • حل چالش ناترازی انرژی: با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، بهینه‌سازی مصرف و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور.
  • تسهیل دسترسی به سرمایه و فناوری: با ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

مبارزه با رانت و فساد و افزایش شفافیت:

  • تقویت نظارت: با استفاده از ابزارهای هوشمند و نهادهای نظارتی مستقل برای شناسایی و مقابله با فساد.
  • شفافیت اقتصادی: الزام به انتشار عمومی اطلاعات مالی و اقتصادی در بخش دولتی و شرکت‌های بزرگ.
  • اصلاح قوانین: حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه که باعث توزیع ناعادلانه ثروت می‌شوند.

 سیاست‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت:

  • تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باثبات: که در آن‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی بر اساس اهداف بلندمدت و با کمترین تغییرات ناگهانی پیگیری شود.
  • حفظ انسجام و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی: برای جلوگیری از تضاد در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های متناقض.

تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر:

  • تامین سبد کالاهای اساسی: تضمین دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی با قیمت مناسب.
  • اصلاح نظام یارانه‌ای: هدفمندسازی یارانه‌ها برای رسیدن به دست نیازمندان واقعی.
  • افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم: برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان.

مشکلات معیشتی مردم ایران، ریشه‌های عمیق و چندوجهی دارد که از مسائل کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری گرفته تا چالش‌های ساختاری و بین‌المللی را در بر می‌گیرد. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند یک رویکرد جامع، برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ در تمامی سطوح است. به گزارش اکونیوز، مهار تورم، تقویت تولید، مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها، مبارزه با فساد و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، از جمله محورهای اصلی هستند که با اراده جمعی و اجرای قاطعانه، می‌توانند به بهبود تدریجی و پایدار معیشت مردم منجر شوند و از فشار بر زندگی روزمره آنان بکاهند. این مسیر، نیازمند همراهی تمامی قوا و صبر و تحمل مردم برای رسیدن به نتایج مطلوب است.