تورم بالای 20 درصد میراث دو دهه تصمیم گیری‌های اشتباه بود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/9/19 روزنامه سازندگی با تیتر «هشدار‌های دبیرکل» به نقل از دبیرکل حزب سازندگی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور توضیح داد: اینکه ادعا شود هیچ افق روشنی برای کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت زندگی مردم دیده نمی‌شود، ناشی از فراموشی مشکلات اقتصادی است که میراث شوم دولت گذشته است که برای دولت سیزدهم بر جای گذاشت و دولت تلاش کرد تا با تغییر مسیر و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد افق روشنی برای اقتصاد ترسیم کند. دبیر کل حزب سازندگی خود به مشکلات قدیمی کشور و تورم نرخ بالای 20 درصد در دو دهه گذشته اذعان کرده و به نظر می‌رسد، نبود افق روشن اقتصادی برای مردم ریشه‌ای قدیمی و در گذشته دارد. در واقع بر اساس اظهارات مصاحبه شونده، تورم بالای 20 درصد در نتیجه تصمیم گیری‌های نادرست در دو دهه گذشته بوده که هم اکنون آثار آن بر جا مانده است. در عین حال، در این گفتگو عنوان شده که با روی کار آمدن دولت جدید 10 درصد بر عدد تورم اضافه شده که لازم است بار دیگر نظر اذهان عمومی به اثرات مخرب ارز ترجیحی طی 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم جلب و در این خصوص روشنگری‌های لازم به صورت مکرر انجام شود. با افزایش نرخ ارز در روز‌های پایانی سال 96 و ابتدای سال 97 و همچنین اثر این افزایش قیمت بر سایر بازار‌ها از جمله مهمترین بخش اقتصاد یعنی معیشت مردم، دولت وقت با تعریف سه نرخ ارز اقدام به کنترل این روند کرد که به گفته آگاهان همواره ارز چند نرخی آفت اقتصاد بوده است. در دولت گذشته برای افزایش قدرت خرید مردم ارز ترجیحی تعریف و در اختیار واردکنندگان برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و دارو با قیمت 4200 تومان قرار گرفت تا این یارانه که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، بتواند توزیع کالا‌های ارزان و افزایش قدرت خرید مردم شود که متاسفانه به دلیل وجود برخی رانت‌ها و عدم نظارت درست دولت وقت این روند به سمت بیراهه رفته و نه تنها مردم از این یارانه ارزی بهره نبردند، بلکه تورم در بهمن سال 99 به 40 درصد افزایش یافت. ارز 4200 تومانی در دولت گذشته نه تنها تحولی در معیشت مردم ایجاد نکرد بلکه عامل برخی فساد‌ها از جمله قاچاق معکوس و عدم بازگشت این ارز شد و در نهایت مجلس از دولت درخواست عدم تخصیص این ارز را کرد که البته اجرا نشد و در نهایت در روز‌های پایانی دولت قبل ذخیره ارزی کشور تهی و بدهی قابل توجهی برای دولت سیزدهم میراث ماند. علاوه بر این مشکلاتی همچون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی کنترل نشده، بدهی‌های تسویه نشده دولت قبل و ارز 4200 تومانی که منشأ رانت و فساد شده بود و بسیاری دیگر از موارد نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح داشت تا موتور‌های تورم زا در کشور خاموش شود. یکی از بستر‌هایی که در طول دهه‌های اخیر همواره موجب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شد،3 درصد تنخواه بودجه‌ای است که طبق قانون دولت مجاز است از بانک مرکزی دریافت کند که حالا صفر شدن استفاده از تنخواه به صورت داوطلبانه از سوی دولت انجام شده و براساس گزارش خزانه داری کل کشور، در حالی که دولت سیزدهم می‌توانست 60 هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند، در 8 ماهه امسال فقط 7800 میلیارد تومان تنخواه دریافت کرد که تا پایان آذر ماه آن را تسویه کرد. اتکا به درآمد‌های پایدار از دیگر برنامه‌های دولت سیزدهم بوده که در نتیجه حرکت درست بر مسیر آن با کشف فرار‌های مالیاتی و شناسایی 2.5 مودیان مالیاتی که تاکنون از تور مالیات بیرون بودند، تحقق 101 درصدی درآمد‌های مالیاتی در 9 ماهه اول سال رقم خورد. فروش 27 برابری فروش اموال مازاد در پایان 9 ماه امسال نسبت به سال قبل، معرفی ابربدهکاران بانکی، شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی با انتشار صورت‌های مالی و جلوگیری از فعالیت سوداگرانه آن‌ها در بازار ارز و طلا، انجام بزرگترین واگذاری کاملا تخصصی و رقابتی، و اجرای حساب واحد خزانه و کاهش مجموعا 7 درصدی مالیات تولیدکنندگان طی دو سال متوالی از مواردی دیگر در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم است. در نتیجه این اقدامات دولت و مهار عوامل تورم زا می‌بینیم که هر چند براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه به 45 درصد رسیده، اما نرخ تورم ماهانه در یک روند نزولی از 3 درصد در مهر ماه به 2.2 درصد، در آبان 1.9 درصد در آذر ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی که در خرداد و تیر ماه به بیش از 80 درصد رسیده بود، با حفظ روند کاهشی خود از مرداد ماه، در آمار آذر ماه به 65.3 درصد رسیده است. این در حالی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیر ماه به ترتیب به 82.6 درصد و 87 درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی نرخ تورم نزولی شد به نحوی که روند کاهشی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر مستمر بود؛ بنابراین چشم انداز تورم همچنان که آمار‌ها نشان می‌دهد و همچنان که گزارش‌های بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارد کاهشی و امیدبخش است. آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه، تورم نزدیک به 60 درصدی، رشد 8 برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و بد نیست زمانی که صحبت از هشدار می‌شود، این یادآوری صورت گیرد که چرا زمانی که باید هشدار‌ها داده می‌شد، همراهی و سکوت پیشه شد.