توسعه کشت در دل خشکسالی

این روند نه تنها پایداری زیست‌محیطی را تهدید می‌کند، بلکه با کاهش رشد اقتصادی همخوانی ندارد. رشد بخش کشاورزی که در سال 1398 معادل 14.7درصد بوده، در سال 1400 به منفی 10.8درصد و در سال1403 به 3.2درصد رسیده است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1393 که معادل 17.9درصد بوده، در سال1403 به 13.9درصد رسیده که با توجه به تحریم‌های اقتصادی و فرار سرمایه در یک دهه گذشته، این کاهش نمی‌تواند ناشی از گسترش تکنولوژی کشاورزی باشد. در چنین شرایطی، افزایش اراضی کشاورزی نه تنها غیرمنطقی است، بلکه باید با سیاست‌های کاهش کشت آب‌بر، تمرکز بر فناوری‌های کم‌آب مانند گلخانه‌ها و تنوع‌بخشی اقتصادی جایگزین شود تا از فروپاشی منابع و اقتصاد جلوگیری شود. این رویکرد می‌تواند امنیت غذایی را بدون قربانی کردن آینده تضمین کند.

تصویر رشد اراضی کشاورزی

مساحت کل اراضی کشاورزی ایران طبق سرشماری 1403 به 17.38‌میلیون هکتار رسیده که نسبت به سال 1393 حدود 5/5درصد افزایش یافته، این رشد عمدتا در اراضی زراعی با 15.43‌میلیون هکتار و 5درصد افزایش و باغ و قلمستان با 1.95‌میلیون هکتار و 8.8 درصد رشد مشاهده می‌شود. سطح کاشت گندم نیز با 29درصد افزایش به 8.37‌میلیون هکتار رسیده که 69درصد آن به‌صورت دیم کشت می‌شود، این گسترش نشان‌دهنده تلاش برای تقویت تولید داخلی است؛ اما در شرایطی رخ داده که ایران با بحران شدید آب مواجه است. بیش از 38درصد اراضی زراعی به‌صورت آبی کشت می‌شوند و وابستگی به منابع آب زیرزمینی و سطحی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، این روند می‌تواند خشکسالی را تشدید کند و افت سطح آبخوان‌ها را به دنبال داشته باشد و تنش‌های زیست‌محیطی را در پی داشته باشد. این وضعیت در استان‌هایی مانند خوزستان و فارس که بیش از 60درصد اراضی زراعی را در برمی‌گیرند به‌ویژه نگران‌کننده است؛ جایی که منابع آب رو به کاهش است.

ادامه این روند بدون مدیریت صحیح منابع می‌تواند به تخریب بیشتر محیط‌زیست منجر شود، به‌خصوص در مناطقی که با کمبود شدید آب روبه‌رو هستند. نیاز به سیاست‌های سختگیرانه‌تر مانند محدودیت کشت محصولات آب‌بر مانند برنج و هندوانه در مناطق خشک احساس می‌شود تا فشار بر منابع کاهش یابد. در غیر این صورت، افت تولید و مهاجرت روستاییان به شهرها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ریسک کشاورزی متمرکز

بر اساس سرشماری انجام‌شده بیش از 51درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی ایران در هشت استان کلیدی شامل کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان متمرکز است که نشان‌دهنده عدم تعادل جغرافیایی قابل‌توجهی در بخش کشاورزی کشور است. این تمرکز، اراضی زراعی را عمدتا در غرب و شمال‌غرب، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خوزستان و آذربایجان شرقی و باغ‌ها را در مناطق جنوبی و مرکزی مانند کرمان و فارس قرار داده است. چنین توزیع ناهمگونی، پتانسیل اقتصادی را افزایش داده، اما ریسک‌های محلی را نیز تشدید می‌کند؛ به‌طوری‌که سیل در مناطق شمالی مانند گیلان و مازندران و خشکسالی شدید در جنوب و جنوب‌شرقی مانند کرمان و فارس، تولید را تهدید می‌کند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که ایران با بحران آب روبه‌رو است؛ جایی که کاهش 45درصدی بارندگی و خشکسالی پنج‌ساله منابع را به مرز فروپاشی رسانده است.

رشد بخش کشاورزی، به‌ویژه با افزایش مساحت اراضی به 17.38میلیون هکتار و 5.5 درصد رشد نسبت به 1393، نشان‌دهنده تلاش برای تقویت امنیت غذایی است. با این حال، 62درصد اراضی زراعی به‌صورت دیم کشت می‌شوند که وابستگی به بارندگی ناپایدار را بالا می‌برد؛ درحالی‌که تنها 38درصد اراضی آبی هستند و مصرف آب را در مناطق خشک تشدید می‌کنند. این روند، بدون مدیریت صحیح منابع، پایداری بلندمدت را به خطر می‌اندازد.

اگر رشد اراضی کشاورزی بدون برنامه‌ریزی ادامه یابد، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. مهاجرت روستایی به‌دلیل کاهش بازده و کمبود آب، کاهش تولید بلندمدت به‌خاطر فرسایش خاک و تنش‌های اجتماعی ناشی از نابرابری دسترسی به منابع، از جمله این خطرات هستند. تمرکز بیش از 60درصد اراضی زراعی در استان‌هایی مانند خوزستان و بیش از 54درصد باغ‌ها در کرمان و فارس، این ریسک‌ها را دوچندان می‌کند، به‌ویژه با پیش‌بینی کاهش بیشتر بارندگی در سال‌های آتی. برای مقابله با این چالش‌ها، تنوع‌بخشی ضروری است؛ افزایش کشت دیم با روش‌های پایدار، گسترش فناوری‌های کم‌آب مانند گلخانه‌ها و آبیاری تحت فشار و حمایت از صادرات محصولات باغی می‌توانند تعادل را برقرار کنند.

سیاستگذاری باید بر سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب متمرکز شود. بدون این اقدامات، تمرکز جغرافیایی فعلی نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند به فروپاشی زیست‌محیطی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، بازنگری در الگوی توسعه کشاورزی و توزیع منابع، کلید حفظ پایداری در آینده است.

اقتصاد ایران در آینه کشاورزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر به‌عنوان یک عامل تثبیت‌کننده اقتصاد ایران عمل کرده، اما با نوسانات شدیدی همراه بوده که در برخی سال‌ها مانند 1394 و 1399 با افزایش قابل‌توجه همراه شده و در سال‌هایی مانند 1397 و 1402 با کاهش مواجه شده است. این تغییرات عمدتا به بحران آب، خشکسالی و محدودیت‌های اقتصادی ربط دارد که تولید را تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل، رشد اقتصادی کلی کشور اغلب پایین‌تر از بخش کشاورزی بوده و در سال‌هایی مانند 1397 به منفی رسیده که نشان‌دهنده وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و تاثیر تحریم‌هاست. این عدم تعادل، ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌آب و تنوع‌بخشی به اقتصاد را برجسته می‌کند؛ زیرا بدون تغییر در الگوی کشت و مدیریت منابع، پایداری کشاورزی و اقتصاد در بلندمدت به خطر خواهد افتاد. پیش‌بینی کاهش بارندگی در سال‌های آتی این چالش‌ها را دوچندان می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق را ضروری می‌سازد.

بررسی وضعیت از سال1393 تا 1403 نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در دوره‌هایی مانند 1395-1394 و 1400-1399 با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، اما در سال‌های 1397 و 1402 با افت شدیدی مواجه شده که نتیجه مستقیم شرایط نامناسب آب‌وهوایی و فشارهای اقتصادی است. این نوسانات با افزایش مساحت اراضی کشاورزی به 17.38‌میلیون هکتار و 5.5درصد رشد نسبت به 1393 که شامل 15.43‌میلیون هکتار زراعی و 1.95‌میلیون هکتار باغ و قلمستان است، همراه بوده و سطح کاشت گندم را با 29 درصد افزایش به 8.37‌میلیون هکتار رسانده است. با این حال، این رشد در شرایطی رخ داده که بیش از 90درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می‌شود و ایران با خشکسالی پنج‌ساله روبه‌روست.

رشد اقتصادی کلی در این دوره اغلب در محدوده صفر یا منفی قرار داشته و در 1397 به حدود منفی 10درصد رسیده که نتیجه تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد به بخش‌هایی مانند کشاورزی وابسته شده، اما این وابستگی با بحران آب و کاهش بهره‌وری همراه است. سهم اشتغال در کشاورزی نیز از 17.9درصد در 1393 به 13.9درصد در 1403 کاهش یافته که با مهاجرت روستایی و مکانیزاسیون مرتبط است. تمرکز بیش از 60درصد اراضی زراعی در استان‌هایی مانند خوزستان و آذربایجان شرقی که با کمبود آب مواجهند، ریسک را افزایش داده و نیاز به سیاست‌هایی مانند گسترش آبیاری تحت فشار و محدودیت کشت آب‌بر را ضروری می‌کند. بدون این اقدامات، اقتصاد و کشاورزی در برابر تهدیدهای آینده آسیب‌پذیر خواهند ماند.

همچنین سهم اشتغال در بخش کشاورزی نیز از 17.9درصد در 1393 به 13.9درصد در 1403 کاهش یافته است. این کاهش ناشی از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و بازده پایین در شرایط آب‌وهوایی سخت است. نکته قابل‌توجه آن است که در یک دهه گذشته اقتصاد کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی نمی‌تواند به معنای افزایش تکنولوژی در این بخش باشد. این مساله شاید ناشی از کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی باشد. در مجموع، رشد اقتصادی به کشاورزی وابسته بوده، اما افزایش اراضی بدون مدیریت منابع، پایداری طبیعت به‌خصوص در حوزه آبی را تهدید می‌کند. کاهش اشتغال و فشار بر آب، سیاست‌هایی مانند کاهش کشت آب‌بر و سرمایه‌گذاری در فناوری را ضروری می‌سازد تا تعادل بین تولید و پایداری برقرار شود.