شنبه 10 آذر 1403

توصیه مجدد وزیر برای نخریدن مسکن

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
توصیه مجدد وزیر برای نخریدن مسکن

وزیر راه و شهرسازی در حالی برای سومین بار طی یک سال اخیر به مردم توصیه کرده به منظور کاهش التهاب بازار مسکن فعلا خانه نخرند که روند رشد قیمت مسکن ادامه یافته است.

به گزارش ایسنا، تیر ماه سال گذشته بود که محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - که معتقد بود قیمت مسکن حباب است، به متقاضیان توصیه کرد با هدف کاهش قیمت‌ها از خرید خانه اجتناب کنند. با وجود آنکه پس از آن معاملات افت شدیدی پیدا کرد و حتی در شهر تهران با کمتر از 3000 فقره در شهریور 1398 به پایین ترین میزان خود دست کم از سال 1366 رسید که البته با ثبات و مقداری افت قیمت تا آبان ماه همراه بود، بازار از آذر پارسال روند صعودی به خود گرفت.

هر چند برخی کارشناسان معتقدند خرید نکردن نسخه شفابخشی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیست و این بازار تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه است، اما اسلامی با هدف پایین آمدن قیمت مسکن یک بار دیگر در خردادماه امسال به مردم گفت که فعلا خانه نخرند.

این در حالی است که تیر ماه 1398 همزمان با اولین توصیه وزیر ساکن ساختمان دادمان، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران 13 میلیون و 350 هزار تومان بود و در تیر ماه امسال به حدود 21 میلیون تومان رسید.

به هر ترتیب محمد اسلامی اخیرا برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر، گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.

وی درخصوص اینکه مردم چه زمانی نتیجه طرح‌های دولت و مجلس را در بازار مسکن خواهند دید؟ توضیح داد: نتیجه اقدامات از اکنون آغاز شده است و ان‌شاءالله در همین فصل تابستان نخستین سری خانه‌های "طرح اقدام ملی مسکن" را در استان‌های پیشتاز به مردم تحویل داده می‌شود.

اسلامی اظهار کرد: در جریان اجرای "طرح اقدام ملی مسکن" در برخی از استانها مردم زمین تحویل می‌گیرند و تعدادی نیز به پروژه‌ها متصل می‌شوند، در واقع جریان سازی فعالی را در بحث مسکن پایه گذاری کرده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که تحویل خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود یا خیر؟، گفت: کاهش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه تابع شرایط اقتصادی کشور است.

انتهای پیام