تولید بر مدار گرانی؟
فعالان اقتصادی حوزه صنایع غذایی معتقدند در سال 1403 شاهد تورم حداقل 35درصدی در این بخش خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین مواد غذایی در دو بخش تولید و عرضه با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. عواملی مانند خشکسالی‌های متوالی و کمبود منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی و دامپروری مانند خوراک دام، سوخت، دارو و کمبود و گرانی نهاده‌های وارداتی، تشدید تورم در این بخش را به دنبال داشته...
بنابر اظهار کارشناسان و فعالان این حوزه، دامداران از گرانی و کمبود خوراک دام، سوخت، داروهای دامپزشکی وارداتی و سایر نهاده های تولید رنج می برند. افزایش هزینه ها فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و آنها را ناگزیر از انتقال افزایش قیمت‌ها به محصولات نهایی می سازد. البته باید توجه کرد تفاوتی قابل‌توجه بین قیمت فروش دامدار و کشاورز با قیمت خرید خانوار وجود دارد؛ برای مثال این تفاوت قیمت در حوزه گوشت قرمز حدود 0.5برابر است. علاوه بر این، تصمیمات و سیاستگذاری های ناگهانی دولت مانند آزادسازی قیمت‌ها یا حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی و کشاورزی نیز این بخش از صنعت را دچار تلاطم کرده و به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده است. بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند این گونه تصمیمات خلق الساعه مشکلات صنعت را چند برابر کرده است؛ زیرا کشاورز و دامدار نمی تواند پیش‌بینی دقیقی از هزینه ها داشته باشد. همچنین نباید از اهمیت استراتژیک و تاریخی آب غافل شد.
ذخیره آب محدود ایران از دیرباز تا امروز یکی از چالش های مهم کشاورزان و دامداران محسوب می‌شود. دولت در راستای مدیریت منابع آبی، در لایحه بودجه سال 1403 میزان جریمه قابل‌توجهی برای استفاده از برداشت آب تا زمان انسداد چاه های غیرمجاز برای محصولات کشاورزی در نظر گرفته است. در این مورد ذکر شده است که مقدار جریمه برای محصولات کشاورزی راهبردی 6هزار ریال و برای باقی محصولات 1200ریال در ازای هر مترمکعب حجم کسری مخزن خواهد بود. علاوه بر این، کاهش عرضه محصولات کشاورزی و دامپروری به دلیل خروج تدریجی تولیدکنندگان کوچک از این صنایع بر اثر مشکلات فراوان، عامل دیگری است که به افزایش قیمت‌ها در داخل کشور دامن زده است.
افزایش لجستیک و حمل ونقل
در دنیای امروز، هزینه های لجستیک و حمل ونقل یکی از چالش های اصلی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی به شمار می آید. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، این هزینه ها در سال 1402 نسبت به سال قبل، تورم 46.4درصدی را تجربه کرده اند. رشد قابل‌توجه هزینه ها ناشی از دو عامل اصلی گرانی سوخت و افزایش هزینه های لجستیک بین‌المللی است.
گرانی سوخت یکی از عوامل کلیدی در افزایش هزینه های حمل ونقل شناخته می‌شود. با افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه های سوخت برای وسایل نقلیه حمل بار نیز افزایش می یابد. این امر به‌ویژه بر حمل ونقل جاده ای که وابستگی زیادی به سوخت دارد، تاثیر قابل‌توجهی می گذارد. علاوه بر این، افزایش قیمت سوخت هواپیما و سوخت کشتی ها نیز بر هزینه های حمل ونقل هوایی و دریایی موثر است. عامل دیگر، افزایش هزینه های لجستیک بین‌المللی است. با توجه به ماهیت جهانی تجارت مواد غذایی، بسیاری از کالاها باید از مبدأ به مقصد حمل شوند. این فرآیند شامل هزینه های گمرکی، عوارض ترانزیت، هزینه های بندری و هزینه های انبارداری است.
تنش های ناشی از نوسانات نرخ ارز
با توجه به اتکای بخش قابل‌توجهی از تامین مواد غذایی ایران به واردات، تغییرات نرخ برابری ارز می تواند بر قیمت تمام‌شده و در نتیجه هزینه خرید این اقلام برای مصرف‌کنندگان تاثیر مستقیم داشته باشد. برای مثال، افزایش نرخ ارز باعث گران تر شدن واردات گندم، جو، ذرت و روغن خام سویا به عنوان مواد اولیه تولید نان، آرد و روغن خواهد شد که این امر افزایش قیمت فرآورده های نهایی را در پی خواهد داشت.
باید توجه کرد که نوسانات ارز برای تولیدکنندگان داخلی نیز چالش های متعددی را به همراه داشته و تامین نهاده های وارداتی کشاورزی و دامی مانند کودهای شیمیایی، بذر اصلاح‌شده، داروها و واکسن های دامی برای تولیدکنندگان پرهزینه تر خواهد شد؛ این امر سودآوری تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که قیمت ارز نشات‌گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تورم است پیش‌بینی می‌شود در سال آتی شاهد نوسانات نسبتا بزرگ ارزی باشیم.
تورم فزاینده مواد غذایی
براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه سال‌جاری 38.9درصد ارزیابی شده است. با توجه به اینکه شاخص کل تورم 38.5درصد است می توان بیان کرد، به رغم قیمت‌گذاری دستوری دولت و یارانه های متعددی که به صنایع غذایی تخصیص داده شده، تورم در این حوزه از میزان تورم کل بیشتر بوده است. در ایران، بسیاری از ماشین آلات تولیدکننده مواد غذایی و طیفی از مواد غذایی اساسی از خارج از کشور وارد می‌شود. گرفتار شدن کشور های جهان در دو بحران غذایی ناشی از «شیوع ویروس کرونا» و «مناقشه روسیه و اوکراین» در سال‌های اخیر و چالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه های تولید و حمل‌ونقل، بر قیمت مواد غذایی در سطح جهان تاثیرگذار بوده است. نگاهی به آمارهای جهانی نشان می‌دهد تمام کشورهای جهان تحت فشار عوامل گفته‌شده دغدغه افزایش قیمت اقلام غذایی را تجربه کرده اند. طبق آمارهای گزارش منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو (FAO) شاخص قیمت‌های جهانی در سال 2023 میلادی، 8.3درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. این افزایش قیمت شامل گروه های مختلفی از جمله غلات، روغن های گیاهی، لبنیات و گوشت می‌شود. همچنین طبق آمار منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کلی جهانی در سال 2023 معادل 8.8درصد بوده که به معنای افزایش هزینه های تولید، حمل ونقل و عرضه محصولات کشاورزی در سطح جهان است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ تجربه شکست خورده جهانی
حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تورم حوزه مواد غذایی و آشامیدنی در سال 1402 گفت: رشد متوسط تورم در سال 1402 حدود 43درصد است، اما این رقم در حوزه مواد غذایی و کالاهای مصرفی به بیش از 60درصد رسیده است. به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، منشأ این اختلاف سطح تورم، وضعیت عرضه و تقاضا در این بخش است که در تمامی زمینه ها افزایش قیمت غذا وآشامیدنی را در سال 1403 ایجاد می‌کند. این فعال اقتصادی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف در این بخش می گوید بازه قیمت پیش‌بینی‌شده تورم مواد غذایی بین 35درصد تا ارقام بسیار بالاتر می تواند گسترش پیدا کند. به گفته او برای پیش‌بینی دقیق قیمت باید ببینیم تحولات داخلی و بین‌المللی چگونه بر کسری بودجه دولت تاثیر می گذارد؛ اگر درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه کافی تامین شود، می تواند بودجه ایجاد کند و سطح تورم را حدود 35درصد نگه دارد، ولی اگر این اتفاق رخ ندهد، به همان میزان، کسری بودجه و تورم را تجربه خواهیم کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: به دلیل ضریب اهمیت بالایی که این اقلام دارند باید انتظار تورمی بیش از سطح پایه را در آن داشته باشیم. فروزان فرد با اشاره به اینکه سایر گروه های کالایی در صورت بروز افزایش قیمت، کاهش مصرف چشمگیری را تجربه می‌کنند، اما کالاهای غذایی زمینه کنار گذاشتن برای عموم جامعه را ندارند و تقاضای این اقلام نمی تواند به استناد افرایش قیمت، کاهش اساسی پیدا کند، گفت: با رصد این موارد نتیجه می گیریم که متوسط تورم در این صحنه نسبت به باقی اقلام بالاتر می‌رود.
فروزان فرد با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش عرضه در شرایط فعلی افزود: تولیدکننده ها به واسطه افزایش چشمگیر قیمت نهاده ها، مواد تولیدی و تبدیلی تحت فشار هستند و توان تولیدکننده برای پشتیبانی از موضوع تامین مواد اولیه و افزایش سطح تولید فراهم نمی‌شود. این امر سبب می‌شود عرضه کاهش یابد و قیمت تمام‌شده مواد غذایی با شتاب بیشتری افزایش پیدا کند.
وی معتقد است مشکل قیمت‌گذاری دستوری، یک تجربه بین‌المللی است که در دوره های متفاوت اتخاذ شده و همیشه نتایجی عکس آن چیزی را دارد که دولت ها ادعا می‌کنند. دستکاری قیمت‌ها با نگاه کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود و مکانیزم و تعادل بازار را برهم می ریزد. این فعال بخش خصوصی گفت: در بازه زمانی کوتاه‌مدت ممکن است برای پایین نگه‌داشتن قیمت برخی از بازیگران بازار زیان کنند اما در طولانی‌مدت، بنگاه ها متناسب با شرایط تصمیم های جدیدی مانند کاهش میزان تولید یا دستکاری در شکل عرضه محصول را اتخاذ می‌کنند و در نتیجه، با کاهش حجم عرضه، زمینه های افزایش تورم و قیمت افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت دولت ها با توجیه اینکه می خواهند قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کننده نهایی کنترل کنند مکانیزم بازار را برهم می زنند.
فروزان فرد با توصیف شرایط دشوار دامدار و کشاورز ادامه داد: دامدار و کشاورز به دلیل گرانی نهاده، منابع محدود و عدم‌دسترسی به منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش خود توان کافی برای تامین مواد اولیه نخواهند داشت و در نتیجه اندازه تولید کوچک‌تر شده و با کاهش عرضه قیمت در بازار افزایش می یابد. این فعال اقتصادی با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی می گوید: به صورت عمومی، تنها حدود 41درصد از ظرفیت اسمی بخش های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار نگران کننده است و این پیام را می رساند که چگونه تورم تکرارشونده و مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری، ترجیحات عرضه کننده را تغییر می‌دهد و او ناچار می‌شود کمتر از توان اسمی خود تولید کند. این سطح برای عمده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان واقعی اندازه ای از تولید است که در آن زیان وجود دارد، اما به استناد اینکه تولید همچنان می تواند قسمتی از هزینه ها را پوشش دهد به تولید ادامه می‌دهند. وی تاکید کرد: این شرایط فعلی است و قیمت‌های دستوری می تواند سبب شود از متوسط ظرفیت تولیدی که وجود دارد نیز پایین تر بیاید و ظرفیت اسمی تولیدکنندگان در عرصه های مختلف کمتر مورد استفاده قرار گرفته و تورم تشدید شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان افزود: ترکیب نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی با یکدیگر می تواند فشار مضاعفی بر بازار ایجاد کند. در نهایت با توجه به عوامل متعدد داخلی از جمله خشکسالی، افزایش هزینه های تولید، سیاستگذاری های ناپایدار، کمبود نهاده ها و کاهش عرضه و همچنین عوامل خارجی نظیر تورم جهانی و افزایش هزینه های لجستیک و حمل ونقل، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مواد غذایی در سال 1403 با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود. این امر فشار مالی سنگینی بر خانوارها تحمیل کرده و سفره آنها را کوچک‌تر خواهد کرد. برای جلوگیری از این روند، لازم است دولت سیاست های پایدار و هدفمندی را برای حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت عرضه و تقاضا اتخاذ کند.
--> اخبار مرتبط