تولید دست به دامان بانک‌ها؛ هر روز محتاج‌تر از دیروز
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت، گفت: روند کلی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل مشکلات اساسی برای صنعت ایجاد کرده به خاطر همین از بانک‌های عامل انتظار داریم که سرعت پرداخت تسهیلات را بیشتر کنند.
سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از 78 درصد در 9 ماهه 1401 به 82 درصد در 8 ماهه سال 1402 رسیده که نشان می‌دهد تولید بیش از پیش دست به دامان بانک‌ها شده است.
به گزارش مهر، گروه اقتصاد؛ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.
در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحد‌های تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضا‌های سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 8 ماهه امسال نشان می‌دهد که بالغ بر دو هزار و 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان 42 درصد به بخش خدمات، 35.5 درصد به بخش صنعت و معدن، 10 درصد به بازرگانی، 7 درصد به کشاورزی و 5 درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.
در این بین اگرچه تسهیلات پرداختی به بخش تولید با افزایش مواجه بوده، اما هنوز هم رفتار نظام بانکی با این بخش قابل قبول نیست؛ لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت در این رابطه می‌گوید: با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های ضدتورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور را با محدودیت تأمین منابع مالی مواجه است پس وزارت صمت به عنوان متولی تولید صنعتی و معدنی کشور ناگزیر که از تمام منابعی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از منابع قابل دسترس بند‌های قانون بودجه است که عموماً هم با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و رشد استفاده می‌شود. هرچند که در حال حاضر این منابع ظرفیت خوبی را برای تبدیل امکان تلفیق با منابع بانکی ایجاد کردند.
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت بیان کرد: روند کلی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل مشکلات اساسی برای صنعت ایجاد کرده به خاطر همین از بانک‌های عامل انتظار داریم که سرعت پرداخت تسهیلات را بیشتر و هم اینکه نسبت پرداخت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را حتماً رعایت کنند.
وی گفت: زمان قرارداد و زمان جذب این منابع تا شهریور ماه سال آینده است، اما با توجه به شرایط خاص موجود بخش صنعت نیاز به تزریق منابع داریم. آمار مربوط به تولید در فصل پاییز خروجی نه چندان خوب را نشان می‌دهد.
مرادی یادآور شد: تولید کنندگان تحت فشار هستند و در سالی که شعار آن تولید است باید همه‌ی نهاد‌ها و دستگاه‌ها دست به دست هم دهند. منابع مالی بخش اصلی و محرک موتور تولید کشور است. قطعاً تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، تولید و بازسازی به سرمایه ثابت نیاز دارند که باید فکر عاجلی نسبت به این موضوع شود.
تولید هر روز محتاج‌تر از دیروز
بر این اساس، بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از 78 درصد در 9 ماهه 1401 به 82 درصد در 8 ماهه منتهی به آبان سال 1402 است.
جزئیات تسهیلات اعطا شده به این بخش نیز حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به منظور تأمین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعاً 956/164/8 میلیارد ریال بوده است. در ماه‌های فروردین 508719 میلیارد ریال، در اردیبهشت 990673 میلیارد ریال، در خرداد 1030508 میلیارد ریال، در تیر 1016040 میلیارد ریال، در مرداد 1202704 میلیارد ریال، در شهریور 1243053 میلیارد ریال، در مهر 054/034/1 میلیارد ریال و در آبان 203/139/1 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
بررسی دقیق‌تر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کشور طی 8 ماهه امسال نشان می‌دهد که سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسب‌وکار حقوقی و غیرحقوقی 35.9 درصد بوده است.
بر این اساس، در بخش ایجاد 1193172 میلیارد ریال، در بخش تأمین سرمایه در گردش 8164956 میلیارد ریال، در بخش توسعه 434347 میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه ایثارگران 256 میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه بهزیستی 1747 میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه کمیته 13476 میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه اشتغال 23327 میلیارد ریال، در بخش تعمیرات 6854 میلیارد ریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن 793 میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن غیرنوساز 220 میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن نوساز 32788 میلیارد ریال، در بخش خرید کالای شخصی 25279 میلیارد ریال، در بخش خرید خودروی شخصی 12 میلیارد ریال، در بخش ودیعه مسکن 145 میلیارد ریال و در مجموع، 9/898/502 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است، اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیاز‌های صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحد‌های تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود؛ بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید کند، زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
از میان اخبار