تولید، سیبل دستورات شتابزده

در ابلاغیه بعدی سهمیه ثبت‌سفارش، کالای سی‌کی‌دی با مواد اولیه تولید ادغام شد. بر این اساس، از این پس سهمیه پرونده‌های ثبت‌سفارش، شامل تولید و مصارف سی‌کی‌دی ، در یک حوزه «سهمیه تولیدی» بررسی و واردات تعرفه‌های ذیل حوزه سهمیه سی‌کی‌دی مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند. این اقدام در راستای منافع تولید داخل و داخلی‌سازی انجام شده که البته با انتقاداتی هم همراه است. برخی از فعالان اقتصادی این اقدام را عاملی برای ایجاد تخلف و رانت می‌دانند و معتقدند طولانی‌شدن بازه زمانی ثبت سفارش مواد اولیه به تولید و تجارت آسیب می‌زند. صمت درباره این دستورالعمل و تاثیر آن بر روند داخلی‌سازی با فعالان صنعت قطعه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

تولید داخل آسیب می‌بیند

بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تاثیر ادغام سهمیه ثبت‌سفارش سی‌کی‌دی و تولید به صمت اظهار کرد: حتی در بخش‌هایی که داخلی‌سازی در درصدهای بالا محقق شده هم در بخشی از تولید قطعات داخلی‌سازی شده نیازمند واردات مواد اولیه هستیم. در روند داخلی‌سازی بخش زیادی از قطعات و مواد اولیه تولید در داخل تامین می‌شود، اما برخی از قطعات و مواد اولیه را باید از طریق واردات تامین کرد. البته میزان نیاز تولید داخل به واردات و به طبع ثبت سفارش، قابل قیاس با مونتاژکاران نیست. مجموعه قطعه‌سازان داخلی به نسبت سی‌کی‌دی‌کاران حجم کمتری از قطعات را وارد می‌کند و بخش بزرگی از سهمیه ثبت سفارش و واردات متعلق به مونتاژکاران است. براساس دستورالعمل ابلاغ شده در راستای ادغام سهمیه تولید و سی‌کی‌دی از این پس حجم کم قطعه‌سازان داخلی با حجم بالای واردات سی‌کی‌دی‌کاران در یک سطح قرار می‌گیرد. این در حالی است که به‌طور تقریبی حدود 80 درصد از ثبت‌سفارش‌های این بخش متعلق به سی‌کی‌دی کارهاست و تنها 20 درصد آن برای قطعه‌سازان است. ادغام این دو سهمیه با هم در نهایت قطعه‌ساز داخلی را برای ثبت‌سفارش آن 20 درصد با وضعیت دشوارتری روبه‌رو می‌کند و در بهترین حالت صف ثبت سفارش و زمان آن برای قطعه‌سازان طولانی‌تر می‌شود.

کریمخان با اشاره به اینکه در این بخش تفکیک بهتر از ادغام بود، ادامه داد: تفکیک سهمیه ثبت سفارش قطعه‌ساز داخلی نوعی حمایت از تولید داخل بود با توجه به اینکه گاه صرفا به‌دلیل تامین نشدن تنها یک قطعه وارداتی خط تولید متوقف می‌شود و تولیدکننده درگیر بروکراسی‌های اداری می‌شود که علاوه بر اینکه زمان را از تولید می‌گیرد در شرایطی که کمبود نقدینگی رنج تولید است بر هزینه‌های این بخش می‌افزاید.

وی افزود: واردات و ثبت‌سفارش سی‌کی‌دی ربطی به تولید داخل ندارد. سی‌کی‌دی‌کاران براساس روند کاری که دارند واردات را در حجم بالا انجام می‌دهند تا در داخل اسمبل شده و در زیرمجموعه محصولات مونتاژی عرضه می‌شود. آنچه از بندهای این ابلاغیه مشهود است این اقدام بیشتر در راستای ورود قطعات مونتاژی و تولید خودروهای مونتاژی است تا حمایت از تولید داخل و داخلی‌سازی.

کریمخان گفت: به‌عنوان فعال صنعت قطعه و با توجه به چالش‌هایی که تولیدکننده‌ها با آن روبه‌رو هستند معتقدم در شرایط کنونی تفکیک ثبت‌سفارش سهمیه تولید از سهمیه سی‌کی‌دی کاران بهتر است. انتظار می‌رود قدری دست‌اندازها و فشارهایی که روی ثبت آمار، اطلاعات، زمان ترخیص، گشایش اعتباری و... از روی تولیدکنندگان برداشته شود. گاه روند به‌گونه‌ای است که ثبت‌سفارش تولیدکننده برای یک قطعه ابطال می‌شود و به‌اجبار باز هم در یک صف دو سه ماهه قرار می‌گیرد.

سردرگمی‌هایی که پایان ندارد

فعال حوزه صنعت در ادامه درباره تاثیر نهایی ابلاغیه اخیر در راستای ادغام سهمیه کالاها در بخش‌های گوناگون تولید و سی‌کی‌دی اظهار کرد: این روند در حال‌حاضر فشار مضاعفی به مجموعه‌های قطعه‌سازی وارد می‌کند، سی‌کی‌دی کارها در قالب واردات و پیش‌فروش فعالیت دارند باید در بحث ثبت سفارش جدا دید شوند. در شرایطی که قطعه‌سازان در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند و در بحث پرداخت بهای محصولاتشان با خودروسازان چالش دارند، این دستورالعمل مسیر آنها را دشوارتر می‌کند. اینکه حجم واردات بخش تولید با سی‌کی‌دی‌ها قابل‌مقایسه نیست، خود این ابلاغیه را زیر سوال می‌برد. ادغام علاوه بر اینکه حجم ثبت سفارش را بالا می‌برد و تولیدکننده باید در صف‌های طولانی منتظر ثبت سفارش باشد، وضعیت تولیدکننده را سخت می‌کند.

وی افزود: یکسری از خودروسازان اگر تا 50 درصد از قطعات را بتوانند در داخل تولید کنند می‌توانند از تعرفه‌های پایین‌تری در حد 7 تا 8 برخوردار شوند و در شرایطی که داخلی‌سازی کمتر از 50 درصد داشته باشند، تعرفه‌های بیشتری باید پرداخت کنند. به طبع وقتی خودرو تولید و اسمبل می‌شود درست این است که این قطعات به‌صورت سی‌کی دی وارد شود، اما در نهایت با هر درصدی 20 درصد یا 30 و... به‌نوعی تولید انجام می‌شود. حجم درخواست خودروسازان در خرید بسیار بیشتر از قطعه‌سازان است و بهتر است سهمیه آنها یکی نباشد. در زمان ادغام، سی‌کی‌دی‌کارها حجم بیشتری ارز را نیاز دارند و تولید قطعه با وجود اینکه نیاز به ارز کم است، اما تحت‌تاثیر نیاز بالای سی‌کی‌دی‌کاران تامین آن سخت شده و مشکلات تولیدکننده داخل بیشتر می‌شود. تاکید می‌کنم که سهمیه تفکیک‌شده به نظر برای صنعت قطعه و به‌طور کلی تولید داخل در چارچوب داخلی‌سازی و خودکفایی مناسب‌تر است.

شوک‌های ناگهانی به صنعت

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین درباره دستورالعمل‌های ناگهانی و تاثیر آنها بر تولید و صنعت کشور اظهار کرد: این رویکرد تاثیر بسیار بدی بر اقتصاد و تولید کشور می‌گذارد، حتی گاها منجر به تعطیلی واحد تولیدی می‌شود. وقتی ترخیص به‌موقع انجام نمی‌شود، در چرخه اختلال ایجاد می‌شود و کل خط تولید می‌خوابد. مثلا تولیدکننده 50 قطعه تولید می‌کند و فقط یک قطعه وارداتی دارد که اگر نتواند به‌موقع آن را ثبت سفارش کند، کل بنگاه تولیدی او تحت‌تاثیر همان یک قطعه قرار می‌گیرد و عملا نمی‌تواند تولیدی داشته باشد. زمانبندی و صف‌های طولانی در کنار تحمیل هزینه‌های اضافی و... هر کدام بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده است و دست و پای او را می‌بندد. بی‌ثباتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، توان تولیدکنندگان را از بین می‌برد و در نهایت باعث کاهش تولید و جذب سرمایه به آن می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان در حال‌حاضر نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن است، گفت: نوسانات نرخ ارز و افزایش آن باعث افزایش تقاضا برای ارز نیمایی می‌شود که در نهایت در برخی موارد به‌صورت تخلف‌، رانت و فساد نمود پیدا می‌کند. دولت در ادامه برای ممانعت از این خطاها و اینکه شاهد مواردی مانند چای دبش نباشد، نظارت و بازرسی را بیشتر کرده و در مراحل گوناگون کنترل‌های خاصی قرار می‌دهد که به طبع شرایط را باز هم برای تولید سخت و سخت‌تر می‌کند. دود این وضعیت هم تنها به چشم کسانی می‌رود که فعالیت سالم دارند. ثبات نرخ ارز درخواست جدی تولیدکنندگان است، چراکه تک‌نرخی بودن ارز علاوه بر اینکه چشم‌انداز پیش‌روی تولیدکنندگان را در بلندمدت نشان می‌دهد، راه را بر بخش زیادی از تخلفات می‌بندد.

دستورالعملی برای حمایت از مونتاژکاری

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز درباره تاثیر تغییرات یادشده در روند فعالیت این صنعت به صمت گفت: به نظر می‌رسد هدف نهایی این است که ارز بیشتر به سمت سی‌کی‌دی‌کارها سرازیر شود که در این صورت به تولید داخل ارز کمتری اختصاص داده می‌شود.

کلا یک سهمیه برای خودرو در نظر گرفته می‌شود. سال گذشته مونتاژکارها حدود 250 هزار و امسال برنامه تولید 350 هزار خودرو را دارند.

سی‌کی‌دی حدود 14 الی 20 هزار دلار مصرف می‌کنند در صورتی که برای ساخت داخل هر خودرو به‌عنوان‌مثال خودروسازها حدود 2 میلیارد دلار ارز مصرف می‌کنند این در صورتی است که می‌گویند 8 تا 9 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو داده‌اند. با توجه به این موضوع با ادغام سهمیه ثبت سفارش در نهایت دست سی‌کی‌دی‌کارها بازتر خواهد شد.

مطلب‌زاده ادامه داد: آنچه از ظاهر امر پیداست صنعت خودرو ما به سمت مونتاژکاری می‌رود؛ چراکه ازیک سو تعداد مونتاژکاران بیشتر شده و از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور هم خودروهای مونتاژی عرضه می‌کنند.

در این میان به عقیده من اگر کرمان خودرو به دنبال داخلی‌سازی در تعداد محدودی از محصولاتش است شاید بخشی ناشی از کمک تعرفه‌های گمرکی بوده و از سوی دیگر، بحث حمل‌ونقل مطرح است یعنی با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که قطعات حجیم را در داخل تولید کنند.

تولید، مغلوب تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور این ادغام را به ضرر تولید کشور دانست و افزود: براساس آنچه از دستورالعمل ابلاغ ثبت‌سفارش تولید و کالاهای سی‌کی‌دی به ظاهر برداشت می‌شود، شاید این روند با هدف کمک به تولید و تولیدکننده دنبال شود، اما با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید داریم و به‌ویژه نگرانی‌هایی که درباره تخصیص ارز و ادامه داخلی‌سازی تولید و از همه مهم‌تر واردات مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید داخل، بیشترین احتمالی که در این زمینه می‌توان داد حرکت به سمت مونتاژکاری است. علاوه بر این و در سطح بالاتر شاهد تاثیر تغییرات ناگهانی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستیم که به‌سرعت و از جنبه‌های گوناگون صنعت را درگیر می‌کند.

مطلب‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود حمایت از تولید در اولویت باشد، گفت: پشت پرده بخش زیادی از بخشنامه‌ها به‌عنوان حمایت از تولید، متاسفانه سخت شدن مسیر حرکت تولید نمایان می‌شود و این‌گونه است که به انحا گوناگون تولید در فشار قرار می‌گیرد و ضمن اینکه جذابیت لازم برای جذب سرمایه جدی نخواهد داشت به طبع امکان ارتقا و توسعه نیز ندارد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش در دستورالعمل جدید سامانه جامع تجارت می‌توان به وضوح دو معضل بزرگی که سال‌هاست دامن تولید و به‌طور کلی اقتصاد کشور در بخش‌های گوناگون را گرفته، دید؛ یکی که از همه مشخص‌تر و قطعا آسیب‌زننده‌تر است، خلق‌الساعه بودن بخشنامه‌ها و حذف ناگهانی یک دستور و جایگزینی آن با دستورالعملی دیگر است، با علم به اینکه این تغییرات زنجیروار بخش‌های متعددی را دچار چالش می‌کند. بماند که نبود نگاه کارشناسی و تخصصی، ضرر و زیان‌های این رویکرد را برای اقتصاد کشور چندین برابر می‌کند. موضوع دوم به مفاد این ابلاغیه برمی‌گردد.

کارشناسان درباره ابلاغیه اخیر در راستای ادغام سهمیه ثبت سفارش تولید و کالاهای سی‌کی‌دی در شرایطی که تولید از کمبود نقدینگی و نوسان نرخ ارز، بیشترین آسیب‌ها را دیده و محدودیت‌های بسیاری در تامین مواد اولیه دارد، این‌گونه برداشت می‌کنند که این رویکرد در راستای تقویت مونتاژکاری دنبال شده و داخلی‌سازی را بیش از پیش به محاق می‌برد. گذاشتن بار مضاعف روی دوش تولید و افزودن بر رنج بخش مولد اقتصاد در نهایت سرمایه‌ها را از این بخش فراری داده و در بخش‌هایی که توان تولید و خودکفایی به اثبات رسیده در نهایت شاهد واردات محصولاتی خواهیم بود که بازار داخل را هم از تولیدکننده ایرانی می‌گیرند. آثار و پیامدهای چنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های عجولانه‌ای، نه در کوتاه‌مدت که در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد. در این شرایط انتظار می‌رود متولیان امر و سیاست‌گذاران قدری با تامل بیشتر اقدام کنند و برای هرگونه تغییر در هر سطحی جوانب گوناگون و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف را در تمام سطوح در نظر بگیرند و نتایج را بسنجند. البته آنچه گفته شد تکرار مکرر است، اما رسالت رسانه ایجاب می‌کند بارها آن را گوشزد کند تا شاید جایی گرهی بگشاید.