تکرار تجربه 4 ساله؛ سیاست ارزی عامل اصلی گرانی دلار است نه مکانیزم ماشه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار غیررسمی ارز ایران در هفته‌های اخیر بار دیگر با نوسانات قابل‌توجه مواجه شد. برخی این تحولات را ناشی از فعال‌شدن «مکانیزم ماشه» در سیاست‌های ارزی می‌دانند که می‌تواند اثرات مستقیم بر نرخ غیررسمی بگذارد. با این حال، مرور تجربه‌های مدیریتی و سیاست گذاری حوزه ارز به خصوص در چهار سال گذشته نشان می‌دهد عامل اصلی تغییرات نرخ ارز بیش از هر چیز به تصمیمات سیاستی دولت و بانک مرکزی بازمی‌گردد.

لزوم بازخوانی تجربه4سال گذشته در حوزه سیاست گذاری ارزی آخرین نمونه روشن این واقعیت در آذرماه 1403 مشاهده شد؛ زمانی که دولت (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) با هدف ساماندهی بازار، سامانه نیما را حذف کرد و انتقال معاملات به مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار گذاشت. این تصمیم اگرچه در ظاهر برای یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی بازار اتخاذ شد، اما در عمل منجر به افزایش یک‌شبه نرخ ارز در بازار آزاد (غیر رسمی) شد. در آن شریط نرخ عرضه کنندکان عمده مانند پتروشیمیها در نرخ مرکز مبادله یکسان سازی شد و همین موضوع منجر به افزایش 20 درصدی نرخ ارز در بازار قاچاق آزاد شد. در این بین نباید شوک قیمتی ناشی از حذف دفعی از ترجیحی 4200 تومانی را فراموش کرد. در اردیبهشت ماه 1401 بعد از حذف دفعی از ترجیحی متاسفانه با شوکهای پی در پی نرخ ارز غیر رسمی مواجه شدیم که این موضوع تا امروز نیز ادامه داشته است.

تمرکز ویژه دولت چهاردهم بر تک‌نرخی شدن ارز

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، شعار و برنامه اصلی تیم اقتصادی چه در زمان صدرات آقای همتی در وزارت اقتصاد و چه در دوره کنونی در حوزه پولی و مالی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اعلام شده است. این هدف نه‌تنها در اظهارات مقام‌های اقتصادی دولت مطرح می‌شود، بلکه در سیاست‌های عملی نیز بازتاب پیدا کرده است.

نمونه بارز آن، راه‌اندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله و انتقال بخشی از معاملات به این سازوکار است. همچنین تصویب سازوکار امتیاز صادراتی در هییت وزیران روی این تحلیل نقطه تایید میگذارد. به اعتقاد کارشناسان، چنین اقداماتی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف چندنرخی بودن ارز است؛ پدیده‌ای که طی دهه‌های گذشته بارها منجر به شکل‌گیری رانت‌های گسترده، فساد اداری و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.

گفتنی است، هیئت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی «جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» را تصویب و ابلاغ کرد. این آیین‌نامه با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد از طریق ایجاد مکانیزم مشوق‌های صادراتی در قالب «امتیاز صادراتی»، نقطه مهمی در سیاست‌گذاری اقتصاد صادرات محسوب می‌شود.

بازخوانی مصوبات خاص نشست 133 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در همین راستا، یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، مجموعه‌ای از مصوبات مهم در حوزه سیاست‌های ارزی، تأمین مالی تولید، اصلاح قوانین و تسهیل تجارت خارجی به تصویب رسید.

محور اصلی این نشست، همانند برنامه کلان دولت، تک‌نرخی شدن ارز بود. طبق تصمیمات اتخاذ شده، دولت و بانک مرکزی موظف شدند بر اساس ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده 12 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن را تدوین و اجرایی کنند. مصوبات نشست شورا همچنین بانک مرکزی را به طور مستقیم در کانون مسئولیت قرار داد.

گفتنی است، مبنای این مصوبات بر پایه بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند «الف» ماده 44 قانون بانک مرکزی، است. این درحالی استکه در برنامه هفتم توسعه بر ثبات نرخ ارز تاکید شده است.

این تکلیف در حالی به تازگی ابلاغ شده که تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگونه تغییر ناگهانی در رویه‌های ارزی، می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت‌ها و انتظارات تورمی داشته باشد. کارشناسان تأکید دارند موفقیت این رویکرد نیازمند ابزارهای قوی سیاست‌گذاری پولی، ذخایر کافی ارزی و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی است.

ماجرای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بود؟

یکی دیگر از محورهای مهم نشست شورای گفت‌وگو، بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، این قانون با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از جانب مجلس در دستور اصلاح قرار خواهد گرفت.

برای این منظور، کارگروهی ویژه با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضاییه و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل خواهد شد. هدف از این بازنگری، تطبیق قانون با شرایط جدید اقتصادی و رفع خلأهای قانونی است که بعضاً باعث افزایش قاچاق و تضعیف سیاست‌های ارزی کشور شده است.

تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی

در بخش دیگری از مصوبات نشست، موضوع تأمین مالی تولید و همچنین تسهیل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده‌اند که نوسانات ارزی و سیاست‌های چندنرخی، دسترسی آنان به منابع مالی و بازارهای صادراتی را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل، مصوبات جدید تلاش دارد با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، مسیر تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات و توسعه صادرات را هموارتر کند.

این موضوع به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که بیشترین سهم اشتغال‌زایی در کشور را دارند، اهمیت دوچندان دارد. ثبات ارزی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری در هزینه‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های جدید را تشویق کند. تمامی این مصوبات با امضای صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، رسمیت یافته و به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ابلاغ شده است.

چالش‌های پیش‌رو در تک‌نرخی شدن ارز

اگرچه حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اقدامی قابل توجه تلقی می‌شود، اما چالش‌های قابل‌توجهی در مسیر اجرای آن وجود دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که هر بار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بدون پشتوانه کافی ارزی و سیاست‌های مکمل اجرا شده، در نهایت با شکست و بازگشت چندنرخی همراه بوده است.

مهم‌ترین چالش‌های کنونی تک نرخی سازی:

محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی

فشار تقاضا در بازار آزاد و نقش انتظارات تورمی

نبود سازوکار شفاف برای تأمین ارز واردکنندگان

وابستگی برخی صنایع به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی

کارشناسان معتقدند برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت باید همزمان با اجرای سیاست تک‌نرخی، بسته‌ای جامع شامل اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت در تخصیص ارز، تقویت صادرات غیرنفتی و کنترل نقدینگی را به اجرا بگذارد.

نوسانات اخیر ارز بار دیگر اهمیت سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگ در این حوزه را نمایان کرده است. تصمیم دولت چهاردهم برای تمرکز بر تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه اقدامی سوال برانگیز است، اما به هر ترتیب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و همراهی فعالان بخش خصوصی خواهد بود در غیر این صورت شرایطی که امروز در بازار غیر رسمی تحت سایه موضوعی مثل مکانیزم ماشه شکل گرفته در ماههای آتی تشدید خواهد شد.

به طور کلی با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره نقش مکانیزم ماشه در جهش اخیر نرخ ارز، مرور تجربه‌های چهار سال گذشته نشان می‌دهد عامل اصلی نوسانات بازار بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت و بانک مرکزی بازمی‌گردد. تصمیماتی همچون حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به مرکز مبادله طلا و ارز در آذر 1403، یا حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبشهت ماه 1401 به‌روشنی ثابت کرد که تغییرات ناگهانی در سازوکارهای رسمی، تأثیری به‌مراتب جدی‌تر از سناریوهای بیرونی بر نرخ ارز آزاد دارد.