تکلیف افزایش حقوق ها در نیمه دوم سال

وب‌گاه اقتصاد نیوز 1401/06/23 - 10:18 مشاهده در مرجع

حمید رضا حاجی بابایی می گوید: برای افزایش حقوق ها دو سناریو وجود دارد. مسعود میرکاظمی هم بار مالی این سیاست را برآورد کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق ها در دولت خبر می دهد به گفته در یک سناریو ممکن است حقوق ها برای هفت ماه افزایش یابد و در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق ها فقط نیمه دوم را دربربگیرید. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داده برای افزایش حقوق ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالا برگ مطرح شده است.

حقوق و دستمزد در سال 1401

بیست و سوم مرداد اعلام شد: سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد: هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

در بودجه 1400 حقوق کارمندان دولت 10 درصد افزایش یافت، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفته است: در زمان تصویب افزایش حقوق 1401 کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 15 میلیون تومان تلاش‌هایی کردند و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به 4 همت اعتبار نیاز است دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می کردند دولت هر چقدر حقوق ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر بر یک افزایش حداقلی داشتند.

حاجی بابایی اشاره می کند که در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت.

ائ می گوید: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش 29 درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس 60 درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.

حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق 1401 کارمندان بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان نیز، 10 درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود به این معنا که افرادی که از 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 15 میلیون تومان دریافت می‌کنند، 10 درصد مالیات پرداخت کنند در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که 15 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود 6 درصد مالیات می‌دهد زیرا تا 5 میلیون و 600 تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید 10 درصد مالیات پرداخت می‌کرد.

موضع سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مجدد حقوق

مسعود میرکاظمی در بازدید از سایت تسنیم موضع این سازمان درباره افزایش حقوق را اعلام کرده است. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می آید که دل نگران منابع است.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

او در عین حال تاکید کرده با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.

سنایوهای مختلف افزایش مجدد حقوق

اما افزایش حقوق ها به چه شکلی قرار است انجام شود. حمید رضا حاجی بابایی می گوید: دو سناریو وجود دارد: نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود، شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب کدام یک از راهکارها جمع بندی نشده است و این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی گفت: اگر جبران هزینه ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.

همچنین بخوانید