تیغ برنده ویلاسازی بر گلوی زمین‌های بکر روستایی / زمین‌خواری به کوه‌خواری رسید
مناطق روستایی و خوش آب و هوا از جمله مناطقی هستند که معمولا برخی سودجویان به آن هجوم آورده و در آنجا تغییر کاربری ایجاد می‌کنند. طی هفته‌های اخیر نیز تعدادی از اهالی رزجرد قزوین نسبت به کوه‌خواری و دخل و تصرف در اراضی ملی خبر دادند و خواستار پیگیری این موضوع شدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ زمین خواری یکی از معضلات و مشکلات امروز در استان قزوین است که همه آن را با نام هفت‌سنگان می‌شناسند. پرونده ای از ویژه‌خواری‌ها و تغییر کاربری زمین کشاورزی به منطقه مسکونی که شش سالی است در گیر و دار رسیدگی قرار دارد و هم اکنون با تعیین قاضی ویژه از سوی ریاست قوه قضاییه درحال تعیین تکلیف است.
از سوی دیگر وجود زمین‌های بکر و ناب در روستاهای قزوین زمینه ای را ایجاد کرده که عده ای که متاسفانه در قالب مدیران و دهیاران روستایی هستند به دست اندازی به این اراضی اقدام کنند.
در کنار این تخلفات و زمین‌خواری‌ها، پرونده‌های دیگری نیز وجود دارد و در مناطق مختلف، منابع طبیعی و محیط زیست با طمع کسب ثروت مورد هدف زمین خواران قرار می‌گیرد.
باتوجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان یکی از عوامل مهم ادامه حیات توجه به هر مورد زمین خواری، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
مناطق روستایی و خوش آب و هوای استان از جمله مناطقی هستند که ویلاسازان به آن هجوم آورده و در آنجا تغییر کاربری ایجاد می‌کنند.
طی هفته‌های اخیر تعدادی از اهالی رزجرد که یکی از روستاهای توابع شهرستان قزوین است با پایگاه خبری صبح قزوین؛ تماس گرفته و ما را از تجمع و اعتراض اهالی نسبت به کوه‌خواری و دخل و تصرف در اراضی ملی مطلع کرده و خواستار پیگیری این موضوع شدند.
یکی از اهالی روستا در این باره اظهار کرد: برخی افراد با خاک برداری به منظور ساخت ویلاهای مسکونی و با بهانه الحاق به بافت، نسبت به تخریب کوه‌ها اقدام کرده و قصد ایجاد جاده‌ای 15 متری در دل کوه دارند.
وی ادامه داد: تاکنون حدود 20 هزار متر تخریب شده و به نظر می‌رسد قصد پیشروی نیز وجود دارد و این درحالی است که مجوزی برای این کار ارائه نشده است.
این فرد ساکن رزجرد عنوان کرد: ویلاسازی علاوه بر تخریب منابع طبیعی، امنیت روستا را نیز با خطر مواجه کرده و منجر به افزایش دزدی شده و حتی کارگاه مشروب سازی نیز در این مکان‌ها کشف شده است.
وی افزود: این اتفاقات بار اجتماعی به همراه دارد و کم کم جمعیت ویلانشین‌ها بر اهالی غلبه می‌کند.
این شهروند ادامه داد: دخل و تصرف در کوه، در مسیر آبراهه‌ها که آب را به سمت پایین هدایت می‌کند اختلال ایجاد می‌کند، اما نظارت جدی وجود ندارد و طی روزهای اخیر با اصرار و تجمع اهالی اقدامات خاکبرداری متوقف شد و ما خواستار نظارت بر ساخت و سازهای منطقه هستیم.
این فرد ابراز کرد: دلال‌هایی که با برخی مسئولین روستا هماهنگ هستند، زمین‌ها را به قیمت پایین از مردم خریداری کرده و به قصد ویلاسازی با افزایش قیمت بی رویه و قابل توجهی به فروش می‌رسانند.
وی تاکید کرد: در منطقه پشت رزا، راه بند و سایر مناطق رزجرد، سرمایه ملی درحال از بین رفتن است و به نظر می‌رسد زمین خواری هفت سنگان این بار در این مکان درحال تکرار بوده و پول زیادی درحال جابه جا شدن است، اما در راستای حفاظت از منابع طبیعی و محیط بکر نباید اجازه داد این اتفاق رخ دهد.
برای اطلاع بیشتر از ماجرا و بررسی دقیق، موضوع را از منابع طبیعی و آبخیزداری استان پیگیری کردیم.
وجود 930 هزار هکتار اراضی ملی در قزوین
علی اکبر اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ درباره تغییر کاربری اراضی ملی در برخی مناطق رزجرد اظهار کرد: طبق بررسی کارشناسان هزار و 540 متر از زمین‌ها با اراضی ملی تداخل پیدا کرده که هزار و 50متر از آن توسط یک شخص و 490دیگر نیز توسط فردی دیگر مورد تعرض قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: هر دو فرد از مسئولان و مدیران روستایی بودند که یکی از آنها خطای خود را پذیرفته و رفع تصرف و جبران خسارت را اعلام کرده است؛ بنا بر اظهار وی به دلیل مجاورت اراضی ملی با زمین شخصی، به اشتباه در آن زمین‌ها نیز دخل و تصرف کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ابراز کرد: پرونده قضایی برای یکی دیگر از افراد شناسایی شده تشکیل و موضوع در مرحله بررسی قانونی قرار دارد.
وی عنوان کرد: در مواردی ممکن است خاک‌برداری‌های انجام شده در اراضی منابع طبیعی علی‌رغم پرداخت خسارت قابل بازگشت نباشد، به همین دلیل برای حفاظت و حمایت از آن قانون وجود دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی و دادگاه، جرم و میزان خسارت وارد شده تعیین می‌شود و افراد شناسایی شده به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
وی با اشاره به حفاظت از اراضی ملی عنوان کرد: در استان قزوین 930هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که در سطح استان پراکنده بوده و ماموران از آنها بازدید و گشت زنی و کنترل می‌کنند اما به دلیل پراکندگی زیاد و کوچک بودن برخی قطعات ممکن است در برخی موارد در دخل و تصرفات رصد نشود.
وی ادامه داد: مردم به عنوان عاملی مهم می‌توانند در شناسایی مواردی که مورد دخل و تصرف واقع شده‌اند نقش ایفا کنند و ما را در حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی کمک کنند.
گلایه دادستان مرکز استان از تخلفات حوزه اراضی
دادستان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین از افزایش تخلفات در حوزه اراضی گلایه کرد و گفت: تغییر کاربری‌ها، شغل برخی اشخاص شده، زیرا بحث زمین در کشور ما به دلیل صرفه اقتصادی، همیشه یکی از موضوعات پرچالش بوده و هست.
وی گفت: عوامل پشت پرده مختلفی در درون و بیرون دستگاه‌ها در بحث تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و باغی اثرگذارند که شناسایی و برخورد با این عوامل در دست اقدام است و قطعا در صورت شناسایی اینگونه افراد، برخورد سخت دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود.
قاسمی افزود: تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی در حال حاضر با وجود قوانین متعدد، یکی از مشکلات جدی کشور به شمار می‌آید و در دستگاه قضایی نیز، پرونده‌های قابل توجهی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی و همچنین اجرای احکام وجود دارد.
وی عنوان کرد: نوسان قانون گذاری طی سال‌های گذشته و تعارض قوانین، موجب شده که دستگاه‌های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند، که در این راستا روزآمدی قوانین مربوطه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم مجلس یازدهم به آن بپردازد.
قاسمی با بیان اینکه دستگاه‌ها نباید در انجام وظایف خود هراسی داشته باشند، اذعان کرد: دستگاه‌های متولی اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها را در اختیار دارند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند.
وی ابراز کرد: سال 98، 119فقره که بالغ بر 396هکتار بود، قبل از تشکیل پرونده، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد و این میزان در دو ماهه سال جاری، 23فقره و در مجموعه 43هکتار بوده است.
این مقام مسئول بیان کرد: امیدواریم این روند با نگاه پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال، با جدیت دستگاه‌های متولی ادامه داشته باشد و بتوانیم از این حیث به نتایج قابل قبولی دست یابیم.
پیشگیری بهترین روش در مقابله با تغییر کاربری اراضی است
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین نیز درباره تغییر کاربری اراضی گفت: سال گذشته بیش از 300هکتار از اراضی که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته بود، به وضعیت سابق بازگشت.
وی در پایان عنوان کرد: در برخی موارد در تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی، روند رسیدگی به پرونده‌ها بسیار طولانی است و مراحل دادرسی از زمانی که فرد مرتکب تخلف می‌شود تا زمان صدور و اجرای حکم ممکن است چند سال به طول انجامد، از این رو بهترین راهکار در این زمینه که چند سالی است در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است، پیشگیری است.
به گزارش صبح قزوین؛ تبدیل زمین خواری به کوه خواری طی سالیان گذشته نشان از پیشروی متخلفان در نقاط مختلف استان قزوین دارد، حال این سوال پیش می‌آید که دادستانی که به عنوان مسئول رسیدگی به حقوق عامه از منتقدان این موضوع است چرا پس هر روز دست اندازی متخلفان به زمین‌های بکر و خوش آب و هوای قزوین افزایش یافته است؟ علت ایجاد این حاشیه امن برای کوه خواران و زمین خواران چیست؟
انتهای پیام /
