جدال بر سر نرخ سود سپرده بانکی / چرا بانک مرکزی بانک‌ها را تهدید کرد؟+ سند
اقتصادنیوز: در حالی‌که طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا 22.5 درصد سود تعلق می‌گیرد، بانک مرکزی امروز با صدور اطلاعیه‌ای به بانک‌های کشور، تأکید کرد که تخلف از نرخ‌های سود موجب رقابت کاذب میان بانک‌ها می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی امروز سه شنبه 8 خردادماه با اشاره به کاهش نرخ تورم به استناد آمار این بانک و مرکز آمار ایران، بر لزوم پایبندی بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی تاکید و اعلام کرد: تخلف از نرخ‌های سود موجب رقابت کاذب میان بانک‌ها، افزایش هزینه‌ها و گرانی تسهیلات می‌شود.
بانک مرکزی، هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها را درباره رعایت نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پاسخگو می‌داند و در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت از آن‌هاست.
سقف سوده سپرده بانکی در سال 1401
به گزارش اقتصادنیوز، سال 1401 بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را 22.5 درصد و سود تسهیلات را حداکثر 23 درصد اعلام کرد و نرخ‌های بالاتر از آن تخلف اعلام شد. همچنین همان زمان مسئولان اقتصادی و بانکی کشور تاکید کردند که تصمیمی برای تغییر در نرخ سود بانکی ندارند.
بنابراین طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا 22.5 درصد سود تعلق می‌گیرد.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به‌صورت ماه‌شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم 12 درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه 17 درصد است. به گزارش اقتصادنیوز، به سپرده‌های بلندمدت یکساله مردم نیز 20.5 درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد. نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله 21.5 درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود 22.5 درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی
در این خصوص محمدرضا فرزین - رییس کل بانک مرکزی - با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال می‌شود.
همچنین اسفندماه 1402، فرشاد محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان 6 بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است. با این حال همواره بین سیاست‌گذار پولی با شبکه بانکی، به‌خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخ‌های مصوب سود، چالش‌هایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کنند، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.انتشار گواهی سپرده خاص 30 درصدی
البته از بهمن ماه 1402، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی 30 درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب 30 درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت شود. به گزارش اقتصادنیوز، این طرح از 11 بهمن شروع شده و مقرر شد به‌مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد.
البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی می‌گویند نرخ تمام‌شده این تسهیلات بالا است و بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپرده‌های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می‌شود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اسفندماه 1402 بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر 30 درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید