جذابیت صادرات در مناطق آزاد نسبت به واردات در این مناطق افزایش پیدا کند

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه مناطق آزاد کشور باید کانونی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات باشند، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا جذابیت صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد افزایش پیدا کند و اهمیت این موضوع در بودجه های سالانه و سرمایه گذاری ها مشهود باشد.

هم‌اکنون مناطق آزاد تجاری صنعتی، نقش پر رنگی در اقتصاد جهانی طریق ایجاد فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و نهایتا رشد اقتصادی جامعه ایفا می‌کنند و حدود نیمی از تجات جهانی را شامل می‌شوند.

در ایران نیز حدود 40 سال پیش این مناطق تشکیل شدند تا با معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی از قوانین دست و پا گیر دولتی در مرکز مستثنی شوند و ضمن جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی به ویژه در بخش‌های مولد به درون کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور و کمک برای ورود ایران به بازار‌های جهانی تا بتوانند شریان‌های تنفسی کشور در دوران تحریم‌ها باشند.

بنا به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 از سوی کارشناسان این مرکز بررسی شده، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است.

میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

این درحالی است که وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

این بازدهی پایین باوجود اینکه مناطق آزاد شریان‌های حیاتی کشور برای خنثی سازی تحریم‌ها هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت تا مهر 95 گزارشی را منتشر و در آن پیشنهاد کند «وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسئول اجرا باشد.»

بر این اساس نمایندگان مجلس 17 اسفند پارسال موافقت کردند، کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام دهد.

هدف نمایندگان از زیرمجموعه قرار دادن دبیرخانه مناطق آزاد در زیر مجموعه وزارت اقتصاد که تا پیش از این به صورت مستقل در زیرمجموعه ریاست جمهوری وجود داشت، پاسخگوتر کردن و نظارت‌پذیر کردن این دبیرخانه در برابر وزیر اقتصاد و مجلس عنوان شد.

محمد مخبر همچنین با بیان اینکه باید در دوره جدید شاهد دقت و سرعت هر چه بیشتر در انجام حسابرسی صورت های مالی سازمان مناطق آزاد کشور باشیم خاطرنشان کرد: حسابرسی ها و صورت های مالی باید به روز باشد و شاهد تأخیر در انجام این امور نباشیم.

در این جلسه که وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون اجرایی رییس جمهور نیز حضور داشتند، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از مصوبات نخستین جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم ارائه کرد.

در این نشست همچنین برخی موضوعات و پیشنهادات از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

نصاب معاملات مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای سال 1401، اساسنامه سازمان های مناطق آزاد جدیدالتأسیس، اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد ماکو، تدقیق محدوده و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان و تعیین محدوده و موضوع فعالیت و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از جمله مصوبات جلسه امروز بود.