جذب سرمایه گذاری در صنایع معدنی با عوارض و بخشنامه میسر نیست
تهران - ایرنا - رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: امروز در شرایط تحریم های ناجوانمردانه دشمن و مشکلات گوناگون خارجی، نباید با موانع ایضایی داخلی از جمله وضع عوارض صادراتی و بخشنامه های متعدد به بی ثباتی بازار دامن بزنیم و مانع جذب سرمایه گذار شویم.
«بهرام شکوری» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: سال 98 بخش معدن و صنایع معدنی کشور با التهاب های زیادی روبرو شد و برخی وقایع مانند وضع تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم بر بخش معدن و فلزات ایران، خارج از کنترل سیاست‌گذاران و فعالین این بخش بود.
وی افزود: تحریم‌ها، تمام ماجرا و فشار بر پیکره بخش معدن در سال گذشته نبود، بلکه سیاستگذاری‌هایی نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن نیز وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور به همراه نداشت و تشعشات آن به بخش‌های دیگر جامعه معدنی سرایت کرد.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال سهم بخش معدن و صنایع معدنی از ارزش صادرات غیرنفتی به 25 درصد رسید.
گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات غیرنفتی کشور را 41.3 میلیارد دلار اعلام کرده که 10 میلیارد و 325 میلیون دلار سهم بخش معدن و صنایع معدنی می شود.
به اعتقاد شکوری سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بازار یکی دیگر از چالش‌های سالهای اخیر بخش معدن به حساب می‌آید که علاوه بر کاهش کارایی بازار، منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد شد که این به بیثبات در بازار، تکررقوانین و مقررات دامن زد و سبب گریز سرمایه از این بخش خواهد شد.
وی تصریح کرد: دخالت دستوری در فرایندهای بازار، برهم زننده ی توازن و در تقابل با نیروهای اقتصادی است و بعلاوه درنظر نگرفتن زنجیره ارزش صنایع معدنی در سهم معدن از اقتصاد ملی باعث شد تا برنامه ریزان کشور به سبب سهم اندکی که به این بخش نسبت داده شده است، بخش معدن را جدی نگیرند تا جاییکه حتی با تخصیص ناکافی بودجه دولتی برای این بخش به آن صدمه زدند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن که باید طبق قانون با تخصیص 100 درصدی در بخش معدن هزینه شود، در سالهای اخیر بر خلاف قانون، بطور متوسط کمتر از 50 درصد توسط سازمان برنامه و بودجه به این بخش اختصاص داده شده است.
تازه ترین آمار وزارت صنعت، گویای آن است که پارسال به میزان یکهزار و 871 میلیارد تومان از تعداد پنج هزار و 600 معدن فعال حقوق دولتی معادن وصول شده است.
شکوری افزود: امروز در بخش زنجیره ارزش تولید فولاد نیز گسستگی زنجیره ناشی از سیاست‌های غلط خصوصی سازی، توزیع غیر عادلانه سود در زنجیره ارزش و صدور مجوزهای ناصحیح، عامل حرکت واحدهای سنگ آهن به سمت تولید فولاد و واحدهای فولادساز به سمت تولید سنگ آهن در کشور شده است.
وی خاطرنشان ساخت: ذخایر سنگ آهن کشور با محدویت روبروست و حضور معدنی ها در تولید شمش فولادی عامل بر هم خوردن توازن زنجیره و بروز اختلاف بین واحدها شده، اما با این حال این بخش به تجربه علمی و عملی فعالین خود، خالی از اتفاق های مثبت و تاثیرگذار نیز نبود.
براساس آمار وزارت صنعت، در سال گذشته میزان تولید شمش فولادی در کشور برای نخستین بار به بیش از 28 میلیون تن رسید.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پیش از این گفته بود، تولید، تجهیز و نوسازی معادن کشور در دو بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس یک ضرورت محسوب می شود و محاسبات برای توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تولید مواد معدنی در افق 1404 نشان می دهد که سالانه در بخش معادن کوچک مقیاس حدود 247،6 میلیارد تومان در بخش ریالی و در معادن بزرگ مقیاس حدود 249 میلیون یورو دربخش ارزی باید سرمایه گذاری شود که تامین مالی آن خود چالش دیگری به حساب می اید.
*س_برچسب‌ها_س*