جریمه سنگین در انتظار بنگاه های معاملاتی / دولت شمشیر خود را کشید!

فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن ابراز کرد: در فرآیند ثبت قرارداد اجاره مسکن، الزامات و سقف‌هایی که توسط دولت تعیین شده است، باید رعایت شود.

وی ادامه داد: در صورتی که یک مشاور املاک قراردادی را خارج از سقف‌های تعیین شده به اصرار مالک یا هر دلیل دیگری تنظیم کند، مالک و مشاور املاک هر دو جریمه می‌شوند.

ایلاتی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مستاجر تا 5 سال امکان اعاده دادرسی دارد و به ازای مبلغ غیرقانونی دریافت شده از مستاجر به قیمت روز از مالک دریافت می‌شود گفت: طبق این قانون مالک تا 10 برابر مبلغ اضافه دریافت شده، جریمه خواهد شد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: در صورت تخلف، مشاور املاک بار اول تذکر می‌گیرد، بار دوم 6ماه پروانه کسب مشاور تعلیق می‌شود، برای سومین بار، مجوز کسب یک سال تعلیق می‌شود و مرتبه چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد.

شرط کنترل نوسان قیمت خانه

شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین به تصویب رسیده حوزه مسکن در مجلس یازدهم، گفت: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها از جمله قوانین کارآمدی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و جز مفصل‌ترین و پردامنه‌ترین قوانین در حوزه مسکن است.

شاکری با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی از تنظیم‌گری بازار مسکن در بر می‌گیرد، ادامه داد: امیدواریم با ورود وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بازار مسکن آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تهیه شود و همچنین با پیگیری مجدانه وزارتخانه مربوطه در شورای عالی شهرسازی قانون مذکور به درستی به مرحله اجرا برسد تا آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت مسکن شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کنترل بازار مسکن خواهد شد، تاکید کرد: نوسانات قیمت مسکن می‌تواند با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل شود، این قوانین در حدود 40 الی 50 سال است که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا در آمده است و نتایج آن را در زندگی این کشورها می‌بینیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین مصوب در حوزه مسکن به نوعی در سایر کشورها به مرحله اجرایی شدن درآمده و آزمون و خطای خود را پس داده و جز قوانین مترقی محسوب می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره‌بها باشیم.

شاکری با تاکید بر اینکه مجلس با هدف جلوگیری از احتکار زمین و مسکن این قوانین را به تصویب رساند، بیان کرد: متأسفانه با احتکار زمین و مسکن شاهد رشد کاذب قیمت آنها هستیم اما با اجرای درست قوانین تصویب شده در حوزه مسکن بی تردید شاهد کنترل بازار این کالای مصرفی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه قوانین حوزه زمین و مسکن با محتکران این کالای مصرفی برخورد می‌کند، ادامه داد: در اجرای قوانین حوزه مسکن برخورد با خانواده‌ها نیست که خانه‌ای داشته و از آن به عنوان کالای مصرفی استفاده می‌کنند بلکه محتکران مخاطب اصلی این قوانین هستند که خانه‌های متعددی را به منظور سرمایه‌گذاری احتکار کرده‌اند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در مباحث اقتصادی از کالاهای بلند مدت به عنوان سرمایه‌ای یاد می‌کنند، تصریح کرد: مسکن کالای بلند مدت است یعنی استهلاک آن به زمان بسیاری نیاز دارد و همانند خودرو، مواد مصرفی کشاورزی در کوتاه مدت به اتمام نمی‌رسند، متأسفانه امروز زمین و مسکن با قیمت نجومی خود عنوان کالای سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است و بدون زحمت شاهد افزایش قیمت آن هستیم به عنوان مثال با احتکار برنج قیمت آن ظرف دو ماه افزایش می‌یابد زمین و مسکن نیز به این شکل است در واقع با خرید زمین‌ها و نگهداری آنان بدون ساخت و ساز و یا ساختن مسکن به تعداد زیاد توسط بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی معیار شرکت‌های خصوصی و نگهداری آن منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

شاکری با تاکید بر اینکه مسکن باید از کالای سرمایه‌گذاری دلالی خارج شده تا تبدیل به کالای مصرفی شود، ادامه داد: مسکن باید نه تنها سود متعارف داشته باشد بلکه سود نجومی و سوداگری ناشی از احتکار به وجود نیاید تا خریداری زمین بهره‌ای برای سوداگران نداشته باشد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین تصویب شده در حوزه مسکن تلاش شد مسکن را از حوزه احتکار دلالان خارج شود، اظهار کرد: در قوانین حوزه مسکن موضوعاتی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان، مستثنی کردن مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره می‌دهند و... دیده شده است.

وی با بیان اینکه مالکانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات قانون خواهند شد، اظهار داشت: بی توجهی به قانون منجر می‌شود تا مالکان به دادگاه برای پیگیری امور ملکی خود فراخوانده شوند، مشاوران املاک اگر قراردادهای خود را ثبت نکنند، جرایم سنگینی برای آنان پیش بینی شده است، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز برای پیگیری امور ملکی مردم باید به سامانه اسکان مراجعه کنند در غیر این صورت نمی‌توانند به آنان خدماتی ارائه دهند و باید مردم خود اظهاری کنند، تمام این مسائل به این دلیل است که در سامانه اسکان اطلاعات به طور کامل ثبت شود تا مسئولان کشور بتوانند با اطلاعات دقیق برای زمین، مسکن اجاره و سقف اجاره بها و میزان خانه‌هایی که باید ساخته شود، برنامه‌ریزی کنند.

شاکری خاطرنشان کرد: مدیران در سامانه اسکان می‌توانند میزان اجاره بها را بررسی کرده و این اطلاعات مفیدی است که مسئولان کشوری ما برای تصمیم‌گیری نیاز دارند از سوی دیگر سکوی اطلاعاتی خودنویس ایجاد شده که برای ثبت قرارداد اجاره بها نیازی به مراجعه مشاورین املاک نباشد، بر اساس آمارها از راه اندازی این سامانه در حدود 200 هزار ثبت معامله در آن صورت گرفته است که شروع بسیار خوبی به نظر می‌رسد.