جزئیات یک ابلاغیه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی / موضوع نامه قالیباف به رئیسی سیاست تثبیت ارزی نبوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز یکم خرداد ماه رئیس مجلس در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، مصوبه 23 اسفند ماه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.

انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتاب زده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند. مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک باعث برداشت اشتباه در مورد الزام توقف سیاست ارزی دولت در مورد تجارت خارجی شده است.

این درحالی است که بعد از پیاده سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیر رسمی کنترل شده است.

در ادامه متن مصوبه اولیه دولت (اسفند ماه 1401) در خصوص مدل تعیین نرخ خوارک پتروشیمیها که به پیشنهاد وزارت نفت مطرح شده قابل مشاهده است.

در واکنش به مصوبه دولت (اسفند ماه 1401) رئیس مجلس اعلام کرده است، «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395 - که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»

لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.

این درحالی است که در تاریخ 14 فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی طی مکاتبه ای اعلام کرد، بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار 28500 تومان تعیین گردید‌.

نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28500 تومان است‌.

بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.

در همین راستا بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

به نظر می رسد علاوه بر فعالان بورس و رسانه های مدعی در حوزه اقتصاد و... که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، برخی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نیز تحت تاثیر این رسانه ها و تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس صورت نگرفته است.

مصوبه ی هیئت وزیران مشخصا در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت ها برای سال جاری بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود.

در فضای رسانه ای بازتاب این نامه به صورتی بوده که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات را به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد.

مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، به سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی ارتباطی ندارد.

بر این اساس از آنجا که مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.