جزییات تازه از جلوگیری واگذاری غیرقانونی سهام دولت از سوی پتروشیمی باختر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 29 شهریور اعلام کرد؛ پس از اینکه در بررسی‌های سازمان بازرسی نسبت به موضوع ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی باختر و واگذاری سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی، مشخص شد که فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی شده است، این نهاد نظارتی موضوع را با جدیت دنبال کرد و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به‌صورت من‌غیرحق تحصیل شده بود، صادر و درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد.

با این ورود سازمان بازرسی 5.5 درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت 2.8 درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1.7درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، 0.5 درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و 0.5 درصد به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر 19 هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.

تلاش برای به هدف رسیدن تخلف صورت گرفته و اقدام به‌هنگام سازمان بازرسی در ممانعت از انجام این تخلف و بازگشت این مبلغ هنگفت به بیت‌المال، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و با پیگیری رسانه‌ها ابعاد تازه‌ای از این تخلف آشکار شد؛ اینکه به گفته بازرس ویژه سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی باختر، این سازمان به‌صورت محرمانه تأمل‌برانگیز بودن نحوه واگذاری را به رئیس جمهور وقت اطلاع‌رسانی کرده بود.

گویا به این گزارش اعتنایی نشده زیرا با افزایش سرمایه، سهم برادران نجفی از پتروشیمی باختر به 45.45 درصد رسید. ولی با ورود سازمان بازرسی کل کشور افزایش سرمایه غیرقانونی ابطال شد و 2.8 درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1.7 درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، 0.5 درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و 0.5 درصد به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بازگشت.

توضیحات قائم‌مقام سازمان بازرسی

احمد رحمانیان؛ قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور هم به تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در جلوگیری از واگذاری بخشی از سهام دولت از سوی پتروشیمی باختر پرداخت و گفت: یکی از برنامه‌های نظارتی سازمان بازرسی بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای نحوه واگذاری پتروشیمی باختر است. این پتروشیمی در ابتدای دهه 80 بر اساس مصوبه هیئت دولت با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده و پس از دو سال از اجرای مصوبه، تخلفاتی در نحوه واگذاری و انتقال سهام این پتروشیمی از بخش دولتی به خصوصی صورت گرفته که از مهم‌ترین این تخلفات می‌توان به افزایش غیرقانونی سرمایه اشاره کرد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: در اواخر سال 1389 مقرر می‌شود که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 30 درصد از سهام شرکت ملی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شود و متعاقب این مصوبه، عملیات واگذاری به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: این عملیات واگذاری برخلاف بند الف ماده 3 قانون سیاست‌های مرتبط با اجرای اصل 44 است که اشاره می‌کند؛ بنگاه‌هایی که در شرف واگذاری هستند افزایش سرمایه آنها ممنوع است و بر این اساس این شرکت ممنوعیت قانونی در افزایش سرمایه داشته است.

رحمانیان تأکید کرد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی باختر با علم و اطلاع از این ممنوعیت قانونی مبادرت به افزایش سرمایه می‌کند که متعاقب آن موضوع در هیات مدیره شرکت مطرح می‌شود و هیات مدیره بر خلاف ماده 5 آیین‌نامه طبقه‌بندی اماکن با آن مخالفت می‌کند و در نهایت با اقدام غیرقانونی مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی، نمایندگان شرکت‌های دولتی ذی‌نفع و سهامداران این تخلف صورت می‌گیرد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: با این اقدام غیرقانونی حدود 5.5 درصد از سهام شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت کاهش پیدا می‌کند که بیشتر این سهام مربوط به شرکت ملی پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت با چهار درصد بوده و یک و نیم درصد هم متعلق به مجموعه‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی بوده که مورد تضییع قرار گرفته است.

مبنای قانونی اقدامات سازمان بازرسی کل کشور

بنا بر اعلام تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیت‌المال و با توجه به اهمیت نظارت بر حُسن انجام واگذاری‌ها و تطبیق فرآیندهای طی شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داد.

بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به‌صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.

همچنین درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به‌طور قطعی محفوظ بماند.

در معرفی پتروشیمی باختر

این گزارش می‌افزاید؛ دولت جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه سال 1381 تصمیماتی مبنی بر انتقال گاز اتیلن به‌وسیله خط لوله‌ای به طول 2200 کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد به منظور ایجاد ارزش افزوده بر گاز طبیعی به عنوان ماده خام، تولید محصولات باارزش جهت مصرف در بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای خارجی، جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است و همچنین تحرک‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، اشتغالزایی در مناطق مزبور و نیز ارتقای فناوری در بخش پتروشیمی را اتخاذ و اجرای آن را به وزارت نفت واگذار کرد تا با مشارکت فعال بخش خصوصی نسبت به احداث و بهره‌برداری از واحدهای پتروشیمی در استان‌های غرب کشور اقدام کند.

در این راستا و در جهت نیل به اهداف ملی و اقتصادی حاصل از اجرای پروژه‌های مزبور "شرکت پتروشیمی باختر" (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها، طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی در تاریخ 17/11/1383 تأسیس و آغاز به کار کرد.

بنا بر آنچه در وبسایت پتروشیمی باختر آمده، این پتروشیمی برای نیل به اهداف خود شرکت‌های زیرمجموعه خود را به نام شرکت‌های پتروشیمی کاویان (واحد تولید اتیلن)، لرستان و مهاباد (پلی اتیلن سنگین و سبک خطی)، کردستان (پلی اتیلن سبک خطی)، کرمانشاه (پلی اتیلن سنگین) و گچساران (واحد تولید اتیلن ثانوی) را تأسیس و سازماندهی کرده است.