جلوگیری از رسوب 100 هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی طی سالهای 1397 تا 1399 و 1400 تا 1402، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی از منفی 2 درصد در دوره 1397 تا 1399 به مثبت 5 درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از 1.1 درصد به 4.7 درصد، متوسط نرخ بیکاری از 10.8 درصد به 8.8 درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی 13.7 درصد به مثبت 3.8 درصد، صادرات غیرنفتی از حدود 42 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (طبق گزارش بانک جهانی) از 27 درصد به 22 درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت 9 درصد به مثبت 1.5 درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت 6 درصد به منفی 5 درصد رسیده است. همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای 1397 تا 1399 معادل 450 درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم 100 درصد افزایش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی 13.7 درصد به مثبتِ 3.8 درصد رسید و نرخ مالیات تولید از 25 درصد به 18 درصد کاهش یافت. همچنین رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع 12 میلیارد دلار و سال قبل از 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز از 699 شرکت به 791 شرکت رسیده است.

وی افزود: در دهه 90 شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با 3 سال 1400 تا 1402 مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در 3 سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در شاخص‌هایی که ذکر کردم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما اینکه با یکی دو سال شاخص‌های خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه 90 را فراموش کنیم چندان وجاهت کارشناسی ندارد و بیشتر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و بعید است خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود.

صورت مالی 2 هزار شرکت دولتی افشا شد

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه 3 و 4 خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و... تعریف کند.

وی با بیان اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد.

وی افزود: چقدر اقتصاد سیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم.

ا و گفت: در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته 2 هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.

جلوگیری از رسوب 100 هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی

خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از 76 هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به 14 هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب 100 هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ یعنی جلوگیری از 100 هزار میلیارد تومان استقراض دولت و امکان زد و بند و فساد و... صورت گرفت.

وی افزود: همچنین ابتدای دولت 535 هزار فقره املاکی در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم به یک میلیون و 100 هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. در نهایت آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال 1402 عملیاتی شد.

وی افزود: 173 هزار مجموعه مودیان کوچک و بزرگ ثبت شده و بیش از 90درصد قانون مودیان پیشرفت داشته است.

در حال تکمیل