جهاد بومی سازی تجهیزات در پزشکی قانونی ایجاد شده است
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود قادی پاشا صبح روز سه شنبه 27 مهر ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با اشاره به تلاش های سازمان پزشکی قانونی کشور در بومی سازی تجهیزات گفت: کیت های ژنتیک، سال گذشته توسط مرکز تحقیقات رونمایی شد که با کیفیتی بهتر و با هزینه ای به مراتب کمتر از نمونه‌های خارجی به تولید رسیده است.
وی ساخت دستگاه هموژنایزر را از دیگر دستاوردهای پزشکی قانونی در تولید تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز عنوان کرد که در آزمایشگاه های سم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.
قادی پاشا از در دست ساخت بودن دستگاه GC و GC.Mass در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز خبر داد و افزود: دستگاه GC و GC.Mass از دیگر دستگاه های با تکنولوژی بالا است که با همکاری شرکت های دانش بنیان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حال تولید است و به زودی رونمایی می شود.
قادی پاشا همچنین با اشاره به حساسیت و صعوبت کار در پزشکی قانونی، برخی از فعالیت های انجام شده در راستای توسعه خدمات سازمان را تشریح کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجهیز و توسعه پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: در حوزه آزمایشگاهی در استان اردبیل به جز آزمایش ژنتیک، تمامی آزمایشات، منطبق بر پروتکل های بین المللی انجام می‌شود. در کنار آن در حوزه های معاینات، تشریح و کمیسیون های تخصصی هم کار با کیفیت بسیار خوبی در حال انجام است و به مردم شریف این خطه خدمات ارائه می شود.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به سابقه حضور و تجربه دو مدیرکل سابق و جدید پزشکی قانونی استان اردبیل اشاره و ابراز امیدواری کرد: با کمک مدیران ارشد قضایی و اجرایی استان، این اداره کل مسیر خود را در جهت توسعه و ارتقای هر چه بیشتر با شتابی فزون تر ادامه دهد.
وی در پایان با تشکر از زحمات فرخی مدیرکل سابق استان، برای خانم خوشنویس مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد.
اتقان آرا قابل تحقق نیست مگر آنکه نظرات پزشکی قانونی نیز در پرونده های مربوط متقن باشد
در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو رییس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه در آموزه های دینی ما مسئولیت وجود دارد و نه ریاست، به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام مبنی بر اینکه مسئولیت یک امانت است اشاره کرد و گفت: در پزشکی قانونی استان اردبیل افراد شایسته و کاردانی وجود دارند که دکتر فرخی (مدیرکل سابق استان) یکی از ایشان است و در مدت مدیریتشان به خوبی امانتداری کردند.
وی همچنین با خیرمقدم به خانم خوشنویس مدیرکل جدید استان گفت: دکتر خوشنویس از پزشکان و مدیران متخصص و باسابقه استان هستند و به عنوان اولین مدیرکل پزشکی قانونی خانم در میان استان های کشور، برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی استان حمایت ها و همکاری هایی که در گذشته با پزشکی قانونی داشته را از این پس نیز ادامه خواهد داد.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه تحقق سند تحول قضایی یکی از موضوعات اساسی در دستگاه قضا است که شامل همه سازمان های وابسته نیز می‌شود افزود: سند تحول قضایی سندی عادی نیست چرا که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و مورد تاکید رییس محترم قوه قضاییه نیز است.
وی ادامه داد: یکی از نکات مورد توجه در این سند بحث روزآمدی دستگاه قضایی و از جمله پزشکی قانونی به عنوان یک مجموعه تخصصی و استفاده از فناوری های نوین در آن هاست. نکته دیگر، بحث اتقان آراست که مورد تاکید رییس محترم قوه نیز می باشد و این امر قابل تحقق نیست مگر آنکه نظرات پزشکی قانونی نیز در پرونده های مربوط متقن باشد.
حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو بحث عدم اطاله دادرسی را از جمله موارد مهم دیگر در سند تحول قضایی عنوان و خاطرنشان کرد: تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته اما لازم است با همت مضاعف پیگیری های بیشتری صورت گیرد تا از مدت زمان اظهار نظر کارشناسی در پرونده ها کاسته شود.
وی اظهار کرد: در حوزه کار علمی، متقن و سریع، همکاران پزشکی قانونی تلاش های خوبی داشته و دارند اما با توجه به مستهلک شدن دستگاه ها و تجهیزات و وابستگی فعالیت های این مجموعه به تجهیزات به روز، لازم است در بحث جایگزینی تجهیزات این سازمان در این استان اقدام جدی صورت پذیردوی با اشاره به لزوم جبران عقب ماندگی های استان اردبیل در بخش های مختلف از جمله پزشکی قانونی، اظهار کرد: راه انداری مرکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان ها که با وجود تعداد زیاد مراجعین و فعالیت مراکز قضایی در آن شهرها، فاقد مرکز پزشکی قانونی است یا برخی شهرستان ها که با وجود طول مسافت تا مرکز استان، فاقد مرکز فعال پزشکی قانونی هستند از جمله نیازهای استان است، آنهم در شرایطی که یک سوم پرونده های قضایی در پزشکی قانونی نیز گردش کار دارند.
وی با اشاره به صعوبت کار در پزشکی قانونی افزود: با توجه به صعوبت و حجم کاری بالا در پزشکی قانونی و نوع مراجعات به پزشکی قانونی که شامل افراد آسیب دیده و دردمند می شود، لازم است نیروی انسانی کافی برای این سازمان تامین شود آنهم در شرایطی که این عزیزان با وجود کمبود نیرو، در ساعات مختلف شبانه روز با سیستم قضایی همراهند و نسبت به رسیدگی به موارد ارجاعی اقدام می‌کنند.
پایان پیام /