جهش طلا با بازگشایی دولت
عدم توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر بودجه دولت فدرال ایالات متحده، باعث شده که اندازه‌گیری آمارهای اقتصادی، پایش تحولات بازار و برنامه‌ریزی، برای سیاستگذاران و معامله‌گران بیش از پیش دشوار شود. در این راستا، مجلس سنا برای پایان‌دادن به این تعطیلی، یک راه‌حل موقتی پیشنهاد داد که در آن دولت فدرال تا پایان ژانویه تامین بودجه خواهد شد. بازارهای جهانی نیز تلاش سناتورها را ارج نهادند...
طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال آمریکا به بحرانی جدی برای سیاستگذاران و به‌ویژه فدرال‌رزرو تبدیل شده است؛ چرا که نبود داده‌های رسمی، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. به دلیل تعطیلی دولت، اداره آمار کار موفق به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و گزارش اشتغال ماه اکتبر نشده و حتی جمع‌آوری میدانی داده‌ها نیز متوقف شده است. به‌گفته تحلیلگران، احتمال دارد گزارش رسمی تورم برای این ماه اصلا منتشر نشود، امری که باعث تداوم مه‌گرفتگی آماری برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
در نشست آتی کمیته سیاستگذاری فدرال‌رزرو در دسامبر، نبود داده‌های تورمی و اشتغال، تصمیم درباره احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را دشوار می‌کند. در نشست اکتبر، بانک مرکزی آمریکا در حالی اقدام به کاهش نرخ بهره کرد که داده‌های اشتغال در دسترس نبود. اکنون ممکن است در جلسه بعدی، داده‌های تورمی نیز غایب باشند. در صورت بازگشایی دولت، داده‌های تاخیری و مبتنی بر نظرسنجی‌های گذشته منتشر خواهد شد که دقت آنها محل تردید است.
آخرین آمار رسمی نشان حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در سپتامبر 3 درصد بوده؛ اما شاخص‌های جایگزین مانند مدل «nowcast» فدرال‌رزرو کلیولند نیز همین سطح را برای اکتبر نشان می‌دهند. اقتصاددانان بلومبرگ نیز برآورد کرده بودند که اگر داده‌های اکتبر منتشر می‌شد، می‌توانست زمینه‌ساز کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر شود؛ اما اکنون نااطمینانی بیشتر احتمالا باعث احتیاط فدرال‌رزرو خواهد شد.
رئیس فدرال‌رزرو، جروم پاول، پس از کاهش نرخ بهره در اکتبر اعلام کرد که کاهش مجدد در دسامبر قطعی نیست. او تاکید کرد تصمیم بعدی بستگی به وضعیت واقعی بازار کار دارد؛ بازاری که بنا بر داده‌های خصوصی، همچنان در حال سرد شدن است اما نشانه‌هایی از ثبات نیز دارد. شاخص‌های جایگزینی مانند آمار اشتغال شرکت ADP یا داده‌های مربوط به مطالبات بیمه بیکاری، تصویر متفاوتی از وضعیت بازار کار ارائه می‌دهند، در حالی‌که نبود داده‌های رسمی، تفسیر را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، داده‌های مربوط به نرخ بیکاری نیز ممکن است اصلا منتشر نشود. تعطیلی دولت مانع از انجام مصاحبه‌های حضوری با خانوارها شده و حتی اگر گزارش تهیه شود، مشخص نیست چگونه تاثیر 650 هزار کارمند فدرال مرخص‌شده بر نرخ بیکاری محاسبه خواهد شد. در صورت لحاظ‌شدن این افراد به‌عنوان بیکار موقت، نرخ بیکاری ممکن است 0.4 واحد درصد افزایش یابد.
در عرصه سیاسی، بن‌بست میان کاخ سفید و کنگره همچنان ادامه دارد. تلاش دموکرات‌ها برای بازگشایی دولت در ازای تمدید یک‌ساله اعتبارهای مالی قانون «اوباماکر» با مخالفت جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده است. ترامپ از مداخله مستقیم خودداری کرده و از فلوریدا صرفا از طریق رسانه‌ها دستور صادر می‌کند. این بن‌بست، زندگی میلیون‌ها آمریکایی را مختل کرده است؛ توقف پرداخت حقوق کارمندان فدرال تا کاهش 10 درصدی پروازها و تاخیر در پرداخت کمک‌های غذایی، از جمله چالش‌های ناشی از تعطیلی دولت هستند. طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، تعطیلی دولت هفته‌ای 15میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا زیان وارد می‌کند و رشد تولید ناخالص داخلی را تا اواسط نوامبر حدود 1.5 واحد درصد کاهش می‌دهد.
تلاش سناتورها برای بازگشایی دولت
مجلس سنای آمریکا روز یکشنبه گام مهمی برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال برداشت و طرحی موقت برای بازگشایی دولت ارائه کرد. طبق این طرح، دولت تا پایان ژانویه تامین بودجه خواهد شد و کارکنان فدرال که طی تعطیلی اخیر از کار معلق شده‌اند، مجددا به محل کار بازمی‌گردند و حقوق معوقه آنها پرداخت خواهد شد. در مقابل، دموکرات‌ها با امتیازدهی محدود در زمینه اعتبارات مالیاتی مربوط به طرح مراقبتی (ACA) موافقت کرده‌اند که پیش از این یکی از موانع اصلی مذاکرات بودجه‌ای بود. این طرح یک راهکار موقت و جزئی است و هدف آن پایان دادن سریع به تعطیلی، بازگرداندن فعالیت‌های دولتی و کاهش فشار بر بازارها و اقتصاد است. با این حال، هنوز نیاز است که مجلس نمایندگان آن را تصویب و به رئیس‌جمهور برای امضا ارسال کند تا دولت به طور کامل بازگشایی شود. کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار می‌گویند تصویب این طرح می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره توقف داده‌های اقتصادی و فشار بر بازارهای مالی کمک کند، اما تا تصویب نهایی، اثرات تعطیلی همچنان بر اقتصاد آمریکا ادامه دارد.
واکنش بازارها به پایان تعطیلی‌ها
بازارهای جهانی و معاملات آتی سهام پس از اعلام این طرح شاهد رشد قابل‌توجهی بودند، شاخص دلار کمی کاهش یافت و طلا، نفت و بیت‌کوین افزایش قیمت داشتند. این اقدام سنای آمریکا امیدها برای بازگشت ثبات به بازارها را تقویت کرده است، اما هنوز مسیر تصویب کامل و اجرایی شدن طرح در مجلس نمایندگان باز است.
معاملات آتی سهام ایالات متحده حدود یک درصد افزایش یافت و بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح بیش از یک ماه اخیر رسید. شاخص دلار کمی کاهش یافت و همزمان طلا، نفت و بیت‌کوین رشد کردند، زیرا تمایل به ریسک در بازارها افزایش یافت. با بازگشایی دولت، انتظار می‌رود حجم زیادی از داده‌های اقتصادی که تاکنون تاخیر داشته‌اند، طی هفته‌های آینده منتشر شود، موضوعی که نوسانات و معامله پرهیجان را به همراه خواهد داشت. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی برای فدرال‌رزرو همچنان مبهم است و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده حدود دو سوم برآورد می‌شود. علاوه بر این، بازارهای اوراق قرضه باید هفته پرحجمی از فروش بدهی‌های دولتی، از جمله 58میلیارد دلار اوراق سه‌ساله، را مدیریت کنند.
در دیگر نقاط جهان، ین ژاپن دوباره تضعیف شد، زیرا نخست‌وزیر جدید اعلام کرد که به تدریج هدف بودجه‌ای جدیدی برای انعطاف بیشتر در هزینه‌کرد دنبال خواهد کرد و بانک مرکزی ژاپن نیز برای افزایش نرخ بهره با احتیاط عمل خواهد کرد. در چین، پس از انتشار بهتر از انتظار داده‌های تورم، بازار سهام رشد کرد؛ اگرچه کاهش تقاضای داخلی، همچنان نگران‌کننده است.
بهای جهانی طلا در روز دوشنبه با جهش حدود 2.5 درصدی به بالاترین سطح خود از 27 اکتبر رسید و بار دیگر به سطح 4100 دلار بر اونس دست یافت. این رشد عمدتا تحت‌تاثیر انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی در آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در نشست دسامبر بود. تضعیف شاخص دلار نیز به رشد بیشتر قیمت طلا کمک کرد و آن را برای خریداران غیرآمریکایی جذاب‌تر ساخت. همزمان، نقره با رشد حدود سه درصدی به بالاترین سطح سه‌هفته‌ای خود رسید و قیمت سایر فلزات گران‌بها مانند پلاتین و پالادیوم نیز با رشد همراه شد. در همین فضا، برخی موسسات مانند بانک ساکسو پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، طلا می‌تواند طی دوازده ماه آینده تا 5000 دلار در هر اونس رشد کند، هرچند در کوتاه‌مدت انتظار بازگشت سریع به سقف‌های تاریخی بعید است.
در بازار اوراق قرضه، با افزایش امیدها به بازگشایی دولت، بازده اوراق خزانه 10ساله آمریکا کمی افزایش یافت و به 4.14 درصد رسید که بازتاب‌کننده کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن بود. این تحول، همزمان با رشد معاملات آتی در شاخص اس‌اندپی 500 رخ داد.
در بخش سرمایه‌گذاری خرد، کارشناسان توصیه می‌کنند به جای خرید طلا به شکل جواهر، از ابزارهای مالی مدرن‌تر مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا، اوراق طلای دولتی (SGB)، صندوق‌های طلا و طلای دیجیتال استفاده شود. این ابزارها ضمن حذف هزینه‌های ساخت و دغدغه خلوص، بازده بالاتری دارند و نگهداری آنها ساده‌تر است.
