حداقل دستمزد در ایران و کشورهای جهان | کارگران این کشور 5 برابر بیشتر حقوق می گیرند
کارگران ایرانی در میان کشور های مختلف منطقه کمترین دستمزد را دریافت می کنند.
در منطقه، ایران به کارگران حقوق کمتری نسبت به سایر کشورها پرداخت می‌کند. این اطلاعات نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در ایران بین 148 تا 180 دلار است که در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و... در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
در این میان اما بیشترین دستمزد مربوط به کشور عمان با پرداختی 839 دلار به کارگران و بعد کشورهایی چون عربستان و بحرین است که در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
حداقل دستمرد تعیین شده در کشور ترکیه 560 و در عراق 260 دلار است.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3 درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6 میلیون و 900 هزار و 780 ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از 11 میلیون و 107 هزار تومان خواهد بود.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره امنیت غذایی در سال 2023، اعلام کرده است که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار دارد.
در این فهرست کشور ونزوئلا با 471 درصد رتبه نخست، ایران با 78 درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با 52 درصد تورم با رتبه 10 بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
در این حال مزایای ثابت کارگران به نحوی است که در سال 1402 میزان حق مسکن کارگران 825 هزارو 500 تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند 530 هزارو 829 تومان و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و 79 هزارو 500 تومان بوده است. این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
ودات ایشیک هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (2024) 17هزار و 103 لیر (578 دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه جولای امسال (2023) نیز حداقل دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال 2024 نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی حدود صددرصدی خواهد داشت.
در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از 400 هزار دینار به 500 هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق 354 دلار در ماه است، یعنی حدود 20 میلیون تومان است. فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست.
رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند.
برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری خواهیم بود.
تاثیر ورود مهاجران غیر قانونی به بازار کار کشور
ورود مهاجران غیرقانونی به بازار کار کشور تأثیرات گوناگونی دارد. در زیر برخی از تأثیرات مهم آن را بررسی می‌کنیم:
رقابت بیشتر در بازار کار: ورود مهاجران غیرقانونی به بازار کار منجر به افزایش رقابت بین کارگران محلی می‌شود. این می‌تواند منجر به کاهش حقوق و شرایط کاری برای تمامی کارگران شود.
فشار بر منابع: ورود مهاجران غیرقانونی به بازار کار ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع موجود شود، از جمله سیستم بهداشت و درمان، آموزش و مسکن. این ممکن است باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های دولتی شود.
تأثیر بر اقتصاد: ورود مهاجران غیرقانونی به بازار کار می‌تواند تأثیراتی در اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو، آن‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند با ایجاد نیروی کار اضافی و افزایش تولید. از سوی دیگر، وجود این مهاجران بدون مجوز ممکن است منجر به کاهش درآمدهای داخلی، افزایش نرخ بیکاری و بار مالی بر دولت شود.
آثار اجتماعی و فرهنگی: ورود مهاجران غیرقانونی ممکن است آثار اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی را در جامعه ایجاد کند. این شامل تغییرات در ترکیب جمعیتی، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، و احتمالاً تنش‌های اجتماعی و سیاسی است.
در نهایت، نیاز به سیاست‌ها و راهکارهای کارآمد برای مدیریت ورود مهاجران غیرقانونی به بازار کار کشور بسیار ضروری است. این راهکارها باید به منظور حفظ حقوق کارگران محلی، تأمین امنیت غذایی و اقتصادی جامعه، و ارتقای تعاملات اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشند.
