حذف فقر مطلق در برنامه هفتم امکان پذیر است؟/ دولت دنبال کارهای پوپولیستی است
اقتصادنیوز: همانطور که از دستورات ضرب الاجلی رئیسجمهور برای ریشه کن کردن فقر در 15روز و در مورد دیگر یکسال استنباط میشود، منظور دولت از به صفر رساندن نرخ فقر مطلق، استفاده از روشی است که بهیکباره آحاد محرومان را از فقر برهاند.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در دهه گذشته (1399-1390) ایرانیان یکسوم درآمد سرانه شان را از دست داده اند. در همین مدت 11میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده اند و اکنون 30درصد جمعیت زیر خط فقر به سر می برند. البته جمعیت زیادی هم که در بالای خط فقر قرار دارند، فاصله زیادی با خط فقر ندارند و به این معنی نیست که در رفاه به سر می برند.
در چنین شرایطی، در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، یک هدف اقتصادی بیشتر جلب توجه میکند (پیش از آنکه آن هم به شعارهای دست نیافتنی تبدیل شود) و آن صفر کردن فقر مطلق است که معطوف به 30درصد جمعیت کشور و گروه عمده رایدهندگان به آقای رئیسی در انتخابات گذشته ریاستجمهوری است.
در دهه های گذشته بعد از انقلاب، حمایت از محرومان همواره سرلوحه کار دولت ها بوده است. اما راهکارها چگونه بوده است که امروز نهتنها ابزار دستیابی به این هدف را مستقر نکرده ایم، بلکه با موانع و مقاومت های جدی در مقابل استقرار ابزارها و سیستمهایی که سیاست های حمایتی را میسر می سازند، روبهرو هستیم. نمونه آن، سامانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است که اساس آن جمع آوری اطلاعات درآمدی اشخاص است که از سالها پیش مطرح بوده است. به هر صورت، کسی نیست که مایل به تحقق از بین بردن فقر مطلق از هم وطنان خود نباشد.
قبل از تحلیل چالش های عملی پیش روی این سیاست در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه، نوع نگرش سیاستگذار به موضوع جلب توجه میکند. هدف صفر شدن فقر مطلق در فصل ششم - سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد - مطرح شده است. کلمه فقر و فقر مطلق نیز تنها یکبار و تنها در این فصل از لایحه به کار رفته است. راه کارهایی که در این فصل ارائه شده است، شامل استقرار یارانه حامل های انرژی برای همگان، استقرار نظام چندلایه رفاهی و تخصیص بسته معیشتی به خانواده های کمدرآمد، ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی برای افراد یا خانوار و مالیات صفر برای خانواده های کمدرآمد است. از مجموع موارد بالا چنین می توان برداشت کرد که رویکرد سیاستگذار به موضوع و راه کار او عمدتا از نوع کوتاهمدت است.
با وجود اینکه در فصل ها و مواد دیگر این لایحه از راه کارهای زیربنایی اقتصادی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال در مناطق محروم و روستایی و دسترسی به بیمه و خدمات سلامت برای دهک های اول نام برده شده، با این اهداف نیز دستوری برخورد شده است. شدت کلیگویی و بزرگ بودن مهمترین اهداف مانند «رشد اقتصادی متوسط 8درصد در طول سالهای برنامه»، بدون ارائه استراتژی مشخص و مختص به شرایط کشور، بهخصوص با نگاهی به عملکرد دهه گذشته کشور و عدمزمانبندی مناسب، متاسفانه این اهداف را باورناپذیر کرده است. به بیان دیگر، کیفیت نامطلوب برنامهریزی و راهبردها در برنامه هفتم توسعه حداقل در بخش رشد اقتصادی، خود شاخص پیشبینی عدمموفقیت برنامه است. کیفیت موردنیاز، در حد دستیابی به رشد اقتصادی 8درصد را در این لایحه نمی توان دید و بیشتر منعکسکننده بیبرنامگی دولت است. در ادامه به چالش های پیش روی اجرای سیاست از بین بردن فقر مطلق از طریق سیاست های حمایتی (رویکرد کوتاهمدت) می پردازیم.
ابتدا با چند حساب سرانگشتی از سال گذشته وضعیت موجود را بررسی کنیم. طبق آمار رسمی اعلامشده برای سال 1401 خط فقر سرانه کشوری 2میلیون و 280هزار تومان محاسبه شده است. 30درصد جمعیت معادل 25.5میلیون نفر نیز زیر خط فقر مذکور شناسایی شده اند. از طرفی در حالی که دولت مانند گذشته با کسری بودجه ساختاری خود اقتصاد را بی ثبات می سازد، این کسری بودجه را به 2هزار همت رسانده است. مقدار بودجه تخصیصیافته برای یارانه نقدی و معیشتی نیز 315همت بوده است که از آن محل به هر فرد در دهک های اول تا سوم (زیر خط فقر) ماهانه 400هزار تومان پرداخت شده است. می بینیم که رقم یارانه نقدی بسیار کمتر از مبلغ خط فقر است و تنها 14درصد هزینه ها را برای یک فرد پوشش میدهد.
بنابراین، اولین چالش دولت، شناسایی منابع بزرگتر برای تامین یارانه نقدی است. این منبع مالی باید غیرتورمزا باشد (غیر از چاپ پول و ازدیاد پایه پولی بانکمرکزی) و قاعدتا دولت بتواند برای بازه میان مدت روی آن حساب کند. ماده 31- الف این فصل به بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن کشور از یارانه حامل های انرژی اشاره کرده است. در صورت حرکت به سمت افزایش قیمت حامل های انرژی دولت می تواند بخش عمده یارانه پنهان عظیم حاملهای انرژی را به یارانه نقدی تبدیل کند و بهطور مساوی به تخصیص آن به تمام ایرانیان ساکن کشور بپردازد. دومین چالش مربوط به پایگاه های اطلاعاتی جهت جمع آوری اطلاعات درآمدی و وسع افراد و خانواده ها بهمنظور شناسایی کامل افراد نیازمند است. سوال این است که پایگاه رفاه ایرانیان تا چه اندازه توانسته است چنین اطلاعاتی را گردآوری و واجدان شرایط دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند؟ دیگر اینکه موانع تکمیل این پایگاه اطلاعاتی چیست؟
سومین چالش، تداوم روندهای اقتصاد کلان مانند تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالاست که بهنظر نمی آید دولت بتواند وعده های خود را در این موارد محقق کند. در نتیجه، در صورتی که روندها به جهت دلخواه دولت حرکت نکند، جمعیت زیادی که اکنون در بالای خط فقر اما نزدیک به آن قرار دارند، به زیر خط فقر کشیده می شوند. به بیان دیگر، از یکطرف، جمعیت زیر خط فقر و نیازمند کمک های دولت بیشتر شده و از طرف دیگر، مبلغ خط فقر به دلیل تورم بالاتر خواهد رفت. در این حالت فشار مضاعفی متوجه بودجه و قوه مجریه خواهد بود.
متاسفانه دولت بیشتر طرفدار اجرای ایده های پوپولیستی است تا انجام کارهای درست به شیوه درست. براساس دلایلی که گفته شد، دولت از بین بردن فقر مطلق را عملی مقطعی دانسته است.
روشن است که ریشه کن کردن فقر مطلق از طریق توانمندسازی محرومان، ایجاد شغل، رونق و ثبات اقتصادی دست یافتنی است که خود مستلزم تحولات زیربنایی و ساختاری در مدیریت اقتصاد کشور است. از آنجا که عوامل یادشده به اقتصاد سیاسی و تعارض منافع ذینفعان گره خورده است و برنامه هفتم نیز بسیار ضعیف تر از آن است که راه حلی در این موارد داشته باشد، نمی توان انتظار داشت که به واقع فقر مطلق از جامعه برچیده شود.
همچنین بخوانید- خبر خوش وزیر کار برای مردم درباره افزایش یارانهها و کاهش فقر مطلق
- جشن مذهبی برگزار می کنیم و در همان حال نسبت به مسموم کردن سه فرزند بدست مادرشان بخاطر فقر بی توجهیم
- آیتالله جوادی آملی خطاب به مسئولین؛ بیدار شوید / با کمیته امداد نمی شود کشور را اداره کرد
- آیت الله جوادی آملی: مسئولان باید برای رفع مشکلات تدبیری بیندیشند / اگر اقتصاد سالم نباشد، خبری از...