حریم خصوصی در ایران چگونه تعریف میشود؟
مطابق با قانون حریم شخصثی هریک از افراد به خودشان مربوط است و هیچکس حق تعرض به آن را ندارد .
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حریم خصوصی شهروندان رعایت آن موضوعی است که مورد توجه ببسیاری از وکلا و شهروندان است و همگی رعایت آن را موضوعی مهم می‌دانند و در همین راستا سید حمید رضا موسوی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حریم خصوصی و لزوم رعایت آن یادداشتی نوشته است.
در سیر دادرسی کیفری، آنچه حق را از ناحق و سره را از ناسره، تمیز میدهد، ادله ابرازی له یا علیه متهمین از سوی مداخله گران در امر رسیدگی شکلی (از جمله دادستان، شاکی، شهود یا خود متهم و...) است و بدین سان، اهمیت وافر دلایل در رسیدگی‌های کیفری، به هیچ وجه، قابل انکار یا تردید نیست، اما در عین حال، محکوم کردن متهم به مجازات، با توسل به هر شیوه و وسیله ای، با نام و عنوان «دلیل»، پذیرفته نیست؛ متهم، به عنوان جزئی از اجتماع، دارای حقوقی است که یکی از آن ها، تحصیل دلیل علیه او به شیوه‌ای کاملا انسانی و قانونی است؛ چرا که دادرسی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای است که روا را از ناروا، تمیز می‌بخشد و در آن، از یک طرف، باید اراده آزاد افراد حفظ شود و کرامت و شان انسانی آنها مصون از هر گونه تعرضی بماند و از سوی دیگر، شأن و اعتبار دستگاه قضا، با خدشه‌ای مواجه نشود؛ مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود.
در مورد امر کیفری یک اصل کلی وجود دارد که تحقیق و تعقیب متهم توسط مقامات دادسرا یا دادگاه نباید به واسطه هر اقدام و امری صورت بگیرد و آنها نباید از هر روشی برای تحصیل دلیل استفاده کنند، مانند اعتراف گرفتن بر اثر شکنجه یا تطمیع متهم برای ارائه اطلاعات در قبال دریافت امتیازات واهی.
*س_حریم خصوصی چیست؟_س*حریم خصوصی، مفهومی سیال است که امروزه از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها، تجسس ها را شامل میشود. حق حریم خصوصی، حق زندگی کردن است با میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران. به دیگر سخن، حقی است که بر اساس آن، افراد می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند؛ در حریم خصوصی، انتظار این است که اطلاعات شخصی و محرمانه، که از آن در محلی خصوصی پرده برداشته میشود، برای شخص سومی آشکار و برملا نشود زیرا این افشاگری سبب ناراحتی یا اضطراب و تنش احساسی برای کسی میشود که نسبت به این مسئله حساس است در واقع حریم خصوصی به افرادی تعلق می‌گیرد که در محلی هستند که شخص انتظار دارد آن محل خصوصی بماند.
بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که حریم خصوصی، مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است؛ بنابراین در نهایت گفت:
حریم خصوصی عبارت است از حق تنهاماندن
حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی‌های ناخواسته و ناخوانده به انسان
حریم خصوصی یعنی محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران
حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی
حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت
اساس این حریم، مبتنی بر حمایت از آزادی و استقلال فردی، حمایت از آبرو و حیثیت افراد و حمایت از نیازهای فطری انسان به مسائل شخصی و خصوصی است؛ توجه به حریم خصوصی یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر است که از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی ها نشأت گرفته است.
حریم خصوصی نه تنها از آزادی و استقلال افراد در قبال همنوعان خود و رسانه ها حمایت میکند، بلکه وسیله‌ای است برای دفاع از آزادی و امنیت فردی در برابر دولت. همچنین قلمرو حریم خصوصی به گونهای است که افراد مایل نیستند دیگران بدون رضایت آنها به آن وارد شوند بنابراین احترام گذاشتن به حریم خصوصی افراد به منزله یکی از اصول اولیه شهروندی ضروری است. این حریم، خصوصی‌ترین بخش زندگی افراد است که باید توسط سایرین نیز درک شده و مورد احترام قرار گیرد.
هیچکس اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب میشود. زیرا حریم خصوصی به عنوان یک حق واقعی است که نخست، حق افراد به آزادبودن از مداخله دیگران را در فعالیت هایشان تا جایی که این فعالیت‌ها آسیبی به دیگران نزند نشان میدهد. دوم؛ حق افراد در انتخاب داشتن مقداری اطلاعات در مورد خود که غیرقابل دسترسی برای دیگران است.
از آنجایی که حق بر حریم خصوصی از زمره حقوق بنیادین بشر است در اسناد و اعلامیه‌ها و معاهدات مختلف بین المللی و نیز از منظر حقوق داخلی قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، و قانون مطبوعات، در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی، حمایت کرده اند.
*س_حریم خصوصی در اسناد بین المللی_س*1- اعلامیه حقوق بشر؛ مطابق ماده 12اعلامیه «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
بر اساس ماده 17 «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود»؛ که دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 به این میثاق پیوسته است و مواد آن در حکم قوانین داخلی و لازم الاتباع است.
3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر
«برابر ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند و در امور زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود مسکن هر فرد در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره کرد.»
4- کنوانسیون‌های بین‌المللی
در کنار منابع فوق که شناخته شده‌ترین مستندات حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی هستند میتوان به برخی از کنواسیون‌های بین‌المللی نیز اشاره نمود که به طور ضمنی به حمایت از حریم خصوصی پرداخته‌اند.
1- کنوانسیون بین‌المللی منع مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) مصوب 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ 30 آذرماه سال 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
2- کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان‌ها و اعمال مشابه بردگی، مصوب 7 سپتامبر 1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ 3 اسفند 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
3- کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مصوب 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ 30 تیرماه 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
4- کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 31 ژانویه 1967 که در تاریخ 25 خرداد 1355 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
5- کنوانیسون بین‌المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب 30 نوامبر 1973 مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ 4 بهمن ماه 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حریم خصوصی در حقوق داخلی
1- قانون اساسی
اصل 22 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سند در مورد حریم خصوصی است که در عین موجز و کلی بودن آن به ابعاد مختلفی از حریم خصوصی توجه شده است مانند حریم خصوصی معنوی (حیثیت)، حریم خصوصی جسمانی (جان)، حریم خصوصی مکانی (مسکن و شغل). در این ماده قید شده است.
اصل 25 «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون>>
این اصل هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است. با اینکه این مفهوم خاص میباشد، ولی از طریق آن میتوان بسیاری از مصادیق حریم خصوصی را در زمره اطلاق کلمه - تجسس - قلمداد کرد. این اصل مبنای حریم خصوصی ارتباطاتی میباشد که به جنبه‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه در زمینه ارتباطات اینترنتی قابل تسری است. این اصل به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص میباشد. هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه یا چت و گفتگو در فضای مجازی باشد.
مخاطبین اصل25قانون اساسی هم شهروندی وهم دولت می‌باشند مثلا استراق سمع و افشای آن میتواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد، اما سایر موارد مذکور در اصل 25 جزو اموری است که اصولا نقض آنها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است. اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض شود.
اصل 39 «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
3- قانون مجازات اسلامی
ماده 580: برابر ماده 580 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375_هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 582 تعزیرات: در خصوص حق حریم خصوصی ارتباطاتی ماده 582 ضمانت اجرای کیفری مناسب پیش بینی کرده است.
در ماده 582 قانون مجازات اسلامی آمده است» هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی1 یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد «3- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی برابر بند 6 ماده واحده» در جریان دستگیری و بازجویی با استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد «در بند 8 ماده واحده که مبین یک استثتا بر حق حریم خصوصی یعنی مواردی که برای کشف یک جرم نقض حریم خصوصی لازم و ضروریست رعایت حدود تخطی از اصل حرمت حریم خصوصی را بیان میکند.» بازرسی و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام میشود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌هایفامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد «4- قانون آیین دادرسی کیفری توجه به اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصل برائت و حاکمیت آن و توجه به کرامت انسان‌ها و حرمت حریم خصوصی آنها ازجمله علل اصلی تدوین آیین دادرسی کیفری است.
ماده 4: اولین ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به دفاع از حریم خصوصی افراد پرداخته است ماده 4 میباشد. برابر ماده 4» اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده 150: ماده 150 جواز کنترل تلفن افراد را محدودتر کرده و صرفأ در مواردی که کنترل تلفن مرتبط با امنیت کشور یا یا مرتبط با جرایم مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جایات عمدی مستلزم یک سوم دیه یا بیشتر میباشد، مجاز دانسته است.
ماده 152: در مورد حریم ارتباطی و مصونیت مکاتبات و مراسلات، ماده 152 قانون آئین دادرسی کیفری نیز، بازرسی این موارد را مشروط به احراز ظن قوی به کشف جرم، آن هم توسط قاضی و تفتیش در حضور متهم دانسته است.
5-- فرمان هشت ماد‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی
فرمان هشت ماد‌های حضرت امام خمینی (ره) در 24 آذرماه 1361 به خاطر برخی گزارش‌هایی نقض حقوق شهروندان و حریم خصوصی توسط ارگان‌های دولتی و بخصوص قضایی و انتظامی صادر شد.
6- ورود به مغازه‌ها، محل کار و منازل ون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم ممنوع است.
7- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
8- تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمیباشد. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
انتهای پیام /