حقوقدان شورای نگهبان خواستار اصلاح قانون انتخابات شد
تهران - ایرنا - سیامک ره پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تاکید براینکه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت دشواری است، گفت: باتوجه به اینکه مراحل انتخابات از اجرا تا نظارت سختی و پیچیدگی‌هایی دارد از این رو امیدوارم قانون انتخابات زودتر اصلاح شود.
به گزارش سه‌شنبه شب شورای نگهبان، ره پیک امروز در نشست دوره‌ای با مدیران ستادی و رؤسای دفاتر نظارت استانی و شهرستانی شورای نگهبان که بصورت ویدئوکنفرانس با مراکز استان‌ها برگزار شد، پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات این شورا و نیز تعداد مصوبات بررسی شده در این نهاد را تشریح کرد.
وی گفت: شورای نگهبان دو کار عمده برعهده دارد؛ یکی نظارت بر تقنین و دیگری نظارت بر انتخابات. نظارت بر قانونگذاری در شورای نگهبان، مقدمات و اقدامات کارشناسی پیشینی دارد و در واقع، عقبه وسیعی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان وجود دارد.
وی افزود: در انتخابات نیز همین منوال برقرار است و کاملا کار کارشناسی انجام و این کار کارشناسی در نهایت منجر به اعلام نظر می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در بخش نظارت بر تقنین، اقدامات بسیار زیادی انجام داده است؛ بیش از 3300 مصوبه مجلس تاکنون مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که این مصوبات انواع مختلفی دارد، یعنی در میان مصوبات مورد بررسی قرار گرفته، مصوبات ماده واحده و یا مصوبات دارای بیش از 1000 ماده هم بوده است.
ره پیک ادامه داد: نظارت بر این حجم از مصوبات، کار بسیار بزرگی بوده که توسط شورای نگهبان انجام شده و این یعنی ده‌ها هزار ماده یا بند از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شده است.
وی گفت: از 177 اصل قانون اساسی، حدود 150 اصل در بررسی مصوبات در نظرات شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته است البته حدود 500 اساسنامه و 900 پرونده هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته یعنی حدود 5 هزار پرونده توسط شورای نگهبان تاکنون بررسی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به فراوانی اصول مورد استناد این شورا در اعلام نظرات، اظهار داشت: در بررسی مصوبات، استناد به اصل سوم قانون اساسی مکررا رخ داده است؛ این اصل اشاره به اهداف نظام جمهوری اسلامی دارد؛ البته برخی بندهای اصل 3 بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مثل منع تبعیض ناروا و این یعنی در بسیاری از مصوبات، شورای نگهبان با استناد به این بند، مصوبات را تبعیض آمیز و مخالفت عدالت دانسته و رد کرده است.
ره پیک با بیان اینکه برخی بندهای اصل سوم قانون اساسی در مورد نفی و مبارزه با استعمار و استبداد و نفوذ بوده که شورای نگهبان با استناد به این موارد، برخی مصوبات را رد کرده است، گفت: اصل 36 قانون اساسی مکرر توسط شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که این اصل در مورد این است که مجازات کردن نیازمند قانون است یا اصل 75 هم که مربوط به بار مالی می‌شود، مکررا مورد استناد شورای نگهبان بوده است.
وی افزود: یکی از چیزهایی که در نظرات شورای نگهبان قابل تحلیل است، این است که استناداتی که شورای نگهبان به اصول قانون اساسی و یا موارد شرعی داشته، شامل چند عنوان است؛ بحث‌های مربوط به صیانت از حقوق ملت در صدر قرار داشته چرا که خیلی از مصوبات، مثلا مجازاتی را برای برخی جرائم تعیین کرده که قانونی نبوده، لذا شورای نگهبان آن را تضییع حقوق مردم دانسته و رد کرده است. یا مثلا در ذیل اصل 75 (بار مالی) مصوباتی درباره بازنشستگان، ایثارگران و حق التدریسی‌ها را داشتیم؛ برخی در بیرون شیطنت می‌کنند و می‌گویند دولت و مجلس تصویب کرده، ولی شورای نگهبان جلوی آن را گرفته است؛ اصل مساله این است که شورای نگهبان در حال صیانت از حقوق این افراد است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان اگر به برخی مصوبات مجلس اشکال اصل 75 گرفته به معنای این است که مجلس با تصویب این مصوبه، حق جامعه هدف را ناقص مطرح کرده است؛ مثلا می‌گویند که فلان قشر را افزایش حقوق بدهید یا استخدام کنید، اما بار مالی آن را تامین نکردند؛ اگر چنین چیزی تصویب شود، همین افراد بعدا به دلیل عدم اجرای مصوبه به دلیل کمبود منابع مالی، به همه انتقاد می‌کنند لذا شورای نگهبان برای حفاظت از حق التدریسی‌ها، اصرار می‌کند که این فرایند تکمیل شود، یعنی بار مالی آن نیز پیش بینی شود.
ره پیک خاطر نشان کرد: از میان 900 پرونده دیوان عدالت که شورای نگهبان بررسی کرده، مواردی بوده که یک نفر شکایتی نسبت به موردی داشته و اعلام کرده که حق من ضایع شده است؛ برای بررسی این شکایت، کل شورای نگهبان اعم از فقها، پژوهشکده و... فعال می‌شوند که یک ادعا از یک نفر از آحاد ملت را بررسی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. وی در ادامه گفت: دو اصل پر استناد شورای نگهبان، اصل 110 و اصل 57 است که مربوط به ولایت فقیه و رهبری است؛ یعنی شورای نگهبان از این اصول، در قوانین و مصوبات صیانت کرده است. شورای نگهبان از حقوق ملت، نهادهای نظام، حفظ حقوق قوا و... صیانت کرده و در واقع صیانت از قانون اساسی اتفاق افتاده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه این شورا در نظارت بر انتخابات، خاطر نشان کرد: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت دشواری است چرا که اساسا نظارت در این امور سخت است و از طرفی با وجود نقائص قانونی و اجرایی این نقائص باعث شده که کار نظارت شورای نگهبان دشوار شود. در واقع ما هر جای انتخابات را که نگاه می‌کنیم، سختی و پیچیدگی را مشاهده می‌کنیم، از نظارت گرفته تا اجرا و امیدوارم که قانون انتخابات زودتر اصلاح شود. ره پیک با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان بر تقنین و انتخابات، در جای جای کشور تاثیر می‌گذارد و از این حیث، نقش شورای نگهبان بی بدیل است، اشارهای هم به عملکرد پژوهشکده این شورا داشت و گفت: پژوهشکده شورای نگهبان سابقه‌ای تاریخی دارد و قریب به 20 سال پیش به این نتیجه رسیدیم که اقدامات پژوهشی هم انجام دهیم؛ از سوی دیگر در امور مستندنگاری نیز اقدامات خوبی انجام شده و هم اکنون با کمک دفتر حقوقی شورا، اقدامات وسیعی در مورد مشروح مذاکرات شورای نگهبان انجام شده و در حال حاضر حدود 120 هزار صفحه مشروح مذاکرات را در دست داریم و ظرف دو سه سال آینده پیاده سازی‌ها پایان می‌یابد و به روز می‌شویم. وی در پایان افزود: تاکنون بیش از 1200 نظریه کارشناسی توسط پژوهشکده، به شورای نگهبان ارائه شده است و قریب به 5 هزار نفر در کارگاه‌های شورای نگهبان حضور یافته و با رویه‌های این شورا آشنا شده‌اند و بدین شکل کار معرفی شورای نگهبان در حال انجام است.
*س_برچسب‌ها_س*