حمایت از تولید نیازمند بازنگری در قوانین است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: قوانین موجود برای شرایط عادی نوشته شده است در حالی که امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به این موضوع باید بازنگری در قوانین صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغرجهانگیر در جریان بازدید از دادگستری شهرستان کاشمر بازدید و با کارکنان آن به گفت‌وگو نشست.

معاون رئیس قوه قضائیه در این نشست به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله پیشگیری بسیار مهم است و باید آن را در زندگی شخصی و سازمانی جدی بگیریم.

جهانگیر ادامه داد: اقداماتی که دادگستری‌ها انجام می‌شود ارزشمند است زیرا گره‌های زندگی مردم را باز می‌کنند و تأثیر مثبت آن در جامعه خود را نشان می‌دهد.

وی گفت: تمرکز بر امور باعث ضبط، یادگیری و تکرار می‌شود لذا از قضات و کارشناسان دادگستری می‌خواهیم در کار خود تمرکز کنند، آن‌وقت متوجه می‌شوند در روز چند بار اقدام پیشگیرانه در محیط کار و در مواجهه با مردم انجام داده‌اند.

جهانگیر در ادامه افزود: اگر در مطالعه پرونده‌ها، نکاتی که پیشگیرانه است را احصاء و آن را به دست معاونت برسانید، اقدام بسیار ارزنده‌ای است زیرا موجب نفع دیگران می‌شود.

معاون قوه قضائیه درباره پرداختن به مسئله معیشت کارکنان دادگستری‌ها عنوان کرد: دغدغه ریاست محترم دستگاه قضا این است که مسئولان قوه در استان‌ها از نزدیک مشکلات مردم و همکاران دستگاه قضا را ببینند و ضمن انتقال آن، راهکارهای خود برای حل آن مشکلات نیز ارائه دهند.

جهانگیر بیان کرد: یکی از مسائلی که در دادگستری‌ها وجود دارد عقب‌ماندگی در حوزه امکانات و بودجه است. در سایه پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در سیستم قضائی کشور شکل گرفت و آن را از یک وزارت‌خانه به قوه تبدیل کرد. بانیان انقلاب به این نتیجه رسیدند که اگر به دنبال تحقق عدالت هستند باید دستگاه قضائی به عنوان یک دستگاه مستقل ایفای نقش کند اما با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب، بودجه قوه قضائیه در حد بودجه یک وزارت‌خانه است.

جهانگیر ادامه داد: امیدواریم پیگیری‌های دلسوزانه رئیس قوه و معاون اول ایشان که یکی از دغدغه‌هایشان بهبود شرایط معیشتی همکاران است به نتیجه برسد.

جهانگیر در بازدید از یک کارخانه تولیدی که با رویکرد رفع مشکلات تولیدی فعالان اقتصادی برگزار شد گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، این معاونت تمام تلاش خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌کند تا در سایه اقتصاد مقاومتی بتوانیم از آسیب‌های رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.

وی افزود: سیاست دولت، مجلس و قوه قضائیه مساعدت بیشتر به تولیدکننده و کارآفرین است تا چرخ‌های تولید با شتاب بیشتری به حرکت در آید.

جهانگیر بیان کرد: در قوه قضائیه و معاونت اجتماعی موانع عدم پرداخت تسهیلات بررسی شده تا آن‌ها برطرف شوند. همچنین در خصوص عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها ممکن است یک بخشی به علت کمبود منابع باشد و یک بخش هم قوانین.

وی در پایان به اصلاح قوانین تاکید کرد و گفت: ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات به نفع تولیدکنندگان وجود دارد چراکه بسیاری از این قوانین برای شرایط عادی نوشته شده است در حالی که امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به این موضوع باید بازنگری در قوانین صورت گیرد تا با کوتاه کردن فرایند تسهیلات دغدغه تولیدکننده کم شود.