حمایت قوه قضائیه از اشتغال و تولید
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و تعدای از معاونان قوه قضائیه و مسئولان سایر دستگاهها برگزار شد.
حجتالاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری سال 1392 این جلسه به صورت ماهانه یک بار برای نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل میشود. در سال گذشته 10 جلسه در این حوزه تشکیل شد، سعیمان بر این است تا در هر جلسه از مسئول سازمان مرتبط برای بررسی چالشها دعوت کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد برگزار میشود، تصریح کرد: قرار بر این است تا در جلسه امروز چالشهایی که در خصوص سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکسری مشکلات ما در پروندههای قضائی در این حوزه داریم، مسئولان اقتصادی کشور هم یکسری مشکلات در مواجه با جذب در سرمایه گذاری دارند لذا باید این موارد بررسی و پس از بحث و گفتگو به نتیجه برسد. حجتالاسلام مصدق اظهار کرد: امسال برای هفته قوه قضائیه برای اولین بار یک روز را مختص برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اختصاص دادیم و بهصورت ویژه برنامه های قوه قضائیه برای حمایت از سرمایهگذاری تشریح خواهد شد. اقتصاد کشور دردستان کارآفرینان و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است و باید پای حرفهای آنها بنشینیم و بدانیم تا خواسته آنها چیست؟ وی در ادامه این جلسه پس از استماع گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه صدور پروانه های کسب و کار، به مشکلات موجود در اجرای این قانون اشاره کرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: احترام به قانون بر همه لازم است اما افراط و تفریط در کار مشکل ساز است. در زمان تصویب قانون ما انتقاداتی داشتیم به عنوان مثال، اینکه موضوع وکالت را در مجلس و در کمیسیون غیرمربوط ببریم و آن را در قالب کسب و کار تصویب کنیم، درست نیست. حجتالاسلام مصدق با بیان اینکه وکالت شغل است اما کسب و کار نیست، اظهار کرد: معلمی کار است اما کسب و کار نیست، در قانون شان وکیل در کنار قاضی تعریف شده دست اما در حال حاضر وکالت را در کنار مشاغل آزاد قرار دادند. وی گفت: در خصوص وکالت شرایط عمومی، علمی و اختصاصی وجود دارد و نباید بر صرف متولی در آزمون توقع داشت مجوز یا پروانه وکالت بارگذاری شود و شرایط اعتقادی و اخلاقی و وکیل باید احراز شود. معاون اول قوه قضائیه گفت: با وجود انتقاداتی که داشتیم اکنون ما با قانون الزامآور مواجه هستیم و مکلف به نظارت برحسن اجرای آن هستیم. وزارت اقتصاد اسامی متخلفان و افرادی که در این حوزه کم کاری و عدمهمکاری با آنها دارند را اعلام کند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور بیان کرد: یک گله از آقای وزیر اقتصاد دارم و آن هم اینکه در رسانه شاهد هستیم که وی و همکارانشان عنوان میکنند که دستگاهها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ما همکاری نمیکنند. معتقدم شما باید اسم مدیران و مسئولان را شفاف بیان کنید تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اینکه عنوان میشود که دستگاه همکاری نمیکنند کار با ارزشی است اما باید نام فرد را رسما اعلام کنید. با مواردی که در استانها به آن برخورد میکنید. مشکل زا هستند را به ما اعلام کنید، قطعا بلافاصله ورود خواهیم کرد. حجتالاسلام منتظری گفت: عدم انعکاس مشکلات به دادستانی برای سازمانها مشکلساز خواهد شد، از ما مطالبه کنید تا با همکاری و هم افزایی، روند خدمت رسانی به سرعت و کیفیت مطلوبی افزایش یابد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخلاف نگاههای سنتی که وجود داشت مبنی بر اینکه دولت کار خود را کند و قوه قضائیه همکار خود را، در حوزه اقتصادی و مسئله حقوق فعالاناقتصادی باید ارتباط تنگاتنگی با قوه قضائیه داشته باشیم تا کار با خوبی پیش برود.
در ادامه جلسه دبیر دبیرخانه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با تشریح مسائل، مشکلات، چالشهای موجود در این وزارت خانه، از مسئولان قضایی حاضر در جلسه خواست تا با ورود به این موارد برای حل و فصل آنها اقدامات لازم قضایی را انجام دهند.
در این جلسه ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام صادقی رئیس شورای حل اختلاف، الفت معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه، کاظمیفرد معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، پورسیدی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محدث معاون دیوان عدالت اداری و رحیمی وزیر دادگستری به بیان موضوعات و مسائل مرتبط با جلسه پرداختند.
پایان پیام /