حمله روزنامه دولت به نماینده ای که از یک وزیر انتقاد کرد / توجیه هزینه هنگفت یک سفر خارجی

موسوی لارگانی در نطقی که از تریبون مجلس قرائت کرد مدعی شد: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنایم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.

البته موسوی لارگانی در حالی مدعی است که مجلس درباره عدم شایستگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توافق رسیده است که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا کنون او خود تقریباً تنها صدای مخالف وزیر در مجلس بوده که با طرح ادعاهای جنجالی سعی در حاشیه‌سازی برای عبدالملکی داشته است. ادعای پول‌پاشی در رسانه‌ها یکی از نخستین اتهام‌هایی که نماینده مردم فلاورجان به عبدالملکی زده بود به پیش از رأی اعتماد باز می‌گردد و با انتساب سخنانی به وزیر پیشنهادی حتی در تذکری آیین نامه‌ای در صحن مجلس گفت: عبدالملکی در جایی گفته است که برای جایگاه این وزارتخانه در کشور کسی بهتر از وی وجود ندارد و همچنین تأکید کرده که اگر رأی نیاورد، وزیر بعدی را هم خودش انتخاب می‌کند. او در عین حال وزیر پیشنهادی را متهم کرد که در اکثر رسانه‌ها نیز پول‌پاشی کردند تا رسانه‌ها هم بگویند که او دروغ گفته است. این اظهارات موسوی لارگانی البته در همان زمان با واکنش سایر نمایندگان مواجه شد و برای نمونه روح‌الله ایزدخواه مخالفت خود را علیه اظهارات وی مطرح کردند و تعداد زیادی از نمایندگان جهت اعتراض به اظهارات نماینده فلاورجان دور میز وی حلقه زدند. ایزدخواه همان زمان از لارگانی خواست اگر سند دارد، منتشر کند؛ چرا تهمت می زند؟ حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر هم بعد از نشست علنی در پاسخ به این ادعا توضیح داد: از آقای موسوی لارگانی خواستیم در خصوص حرف منتسب به آقای عبدالملکی و همچنین موضوع پول پاشی در رسانه‌ها، مدارک یا شواهد خود را ارائه کند ولی ایشان هیچ مدرکی ارائه نکردند و بیان کردند که «مگر می‌شود بدون پول‌پاشی، خبرگزاری‌ها خبرت را کار کنند»! یک فایل صوتی از جلسه‌ای داخلی پیش از این در دی‌ماه سال گذشته بود که با انتشار فایل صوتی و متن جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتهامات متعدد نماینده فلاورجان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طرح ادعای تخلفات آشکار در انتصابات منتشر شد. او در این فایل صوتی که بعدها نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت از سوی خود لارگانی منتشر شده، گفته بود: «برخی از افرادی که از سوی عبدالملکی پست گرفتند، از سوی سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند، اما چون وزیر نمی‌توانسته برای‌شان پست بزند، آنها را به‌عنوان سرپرست منصوب کرده است.» این فایل صوتی 8 دقیقه‌ای که در آن زمان با ارتباط گیری پسر موسوی لارگانی با رسانه‌ها منتشر و به اصطلاح وایرال شد و این موضوع تاحدی غیر معمول بود تا جایی که یکی از رسانه‌ها با انتشار این فایل صوتی نوشت که آن را به درخواست فرزند موسوی لارگانی (نماینده مجلس) منتشر می‌کند. نکته مهم در این ماجرا روال غیرمعمولی است که این نماینده مجلس در پیگیری طرح سؤال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کند. او در آبان ماه گذشته و در همان یکی، دو ماه نخستی که حجت‌الله عبدالملکی کار خود را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده بود این طرح سؤال را کلید زد که «چرا اکثر انتصابات معاونان و مدیران وزارتخانه و رؤسای سازمان ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟» طرح سؤالی که هرچند اعلام وصول آن به بهمن ماه سال گذشته باز می‌گردد اما بارها در این مورد و با همین محورها چه از تریبون مجلس و چه توئیتر این اتهام‌زنی‌ها کلید خورده و تکرار شده است. تلاش مخالف وزیر کار برای جریان‌سازی توئیتری موسوی لارگانی در نطق اخیر خود مدعی شده است:«آقای عبدالملکی وزارت کار را با یک شرکت خصوصی اشتباه گرفته‌اند و به مدد توئیتر و اینستاگرام و شبکه سه، هر روز در حال اجرای یک فیلم جدید برای ملت هستند.» ناگفته نماند که لارگانی هم سعی می‌کند چهره‌ای توئیتری داشته باشد. وی در جریان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار در توئیتی نوشت: «توسعه کارآفرینی، اجرای اصل43 قانون اساسی و اداره وزارتخانه با حدود 100هزار میلیارد تومان گردش مالی و دارای کانون‌های بحران‌ساز نظیر معضلات کارگری، شستا، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، امیر تکاور می‌خواهد نه یک تئوری‌پرداز صرف. مجلس در رأی اعتماد این ضعف‌ها را در نظر می‌گیرد.» او چندی بعد در توئیت دیگری نوشت: «آقایان وزرا! به حرمت رئیس جمهور، باهمتی که صرف کاریابی اقربا و فرمانبران کارنابلد شده اعتماد ملت را ترمیم کنید.» ادامه توئیت‌های او علیه وزیر کار این بود: «مردم با یک میلیون تومان نمی‌توانند یک کیسه برنج بخرند آنگاه وزیر مدعی با ترکیبی از انتصابات رانتی و مفسده انگیز، می‌خواهد با همین رقم شغل ایجاد کند. نتیجه اینکه این فرد وزیر مردم نیست و رویکردش با اهداف و بیانات امامین انقلاب انحراف دارد.» او علاوه بر چند توئیت دیگر علیه وزیر کار، در اسفند ماه هم در رشته توئیتی مدعی شده بود: «تعدیل کارمندان مجرب و باسابقه در صندوق بازنشستگی فولاد، لاستیک بارز، کشتیرانی و... در راستای سیاست‌های اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود وزیر تعاون است؟! احتمالاً اخراجی‌ها ملزم شده‌اند از محل مبلغ تسویه حساب، با یک میلیون تومان کارآفرین شوند!!! در مقابل در شرکت دخانیات با بیش از2000 نیروی مازاد ستادی، با دستور وزیر (برای حفظ صندلی) تا الان 266نیروی ستادی دیگر سفارشی تحمیل شده‌اند. عدالت اقتضا می‌کند جذب براساس شایستگی باشد نه براساس رانت.» همه توئیت‌ها در رسانه‌ها بازنشر داده می‌شد در حالی که لارگانی معتقد بود «مگر می‌شود بدون پول‌پاشی، خبرگزاری‌ها خبرت را کار کنند!» اتهام‌زنی درباره سفری که به خرج شرکت‌ها بود موسوی لارگانی در نطق اخیر خود همچنین گفته بود: «آخرین شاهکارهای این تیم، سفر پرهزینه مدیران وزارتخانه به روسیه در شرایط معیشتی سخت ملت است.» این در حالی است که پیش از آن معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سفر هیأت تجاری ایران به روسیه توضیحاتی داده و این ادعاها را رد کرده بود. احمد خانی‌نوذری اعلام کرده بود: به دعوت وزارت صمت، 75 نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی و دولتی برای مذاکرات تجاری رو در رو B2B و با هدف توسعه تجارت به روسیه سفر می‌کنند. از شرکت‌های وابسته به صندوق‌های ذیل وزارت کار نیز 11 نفر (از هر شرکت یک نفر) در حوزه‌هایی چون لبنیات، پتروشیمی و دارو حضور دارند که هزینه سفر برعهده شرکت‌ها است. از ادعای مبارزه با فساد تا حرکت عملی البته در این میان نکته قابل توجه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه موسوی لارگانی خود در جریان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به وجود فساد در این مجموعه اذعان داشته و گفته بود که «اسناد معتبری از وجود فساد در تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به دستمان رسیده است.» او حتی از انتصاب‌های فرمایشی در دولت قبل و حقوق‌های نجومی در این مجموعه پرده برداشته بود و حرکت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی عملی در راستای مقابله با همین مفاسد بوده است. حجت‌الله عبدالملکی در روز رأی اعتمادش طی نامه‌ای به مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد، تأکید کرده بود: تا کی گوشه‌ای بنشینیم و بگوییم که فلان جا را مافیا دست گرفته‌اند؟ با وجود یک دولت و مجلس انقلابی، کم کاری پذیرفته نیست. این روزها کسانی که منافعشان به خطر افتاده، دروغ پراکنی می‌کنند چرا که بنده پای ریشه کن کردن فساد از این مجموعه‌ها خواهم ایستاد. تا روز آخری که بنده مدیریت می‌کنم، دستگاه انتصابات برای شایسته گزینی کار خواهد کرد. اگر مدیری که من منصوب کردم، دست از پا خطا کند، فساد کند یا ناکارآمدی او ثابت شود، بلافاصله برکنار خواهد شد.» حالا اما موسوی لارگانی در نطق جنجالی خود که در ادامه ادعاهای توئیتری اش مطرح شده، می‌گوید: «چرا باید هر منتقدی را ابتدا با پول و پست بفریبید و اگر منتقد بر انتقاد ناصحانه‌اش مصر بود، آن‌گاه انواع تهمت را نثارش کنید؟ این با کدام سیره امامین انقلاب و رئیس‌جمهور مکتبی سازگار است؟» افت و خیزهای روابط یک نماینده با وزرایی در حد رئیس جمهور افت و خیزهای روابط سید ناصر موسوی لارگانی با وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادوار گذشته هم البته وجود داشته؛ او در سال 97 و چند ماهی بعد از تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از دیداری که با وی داشت با دفاع از عملکرد او و تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در همین 4 ماهه تصدی او بر وزارتخانه حل شده، گفت: آقای شریعتمداری هنگامی که معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند و چه الان که در این وزارتخانه هستند، حقیقتاً آنچه را در توانشان بوده، انجام دادند. او یک سال بعد اما نظرش تغییر کرد و با انتقاد از انتصاب‌های این وزارتخانه و مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه آن گفت: براساس عملکردی که از آقای شریعتمداری در وزارت کار مشاهده می‌کنم تفاوت آنچنانی در عملکرد وی با عملکرد آقای ربیعی (وزیر تعاون وقت) نمی‌بینم. کارها و روش‌هایی که آقای ربیعی و برنامه‌هایی که وی در این وزارتخانه دنبال می‌کرد هم‌اکنون از سوی آقای شریعتمداری دنبال می‌شود و به نظرم تحولی در این وزارتخانه ایجاد نشده است. در ارتباط با علی ربیعی هم او در سال 93 طرح سؤالی از وزیر وقت داشت که چرا تلاشی برای ارتقای بخش تعاون انجام نداده است؛ سؤالی که البته حواشی هم به‌دنبال داشت او در جریان طرح سؤال خود در کمیسیون از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون قانع نشد اما با همان توضیحات در صحن علنی قانع شد چون ربیعی قول داده بود تا پایان همان سال بخش تعاون را به جایگاه اصلی‌اش ارتقا دهد. در همان زمان محمدرضا پورابراهیمی از این رویه غیرشفاف در طرح سؤال انتقاد کرد و گفت که چرا یک نماینده در کمیسیون از پاسخ قانع نمی‌شود اما در صحن با همان توضیحات قانع می‌شود. ناگفته نماند که تعاون نه تنها در آن سال که در هیچ یک از سال‌های بعد هم ارتقا نیافت و دیگر اعتراضی از سوی نماینده‌ای که آن روزها دغدغه تعاون داشت هم شنیده نشد. اما این ضعف عملکردها که موسوی لارگانی گه گاهی به آنها اذعان داشت بارها از سوی نمایندگان با استناد به انتصاب‌های رانتی و رویه‌های فسادزا در ادوار مختلف این وزارتخانه مورد اعتراض قرار گرفته بود. برای نمونه مصادیقی از آن در نامه‌ای که 20 مهرماه سال 99 از سوی علی خضریان، نماینده تهران در مجلس منتشر شد، به روشنی دیده می‌شد. در این نامه تأکید شده بود که: مدارکی به دست بنده رسیده که نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (محمد کبیری، معاون تعاون وزیر کار) در شرکت‌های زیر مجموعه شستا به کار گرفته شده‌اند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد حدود 30 درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند. حالا اما موسوی لارگانی از تغییر همین مدیران برآشفته شده و از انتصاب‌های خارج از این وزارتخانه با هیاهوی بسیار انتقاد می‌کند. او حتی در نطق مخالفت خود با عبدالملکی زمانی که وزیر پیشنهادی بود، مطرح کرده بود که در گذشته وزرایی در حد رئیس جمهور برای این وزارتخانه معرفی و انتخاب شده بودند! 23302 کد خبر 1619910