سه‌شنبه 6 آذر 1403

حمید صفت قسر در رفت

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

حمید صفت خواننده زیرزمینی که به اتهام قتل عمد ناپدری‌اش درگیر شده بود، علی رغم اینکه حین نزاع مرگ او را رقم زده، نه تنها به قتل عمد محکوم نشد، بلکه حتی به قتل شبه عمد هم محکوم نشد و صرفا محکوم به قتل غیرعمد شد!

حمید صفت خواننده زیرزمینی که به اتهام قتل عمد ناپدری‌اش درگیر شده بود، علی رغم اینکه حین نزاع مرگ او را رقم زده، نه تنها به قتل عمد محکوم نشد، بلکه حتی به قتل شبه عمد هم محکوم نشد و صرفا محکوم به قتل غیرعمد شد!

به گزارش «تابناک» حسین شاهرخی وکیل حمید صفت با تایید این اتفاق عجیب در گفت وگویی در این باره اظهار داشته است: شعبه 51 (شعبه 39 سابق) دیوان عالی کشور با صدور دادنامه قطعی ضمن رد فرجام خواهی معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت از قتل عمد را تأیید کرد. شعبه 51 قتل غیرعمد را تایید کرده است و فقط جنبه عمومی جرم باقی است.

بر اساس این گزارش، محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، 28 مرداد ماه سال 96 از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد و متهم اکنون در بازداشت است.

«حمید صفت» ششم خردادماه سال 97 از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

در اواخر سال 99 با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون 11 نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت 11 نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعا کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد و پس از آن حکم قصاص او صادر شد.

28 اردیبهشت ماه سال 1400 نیز اعلام شد که حکم قتل عمد و قصاص پرونده حمید صفت خواننده رپ با اکثریت آرای شعبه 39 دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده حمید صفت برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و پس از رسیدگی دوباره در شعبه مذکور، حمید صفت 11 مهر سال جاری با قید وثیقه یک میلیارد تومانی و به دستور قاضی رحمانی ریاست شعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران از زندان اوین آزاد شد!

با توجه به عدم دسترسی به پرونده این خواننده زیرزمینی، مشخص نیست چگونه پرونده این قتل که با نزاع همراه بوده، به یک باره از عمد نه به شبه عمد بلکه به غیرعمد تغییر وضعیت داده است و این شخص توانسته قسر در برود؟!

در توضیح قتل شبه عمد در قانون آمده است: هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته باشد لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد نباشد. قتل شبه عمد در قانون مجازات سال 70 نیز مطرح شده بود اما در قانون مصوب سال 92 تغییراتی در آن حاصل شد و آن اضافه شدن عبارت رفتاری که مشمول جنایت عمدی نباشد در این قانون می باشد. دلیل ذکر این عبارت جلوگیری از سوء استفاده قاتلان در اعمال و رفتارهای نوعا کشنده و خلاف عرف می باشد.

هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است به مجنی علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد. ماده 302 در خصوص حالتی است که قاتل مقتول را به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل می رساند. مالی که در این مورد می توان اشاره کرد موردی است که مردی زن خود را در حین زنا ببیند در این صورت ارتکاب قتل توسط همسر مشمول جنایت عمدی نیست. حال اگر بعدا خلاف آن ثابت شود نمی توان مرد را مستوجب قصاص دانست.

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. در خصوص تقصیر می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی و... در ماده 616 به قتل شبه عمد همراه با تقصیر پرداخته است. چنین قتلی در واقع شبه عمد می باشد ولی به دلیل بی احتیاطی و... غیرعمد عنوان شده است و مجازات چنین قتلی شدیدتر از قتل شبه عمد می باشد و جانی یا قاتل تعزیر هم می شود. مقصود از تعزیر در اینجا همان حبس می باشد. تفسیر بهتری که میتوان از این قسمت داشت این است که این بند شامل قتل خطایی توام با تقصیر در غیر جرایم رانندگی است زیرا اگر مقصود بیان قتل شبه عمد با تقصیر بود قانونگذار در ماده 616 مجدد به این مطلب نمی پرداخت و از عبارت مگر اینکه خطای محض باشد استفاده نمی کرد.