خارجی یا ایرانی؟؛ چالش جدید بازارکار
جام جم نوشت: سال94 از قول مدیرکل وقت تعاون، کار و رفاه استان تهران گزارش شد که 300هزار کارگر خارجی غیرمجاز در ایران وجود دارند. حالا طبق آخرین گزارش آماری، تعداد آن‌ها در سال 1400، 30 هزار و 140نفر بوده است. این تفاوت آماری نشان می‌دهد که 90 درصد از نیروی کار غیرمجاز کشور که در بخش‌های مختلف صنعتی کار می‌کردند، کاسته شده است.
این در حالی است که طبق گزارش‌ها بیش از 1.5میلیون تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند که البته مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها واقعا به‌صورت غیرمجاز کار می‌کنند. با این حال بنابر اعلام محمد شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعیت مهاجرانی که تحت حمایت ایران قرار گرفته‌اند از 110کشور دنیا بیشتر است. به همین دلیل شاید آمارهای رسمی با گزارش وجود 30هزار نیروی کار غیررسمی همخوان نباشد و در ایران به‌مراتب بیشتر از این تعداد نیروی کار خارجی از نوع غیررسمی حضور داشته باشند؛ به‌ویژه این‌که سیاست دولت، کاهش صدور روادید کار برای اتباع خارجی است تا بازار کار ایران، با وجود نرخ بیکاری 8.9درصدی و چشم‌انداز افزایش آن به 9.1درصد در سال آینده، در محدودیت استخدام نیروی کار بومی قرار نگیرد.
طبق گزارش سال1400 از نیروی کار غیرمجاز، دولت تنها 4641 روادید کار برای اتباع خارجی صادر کرده است. به همین دلیل سیاست‌ها به سمت استفاده از نیروی کار بومی در گردش است. با این حال اتباع غیرمجاز به میزان بالایی در کارگاه‌های ساختمانی، زیرپله‌ای و شهرک‌های صنعتی استفاده می‌شوند؛ به‌ویژه این‌که نیروی کار ایرانی در برخی صنایع با کسری متقاضی مواجه است. برای مثال در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از کاهش تمایل ایرانی‌ها برای کار در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است. استانالبرز به‌عنوان یکی از استان‌های دارای بیشترین واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. بنابر اعلام مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، «اکنون تمام شهرک‌های صنعتی ما در حوزه‌های فنی، برق، مکانیک و... به‌شدت مشکل نیروی کار دارند.»
پیش از این هم وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به کمبود نیروی کار هشدار داده بود. به گفته حجت‌ا... عبدالملکی، متأسفانه گاهی بخشی از جامعه ما ترجیح می‌دهند بیکار بمانند تا این‌که کارهای رده پایین‌تر را انجام دهند. کمبود شدید نیروی کار هم واقعیتی است که باید در کنار روی آوردن بخش‌های اقتصادی به نیروی کار غیرمجاز دیده شود. استقبال از اتباع غیرمجاز در مشاغل صنعتی در حالی است که وزارت کار جریمه‌های خاصی را برای این‌گونه کارفرمایان وضع می‌کند.
در این راستا به‌ازای هر نیروی کار غیرمجاز 696هزار و 625تومان جریمه دریافت می‌شود؛ در حالی‌که سال گذشته نرخ آن 442هزار و 580تومان بود. در صورت تخلف کارفرما، میزان جریمه به یک میلیون و 393هزار و 250تومان افزایش می‌یابد و او را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. همچنین اگر رابطه اشتغال اتباع دارای مجوز با کارفرما قطع شود و آن‌را به نمایندگی‌های استانی وزارت کار اعلام نکند، به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد پیچیده شدن وضعیت نیروی کار متخصص و عدم‌استقبال نیروی کار ساده از مشاغل غیرتخصصی و دارای دستمزد مناسب، بازار کار را بر سر دو راهی ایرانی و خارجی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
217 35
کد خبر 1689597