خاندوزی: نرخ بیکاری پاییز امسال به 7.6درصد کاهش یافته است / چرا آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است؟ + فیلم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود ضمن تبریک ولادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (ع) و گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت برای سال 1402 متمرکز بر انضباط‌بخشی بر حوزه مالی دولت اعم از ثبات کلان در اقتصاد کلان و نرخ ارز و کاهش کسری بودجه‌های دولت و کم‌کردن قدرت موتور‌های ایجاد تورم در اقتصاد ایران که اولویت شماره یک کشور است. وی افزود: هم‌چنین تسهیلگری فضای اقتصاد برای فعالان نیز بخش دیگری از اهداف ستاد اقتصادی دولت است. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: کاهش تورم تلاش از صدر تا ذیل دولت بوده است؛ سیاست‌های کنترل تورم اعم از ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی مستمراً توسط ستاد اقتصادی و شخص معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری می‌شده است و امروز ثمرات کنترل نقدینگی را شاهد هستیم. خاندوزی گفت: در آذرماه به‌خلاف رویه ماه‌های قابل شاهد بودیم 0.7 درصد تورم نسبت به آبان افزایش داشت؛ این افزایش ناشی از مشکلات هزینه‌ای چند قلم کالای خاص در خوراکی‌هاست و به‌علت اختلال در تولید گوشت قرمز منجر شد به اینکه تورم خوراکی‌ها به بیش از 4 درصد در آذرماه برسد. وی ابراز کرد: برای رفع این مشکل وزارت جهاد تلاش کرده است بخشی از مسئله را از طریق واردات موقت رفع کند و ماهانه 6 هزار تن برای گوشت گرم و 8 هزار تن برای تأمین گوشت منجمد وارد بازار می‌شود و کمک می‌کند این اختلال موضعی رفع شود تا شاهد اثر منفی بر هدفگذاری ضدتورمی دولت نباشیم. سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: مرکز آمار ایران گزارش بازار کار پاییز 1402 را منتشر کرد و نرخ بیکاری در این فصل به 7.6 درصد کاهش یافته که تقریباً کم‌ترین نرخ بیکاری در دو دهه کشور است، البته نرخ مشارکت در کار هم 0.5 درصد افزایش داشته که نشانه خوبی است. خاندوزی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در نیمه اول امسال 4.7 درصد بوده و حفظ این نرخ رشد در ادامه رشد سال گذشته، نشان می‌دهد مسیر‌های ایجاد ارزش افزوده و تولید در کشور بهتر از سال گذشته در حال حرکت بوده است، هم‌چنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 3.6 درصد بوده است. وی عنوان کرد: به‌خلاف برخی ادعا‌هایی که مطرح است، این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال بوده و رشد باکیفیتی است. رشد اقتصادی بهتر از سال گذشته کنار کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد هستیم. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دهه 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور حدود 47 درصد کاهش داشت و در سال گذشته و امسال از دام سرمایه‌گذاری‌های منفی عبور کردیم و امیدواریم این مسئله با اقداماتی از جمله کمک به تأمین مالی تولید و تحقق پروژه‌های عمرانی تا پایان سال این تداوم یابد. خاندوزی درباره پروژه‌های عمرانی دولت اعلام کرد: تا پایان آذرماه امسال حدود 130 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته است و این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش دارد. از آبان تا آذرماه بخش زیادی از عقب‌افتادگی شش‌ماهه اول امسال جبران شده و در این دو ماه 78 همت اعتبار پرداخت شده است. وی اضافه کرد: این‌که گفته می‌شد "چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت است؟ "، دغدغه درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به‌دلایل روش‌شناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمارسازی کردند؛ بسیاری از ارجاعات ما هم‌زمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخش‌های ضعف، ابایی ندارد و خود را مسئول نقاط ضعف کشور می‌داند. سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانه‌ای برخی جناح‌ها از مفاهیمی استفاده کردند که زیبنده عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم درخصوص برخی آمار‌های رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزو‌های این افراد در دولت‌های خودشان را محقق می‌کند و برخی عبارت‌هایشان دقیق نیست، آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بی‌انضباطی‌های پولی در کارت‌خوان‌ها و سفته‌بازی‌های ناشی از آن، شناسایی بی‌سابقه فرار‌های مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟ خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص گذشت زمان قانونی نرخ خرید تضمینی گندم و علت عدم اعلام نرخ، گفت: این خواسته درست کشاورزان است؛ از سال گذشته این اقدام توسط شورای قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و فقط وزارت جهاد، نقش‌آفرین نیست. رایزنی‌های نهایی برای جمع‌بندی و اعلام رسمی از سوی وزیر صورت می‌گیرد و تا پایان هفته آینده توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد. وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اجرای دستور‌های رئیس‌جمهور در نشست اخیر مجمع بانک مرکزی درباره اضافه‌برداشت بانک‌ها، اظهار داشت: انضباط در زمینه بانک‌ها مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده و تاکنون دو موسسه تعیین تکلیف شده و تا پایان سال یک موسسه ناتراز دیگر تعیین تکلیف می‌شود. امیدواریم طبق ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات ویژه به این بانک، مسئله موسسات ناتراز در اقتصاد ایران حل شود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بروز فساد‌هایی مانند فساد در چای دبش و برنامه‌ی دولت برای رفع گلوگاه‌های فساد، عنوان کرد: مسئله‌ی اصلاح روند‌های منجر به بروز تخلف و حرکت به سمت پیگیری از فساد، دنبال می‌شود. یکی از نقاط مهم پرونده فساد اخیر، ضعف نظارت‌های سیستمی در مرحله ثبت‌سفارش و تخصیص و تأمین ارز است که صورت می‌گرفت؛ از سال گذشته که این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد، به‌نحوی بررسی‌ها صورت گرفت که از ابتدای امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز واردات را به وزارتخانه‌ی متبوع اعلام می‌کند و وزارت صمت، جهاد و بهداشت از قبل می‌دانند که تا چه سقفی امکان واردات کالا دارند. خاندوزی اضافه کرد: اتفاق دوم نیز نظارت سیستمی از مرحله ثبت‌سفارش تا تأمین ارز است که در حال انجام است. وی درباره حواشی اخیر پیرامون صنف طلافروشان و بحث مالیات، اظهار داشت: هیچ مالیات جدید و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات وضع نشده؛ نه برای صنف طلافروشان و نه سایر اصناف. الزام بر ثبت موجودی طلا نیز فرصت سه ماه دارد. تنها اتفاقی که رخ داده این است که طبق مصوبه تسهیل اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، دولت از ابتدای دی‌ماه مکلف است برای گروه‌هایی که به این سامانه نپیوسته‌اند، این قانون را اجرا کند. به بخشی از شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی بزرگ فراخوان شده و وارد این سامانه شده و فاکتور‌های الکترونیکی خود را ثبت می‌کنند؛ سایر بخش‌ها از جمله صنف طلا نیز مشمول صدور فاکتور الکترونیک هستند. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: درخصوص حواشی اخیر نیز امیدوارم بدون غرض باشد، اما چون از اول دی‌ماه ورود به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی برای همه گروه‌های اقتصادی الزامی شده و با توجه به اطلاع‌رسانی شیوه ثبت الکترونیکی که صورت گرفته، امیدواریم مساله حل شود. خاندوزی خاطر نشان کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در راستای شفافیت مناسب است و جلوی بسیاری از تخلفات، کلاهبرداری‌ها، فاکتور‌های جعلی، فرار‌های مالیاتی، قاچاق کالا و ارز جلوگیری می‌کند. طبق این قانون امیدواریم سال‌های آینده بدون اینکه هر سه ماه از مودیان مالیاتی اسناد مالیاتی کاغذی دریافت کنیم، دولت از طریق سامانه‌های هوشمند رسیدگی کند. وی بیان کرد: حدود 34 درصد فعالان صنف طلا در سال گذشته مالیات صفر داشتند و حدود 20 درصد مالیات آن‌ها در سال گذشته کمتر از 5 میلیون تومان بوده و فقط 10 درصد از فعالان این صنف بیش از 30 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات بودند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت، اظهار داشت: هدف‌گذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در نُه‌ماهه‌ی امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد 23 درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته و هم‌چنین گشایش پول‌های بلوکه‌شده در دسترس قرار دارد و این امکان را می‌دهد که بانک مرکزی بتواند کاهش ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روش‌های دیگر جبران کند. خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارز‌های خاص نیز یک‌ماه با مازاد عرضه مواجه بودیم و یعنی تقاضا‌های خرید کمتر از عرضه برخی ارز‌ها بود. چش انداز میدریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است. وی در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش تعرفه اینترنت و دغدغه مردم برای تأثیر آن بر سایر بخش‌های مربوطه، خاطر نشان کرد: بخش مهمی از جامعه در این زمینه دغدغه دارند و وزارت ارتباطات توضیحات کافی را ارائه کرده است. وزارت ارتباطات قبل از تغییر نرخ‌ها با اوپراتور‌های درگیر بسته اینترنت درخصوص اینکه چه بسته‌ها و تا چه میزانی امکان افزایش قیمت دارد توافق کرده و حتما ًنظارت پسینی بعد از اجرای قیمت‌های جدید انجام می‌گیرد. مردم نیز هرجا فراتر از آنچه وزیر ارتباطات اشاره داشته مشاهده کردند، تخلفات را اعلام کنند. خاندوزی درباره قیمت‌گذاری خودرو، عنوان کرد: نظر دولت، طبق قانون است و تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری‌شدن اطمینان نباشد، تدابیر قیمتی و ورود و خروج بازیگران متأثر از مصوبه شورای رقابت خواهد بود. امیدواریم شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضا بهبود یابد تا نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نباشد. وی درخصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهی‌اش صندوق توسعه ملی و هم‌چنین برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه دولت 100 میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار داشت: عدد بدهی 100 میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیئتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین می‌کند. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامه‌ی هفتم توسعه برای تسویه‌ی بدهی‌اش به صندوق توسعه سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن، از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهی‌ها به تسویه برسد. خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای تقویت تأمین مالی ساخت مسکن در کشور، عنوان کرد: تأمین مالی مسکن مسئله‌ی جدی طرف عرضه مسکن است و طبق توافق وزارت راه و بانک مرکزی، بر بانک‌هایی که تکالیف قانونی خود را انجام داده و یا احیانا تأخیر و تخلفی دارند، نظارت صورت می‌گیرد. هم‌چنین 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و تهاتر نفت برای تأمین مالی پروژه‌ها در نظر گرفته شده که به صندوق ملی مسکن کمک می‌کند. وی اضافه کرد: ظرفیت بازار سرمایه فعال شده و صندوق‌های مختلفی بکار گرفته شدند تا بورس به کمک تامین مالی مسکن بیاید. در بودجه سال آینده که هنوز نهایی نشده و منتظر اعلام نظر مجلس هستیم، افزایش سرمایه بانک مسکن که قدرت اعتباردهی را افزایش می‌دهد را داریم. برآیند این اقدامات کمک می‌کند تا کمبود‌هایی که سال 1401 در تأمین مالی مسکن داشتیم و سرعت پروژه‌ها کمتر از میزان مد نظر رئیس‌جمهور بود، جبران شود. هم‌چنین درباره جریمه بانک‌های متخلف تعارف نداریم و سازمان مالیاتی میزان جریمه‌ها را مشخص کرده و البته برخی بانک‌ها اعتراضی داشتند، اما در دولت و وزارت اقتصاد نسبت به تخلفات بانک‌ها در تأمین مالی مسکن جدی عمل می‌کنیم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، گفت: ملاحظات مدیریت بازار ارز برای دولت جدی است و اساساً تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای 1402 بر اساس ضوابطی پیش می‌رود که بازار ارز را تحت مدیریت بانک مرکزی نگه دارد. علت به سرانجام نرسیدن آیین‌نامه این است که مقدمات آن باید طی می‌شد و قرار بود برای واردات خودرو‌های نو نیز اصلاحاتی صورت بگیرد که انجام شد و این آیین‌نامه در دولت مطرح شده و آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده هم در هفته‌های آینده در دستورکار دولت قرار می‌گیرد و پس از تصویب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.