خبری از پول نیست
کارشناسان زیادی بر این باور هستند که اقتصاد ایران باید از نفتی بودن رهانیده شود و به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان برود.
در واقع برای رسیدن به توسعه اقتصادی راهی جز این نداریم که از اقتصاد مبتنی بر مواد خام به‌سوی اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری و محصولات و خدمات های‌تک (فناوری‌های پیشرفته) برویم. برای رسیدن به این روند، باید بسترهایی را در راستای ایجاد سرمایهگذاری فراهم کنیم تا چرخه استانداردی به‌وجود بیاید تا نتیجه آن در بستر زمانی 5 یا 10 ساله خودش را نشان دهد و مردم تاثیر آن را در اقتصاد کلی کشور مشاهده کنند. ناگفته نماند که سرمایهگذاری روی شرکتهای بزرگ و کوچک اقتصادی، در جریان اقتصاد آزاد شکل می‌گیرد، اما تاکنون اتفاق خاصی در هیچ جلسه‌ای نمی‌افتد و در طول این چند سال، شاهد حرکت جدی نبوده‌ایم. سرمایهگذاری یکی از روندهای واضح در بطن اقتصاد آزاد است.
صمت در این گزارش به اهمیت رشد دانشبنیانها با رویکرد سرمایهگذاری و بررسی موانع آن در ایران پرداخته است.
سرمایهگذاری، پلی در مسیر توسعه
تجارب کشورهای موفق در توسعه اکوسیستم دانش‌بنیانی نظیر ایالات‌متحده‌امریکا و آلمان نشان داد که اصلی‌ترین عامل رشد دانشبنیانها در مراکز فناوری، ارتباط با اقتصاد آزاد از طریق سرمایهگذاری با حداقل دخالت‌های دولتی است. در ایران هم، نمونه چنین روندی هرچند کم وجود داشته است. اگر بخواهیم از دستاوردهای دانش‌بنیانی کشور که ویترینی هم برای این امر در نظر گرفته می‌شود، نام ببریم تولیدات محصولات نانویی در بخش‌های مختلف صنعتی است. طبق آماری که از سوی ستاد نانو منتشر شد، فروش سال 1400 محصولات نانو معادل 19 هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به 2 هزار میلیارد دلار آن ناشی از صادرات خارجی بوده و 17 هزار میلیارد در داخل فروش داشته است. از این میزان، 9 درصد آن، که رقمی نزدیک به 1500 میلیارد تومان بود، به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده وارد خزانه دولت شد. این در حالی است که بودجه ستاد نانو در همان سال، حدود 100 میلیارد تومان بوده و دولت تنها از راه مالیات، تولیدات دانش‌بنیان در عرصه نانو، سود 15برابری کرده است. به‌اعتقاد بسیاری از فعالان در اکوسیستم دانش‌بنیان، ادبیات سرمایهگذاری و پول هم در چند سال اخیر نتوانسته مسئولان را به عملکرد در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اقناع کند و راه اقتصاد را برای توسعه باز بگذارد. این در حالی است که در همه جای دنیا دولت‌ها با آغوش باز از چنین روندهایی استقبال می‌کنند.
اقتصاد آزاد، بستر توسعه دانشبنیانها
سعید سرکار، رئیس ستاد نانو در گفت‌وگو با صمت درباره اهمیت سرمایهگذاری و در جریان اقتصاد آزاد گفت: به‌طورکلی سرمایهگذاری یک بحث کلی و جریان‌سازی‌های حاکمیتی تعیین‌کننده اصلی‌ترین روندهای سرمایهگذاری در کشورها است. به‌اعتقاد من، سازکار شکوفایی در اقتصاد و گام گذاشتن در مسیر اقتصاد آزاد در گام نخست تحت‌تاثیر مستقیم نگرش حاکمان زمان بوده، به‌گونه‌ای که در هر کشوری این یک اصل است. مردم نقش بازیگران این سناریو را دارند و اگر نقشی به آنها بدهند، بازی می‌کنند اگرنه بی‌شک نمی‌توانند هنرشان را به شکوفایی برسانند. این را هم باید به یاد داشته باشیم که در جریان اقتصاد آزاد است که می‌توان به اقتصاد دانش‌بنیان دست یافت و در اصل، اقتصاد آزاد، بستر اصلی اکوسیستم دانش‌بنیانی است.
سرمایهگذاری با کدام بخش خصوصی؟!
سرکار گفت: بی‌شک نیروی انسانی خبره و نخبه در کشورمان می‌تواند چرخ تولید را به‌دست بگیرد. به‌اعتقاد من، با ایجاد منابع برای این نیروی انسانی، آینده کشور مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود که به باور و فرهنگ نهادینه‌شده بستگی دارد، اما هنوز این باور و اعتقاد در نگرش مسئولان فعلی به‌وجود نیامده است. در واقع آنها باور ندارند که کشور ظرفیت کنار گذاشتن اقتصاد نفتی و بهره‌برداری از دانش و فناوری جوانان کشور را دارد. تا این باور ایجاد نشود و تغییر نگرش را مشاهده نکنیم، نمی‌توانیم شاهد تغییر بنیادی در اقتصاد باشیم؛ همان چیزی که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند.
سرکار گفت: متاسفانه بخش خصوصی جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد. خوب است، بدانیم که ما درباره کشوری صحبت می‌کنیم که صنعت نفت آن پیشران اقتصاد است و جای خالی رویکردی که براساس آن توانمندی‌های تولید و قابلیت‌های فناورانه به رسمیت شناخته شود، به‌شدت احساس می‌شود.
وی افزود: در تمام دنیا، خریدها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی پیشران توسعه فناوری است، اما چه زمانی در کشور شاهد آغوش باز دولتی‌ها از دانشبنیانها بودیم؟ عمده اقتصاد در کشور ما به‌دست دولت است و بقیه در قالب خردمقیاس فعالیت می‌کنند. بخش خصولتی هم بسان ضرب‌المثل مرغ و شترمرغ عمل می‌کند و راهی برای همکاری و دستگیری از دانشبنیانها باز نمی‌گذارد؛ در حقیقت وقتی پای عمل به وظایف بخش خصوصی می‌رسد، خود را دولتی می‌دانند و وقتی خواهان حمایت‌های دولتی آنها می‌شویم، تاکید بر خصوصی بودن‌شان دارند. در واقع نه از دولت تبعیت می‌کنند و نه دل‌شان به حال بخش خصوصی می‌سوزد. چرا که منابع مالی دولتی است. در اصل زمین اقتصاد کشور خالی از بازیکنان بخش خصوصی است. در کل، در اقتصاد کلان کشور، مولفه‌ای به عنوان بخش خصوصی نداریم.
آیا ضعف از قانون است؟
به‌گفته سرکار، وقتی صنایع دولتی از اقتصاد دولتی نفع می‌برد، چطور می‌توان انتظار داشت که به جریان اقتصادپویا و دانش‌بنیان بها دهد؟ حتی فرآیند خصوصی‌سازی در کشور از مسیر رانت و دولت می‌گذرد که شرایط را بدتر کرده است.
وی ادامه داد: همواره در بخش خصوصی که سرمایه‌گذار افراد و نه دولت بوده است، شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم. بخش‌های خصوصی از فناوری نانو استفاده کردند و متوجه کاربرد آن در مصارف اقتصادی خود شدند. در حوزه ساختمان، دارو و سلامت و صادرات خوبی هم داشته و دنیا از آن استقبال کرده است.
در سال 86، رقمی معادل 72 میلیون دلار صادرات داشتیم. ما در ستاد نانو هدف‌گذاری کرده بودیم که تا سال 1404 صادرات محصولات نانویی به یک میلیارد دلار برسد که تحت‌تاثیر عواملی از جمله نصف شدن بودجه ستاد نانو و بحران همه‌گیری کرونا شیب رو به پایینی را تجربه کردیم.
متاسفانه اتفاقات تحت‌الشعاع همه‌گیری کرونا و افزایش نرخ دلار رخ داد که باعث شد، افت شدیدی کنیم و امسال صادرات، نزدیک به 62 میلیون دلار برسد.
یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی افزایش سرمایهگذاری در راستای گردش پول به‌منظور افزایش تولید داخلی است. سیاوش صمیمی، مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با صمت بااشاره به رفع موانع سرمایهگذاری بانک‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: تاکنون روال اصلی در خدماتی که بانک‌ها به شرکتهای دانش‌بنیان می‌دادند، این‌گونه بود که آنها نمی‌توانستند سرمایهگذاری و مشارکت داشته باشند، نه در این حوزه، نه در سایر حوزه‌های غیربانکی؛ بنابراین، تنها تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و صدور ضمانتنامه و به‌طورکلی ابزارهای مبتنی بر بدهی، موضوع تعامل سه‌طرفه بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکتهای دانش‌بنیان بود. روش تعامل نیز به این صورت بود که صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع پولی خود را در حساب جاری برای مدتی معین و در عوض بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های کمتر در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان قرار می‌داد یا الزام به مسدودی حساب را برای آن شرکت مرتفع می‌ساخت و نظایر آن. وی افزود: منع بانک‌ها از سرمایهگذاری در حوزه‌های غیربانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 اتفاق افتاده بود و آنها اجازه سرمایهگذاری در هیچ حوزه غیربانکی اعم از اینکه ساختمان و راهسازی باشد یا صنایع تولیدی را نداشتند که البته کماکان هم این اجازه را ندارند و به‌لحاظ اقتصادی به‌طورکامل هم منطقی است، لیکن طبق ماده 18 قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب اردیبهشت امسال)، این اجازه به بانک‌ها داده شد که در طرح‌های دانش‌بنیان سرمایهگذاری کنند، با این شرط که به‌طورحتم با همراهی و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی این اتفاق بیفتد. این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به‌عنوان تخلف بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد، با تصویب قانون و البته پس از ابلاغ سازکارهای اجرایی آن به‌عنوان فعالیت قانونی بانک‌ها تلقی خواهد شد. به‌گفته مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایهگذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و شخص دریافت‌کننده پول، بدهکار و بانک تنها طلبکار باشد؛ سرمایهگذاری به‌معنی مشارکت و شریک شدن است، یعنی آنکه بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان یا نوآور و فناور فعال در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌دهند و در عوض، سهام آن شرکت را در اختیار می‌گیرند و عضوی از سهامداران میشوند، با همان حق و حقوق اعلامی در قانون تجارت.
سیاوش صمیمی ادامه می‌دهد: در سرمایهگذاری، سرمایه‌گذاران که در اینجا بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، با کارآفرینان و سایران شراکت دارند و همگی در سود و زیان متناسب با سهام در اختیار شریک هستند؛ البته ذکر این نکته هم ضروری است که این سرمایهگذاری به‌صورت مستقیم اتفاق نمی‌افتد و از طریق نهادهای واسط مثل صندوق‌های سرمایهگذاری جسورانه و شرکتهای سرمایهگذاری مشترک، عملیاتی خواهدشد. به‌گفته صمیمی، سازکار اجرای قانون جهش دانش‌بنیان این‌گونه است که طرح‌ها و شرکتهای فعال در حوزه‌های اولویت‌دار، در صدر لیست سرمایهگذاری قرار بگیرند.
شرکتهای نوپا هم حمایت میشوند
صمیمی درباره سرمایهگذاری روی شرکتهای نوپا و تازه‌تاسیس در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: بخش دیگری از سیاست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی به حمایت از شرکتهای کوچک‌تر و نخبگان اختصاص دارند. تاسیس 2 صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به‌دست‌آمده از این 2 صندوق، یکی به بنیاد ملی نخبگان و دیگری به صندوق نوآوری و شکوفایی می‌رسد و می‌تواند در قالب کمک‌های بلاعوض مورداستفاده قرارگیرد. از موضوعات دیگری که می‌تواند منجر به سرمایهگذاری در اکوسیستم دانش‌بنیان شود؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی است که مناسب برای شرکت‌هایی است که به‌دنبال سرمایه درگردش با دوره بازپرداخت یک‌ساله هستند. در این روند، صندوق، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می‌گیرد و بانک‌ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می‌کنند.
شرکتهای هدف، اولویتبندی میشوند
وی بااشاره به روند اختصاص این نوع منابع به شرکتهای دانش‌بنیان گفت: برای اجرایی‌سازی این سرمایه‌گذاری‌ها و تفاهمنامه‌های منعقدشده در سال‌های گذشته، منابع موردتفاهم از طریق نهادها و ابزارهای تعریف‌شده به شرکتهای دانش‌بنیان یا شرکتهای فعال در حوزه دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد.
شیوه ارزیابی و تصمیم‌گیری برای تخصیص هم، مطابق اصول حاکمیت شرکتی نهادهای سرمایهگذاری یا قوانین بالادستی است، اما به‌هرحال با تزریق منابع تجمیع‌شده پیرو این تفاهمنامه‌ها که رقم آن بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است و به‌مرور جمع‌آوری و تشکیل می‌شود، به زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان کشور، بازیگران عرضه‌کننده منابع بیشتر شده و شانس شرکت‌ها در تامین و کسب منابع مالی افزایش می‌یابد. در این شرایط، به‌طور طبیعی شرکتهای توانمند و با چشم‌انداز رشد بهتر، زودتر از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.
سخن پایانی
وقتی سخن از اقتصاد آزاد به‌میان می‌آید، نخستین واژه‌ای که در ذهن تداعی می‌شود، انجام فعل‌وانفعالات اقتصادی و انتخاب‌های فراوان فعالان این عرصه است.
به‌عبارت‌دیگر، هرچقدر نقش دولت در اقتصاد و تصمیم‌های اقتصادی کمرنگ‌تر باشد، بیشتر می‌توان از اقتصاد آزاد سخن گفت؛ فرآیندی که می‌توان نمونه آن را در جهان غرب دید و شاید به رشد اقتصادی آنها در سال‌های بعد از جنگ جهانی پی برد. بی‌شک اقتصاد آزاد زمینه رشد کارآفرینان و صاحبان شرکتهای دانش‌بنیان است. افراد با سرمایهگذاری و انتخاب‌های آزادانه می‌توانند راه‌حل‌های تعیین‌شده‌ای برای کسب سود و بازگشت سرمایه بیابند؛ روندی که در کشور ما روز به روز رنگ می‌بازد و خبری از یک سرمایهگذاری غیردولتی به‌سختی به گوش می‌رسد.