خروج و ورود «ریال» تحت کنترل قرار گرفت
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
30 خرداد 1352؛ سهام ایران ناسیونال قابل‌پذیرش در بورس‌های جهانی شد
محمود خیامی، مدیرعامل کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال و شریف حسن، رئیس قسمت سرمایه‌گذاری شرکت مالی بین‌المللی قراردادی را در محل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران امضا کردند که به موجب آن صنعت اتومبیل‌سازی ایران یک گام غرورانگیز به سوی توسعه و ترقی در سطح جهانی برداشت و به این واحد صنعتی امکان داده شد سهام خود را به‌عنوان یکی از معتبرترین و عظیم‌ترین کارخانجات اتومبیل‌سازی جهان در بورس‌های کشورهای بزرگ عرضه دارد.
قرارداد مذکور که در محافل اقتصادی با اهمیت فراوان تلقی شد، کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال را یاری خواهد کرد که سالیانه 150 هزار دستگاه اتومبیل تولید کند و موتور و قسمت‌های متحرک دیگر اتومبیل مانند گیربکس، دیفرانسیل نیز در کارخانجات ایران ناسیونال ساخته شود.
قرارداد دریافت 11 میلیون دلار وام از شرکت مالی بین‌المللی که یکی از موسسات وابسته به بانک جهانی می‌باشد و با حضور ابوالقاسم خردجو، مدیرعامل بانک توسعه و صنعتی و معدنی ایران که نقش توصیه‌کننده و ارائه‌دهنده طرح را به عهده داشته است، امضا شد.
یکی از خبرنگاران در مورد تعداد کارکنان کارخانجات ایران ناسیونال پس از اجرای کامل طرح‌ها سوال کرد، محمود خیامی، مدیرعامل کارخانجات صنعتی ایران گفت: در حال حاضر 5400 نفر کارگر و کارمند در کارخانجات ایران ناسیونال مشغول کار می‌باشند و این تعداد تا سال 1978 به 20 هزار نفر خواهد رسید.
البته باید به این نکته توجه داشت که در مقابل هر نفر نیروی انسانی که در کارخانه مستقیما به کار می‌پردازد، سه نفر در خارج از کارخانه به اشتغال خواهند پرداخت و این افراد در کارهای جنبی کار خواهند کرد.
خروج و ورود «ریال» تحت کنترل قرار گرفت
طبق تصمیم بانک مرکزی ایران مبلغ مجازی که به پول رایج کشور هر مسافر می‌تواند هنگام ترک ایران با خود از کشور خارج نماید، از سه هزار ریال به 20 هزار ریال افزایش یافته است.
مسافران هنگام ورود به ایران نیز مجاز هستند همین مبلغ ریال (پول رایج ایران) با خود به مملکت وارد نمایند. خروج و ورود مازاد مبلغ مذکور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
ضمنا بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اطلاع داده است هر میزان اسکناس که مورد احتیاج آنهاست، می‌توانند با کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی ایران وارد و خارج کنند.
سابقا بانک‌ها چنین اجازه‌ای نداشتند و اجازه ورود و خروج ریال منحصرا به مسافران داده شده بود.
هم‌اکنون ریال در کشورهای منطقه و حتی بعضی از کشورهای خارج از منطقه رواج دارد. تصمیمات جدید بانک مرکزی ایران با توجه به این حقیقت و نفوذ ریال و مبادلات ریالی در خارج از ایران در جهت شناسایی این وضع جدید اتخاذ شده است.
بدیهی است مقررات قبلی که با وضع مقررات جدید اصلاح شده است، در زمانی اتخاذ شده بود که اقتصاد ایران شکل صنعتی و امروزی را نداشت و همبستگی با تجارت بین‌المللی به این پایه که امروز هست، نرسیده بود.
تا به حال مبادلات و انتقالات ریالی در خارج از کشور خارج از سیستم بانکی عمل می‌شد ولی با توجه به تصمیم اخیر بانک مرکزی ایران این انتقالات و مبادلات به حیطه سیستم بانکی منتقل می‌شود.
30 خرداد 1362؛ چک کمک ایران به زلزله‌زدگان یمن تقدیم وزیر خارجه این کشور شد
دومین دور مذاکرات آقای علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه کشورمان با آقای «الدالی» وزیر خارجه جمهوری دموکراتیک خلق یمن در محل وزارت خارجه انجام شد.
در این مذاکرات آقای ولایتی چک کمک جمهوری اسلامی ایران به سیل‌زدگان یمن را که ازسوی هیات دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به وزیر خارجه یمن جنوبی تسلیم کرد.
آقای «الدالی» ضمن تشکر و قدردانی از طرف مردم و دولت یمن جنوبی از این امر، آن را نشان عمق دوستی دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که کشورش در آینده بتواند پاسخگوی صحبت‌های جمهوری اسلامی ایران باشد.
در این دور از مذاکرات، گفتگوها و مذاکرات هیات یمنی با مقامات صنایع، کشاورزی، شیلات و دخانیات که در روزهای گذشته انجام گرفته بود در کنار مذاکرات سیاسی جمع‌بندی شد و کمیته‌ای از وزارتخانه‌های امور خارجه و صنایع و بازرگانی کار تهیه پیش‌نویس یادداشت تفاهم را آغاز کردند.
30 خرداد 1392؛ 20 مطالبه فعالان اقتصادی از «روحانی»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند.
«دنیای اقتصاد» نیز این سرفصل‌های اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور منتشر می‌کند.
در این بسته اقتصادی که ازسوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال‌سازی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.
نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه 90 تهیه کرده، آورده است که بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری‌شده به نرخ مرجع را با نرخ‌های بالاتر به فروش رسانده و از این طریق، سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت‌کننده ارز و صرافی‌ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و درنهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 بخشی را به چگونه وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است.
در حوزه پولی و بانکی ارز درخصوص چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات نفت و نظارت بر فروش ارز دولتی نیز در این گزارش آمده است: بانک مرکزی طبق جزء ب بند 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 موظف بوده مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را پس از کسر 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی، معادل 53 میلیارد دلار برای تامین ردیف درآمدی 210101 تا معادل 1.46 میلیارد دلار بابت سهم دو درصد فروش نفت خام مناطق نفت‌خیز و محروم موضوع ردیف درآمدی 210109 به نرخ روز ارز به فروش رسانده و مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند 2 قانون بودجه به مبلغ 11.6 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی در راستای حکم این جزء و بند 67 این قانون مکلف بوده مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 (10.500 ریال) و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
بانک مرکزی در سال 1390 ارزهای خریداری‌شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخله‌ای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است، به فروش رسانده است.
بنابراین عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های گوناگون در بازارهای مختلف تاییدکننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی، که در راستای بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته شده صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال 1390 سبب شده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت‌کننده ارز، صرافی‌ها و سایر مشتریان شود.