خرید مسکن
خرید مسکن
گروه شرکتهای ساختمانی، نیلوفر ادیبنیا: در سالهای اخیر، صنعت ساختمان در کشور ما در یکی از پیچیدهترین دورههای تاریخی خود قرار گرفته است؛ دورهای که در آن تورم تولید، افزایش شدید قیمت نهادههای ساخت و کاهش قدرت خرید مردم همزمان با هم رخ داده است و سازندگان و سرمایهگذاران ساختمانی و همچنین زنجیره صنعت ساختمان، بخشهای بالادست بازار ساختوساز و بخشهای پاییندست بازار ساخت و مسکن،...
اقتصادنیوز: در برنامه «تیتریک» یکم آذر 1404، مهمترین تحولات اقتصادی، زیستمحیطی و مالی هفته را بررسی کردیم؛ از سقوط بیسابقه سرمایهگذاری خارجی و تأثیر آن بر چشمانداز رشد ایران، تا آتشسوزی جنگلهای هیرکانی الیت، جهش تازه قیمت مسکن در تهران، ریسکهای فزاینده سقوط بیتکوین برای اقتصاد جهانی و نتایج نگرانکننده نظرسنجیهای صنعتی که آینده سرمایهگذاری را مبهمتر از همیشه نشان میدهد.
عضو هیئتمدیره بانک مسکن گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مجموع 33 هزار و 257 فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی به هموطنان پرداخت شده است.
پوشش بیمهای ساختمانها در ایران و جهان مسیر کاملاً متفاوتی دارد؛ در حالی که در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از 80 درصد ساختمانها بیمه هستند، در ایران حدود 95 درصد مالکان فاقد بیمهاند. طی 10 سال اخیر با تشدید تغییرات اقلیمی و دو برابر شدن ریسک خسارتها، مدلهای سنتی ارزیابی ریسک ناکارآمد شده و کشورهای مختلف به سمت پوستاندازی در بیمه منازل رفتهاند؛ از جمله استفاده از فناوریهای...
افزایش قیمت مصالح میتواند منجر به بالا رفتن هزینه خرید مسکن شود. موضوعی که از سه جبهه قابل بررسی است
پوشش بیمه ای ساختمانها در ایران و جهان دو مسیر غیرهم جهت را درپیش گرفته اند، درحالیکه در کشورهایی همچون آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی سهم پوشش بیمه بالای 80درصد است، در ایران حدود 95درصد مالکان ساختمانها، «فاقد بیمه» هستند، اما طی 10 سالاخیر، به دلیل اینکه جهان با بحران تغییر اقلیم مواجهشده، ریسک خسارت ها نیز تا دوبرابر افزایش یافته و این امر منجر به پوست اندازی بیمه...
«به تازگی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده که میزان صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است. یوسفی تصریح کرده که: "در شش ماه نخست سال 1402، در شهر تهران 6 هزار و 760 پروانه ساختمانی صادر شده که این رقم در نیمه نخست سال های 1403 و 1404، به ترتیب به 5100 و 3900 مورد کاهش یافته است.»
اقتصادنیوز: شاخص محیط کسبوکار در بخش مسکن با عدد 6.75 و در بخش ساختمان با عدد 6.25 بالاتر از میانگین ملی قرار گرفته و به معنای شرایط نامساعدتر این دو بخش کلیدی اقتصادی است.
نتایج یک مطالعه از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد. یک کارشناس اقتصاد مسکن با ترسیم آینده مستاجرها در 4سناریو، درباره «ریسکهای بیرونی» و «درآمد سرانه» هشدار داد.
سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجارهنشینها از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد. یک کارشناس اقتصاد مسکن با ترسیم آینده مستاجرها در 4سناریو، درباره «ریسکهای بیرونی» و «درآمد سرانه» هشدار داد.
اقتصادنیوز: اولاد به پایینبودن سهم اجاره نشینی در دهکهای پایین درآمدی و به خصوص دهک یک اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر سهم مستاجران در دهکهای پایین درآمدی نسبت به سالهای دهه70 و 80 کمتر شدهاست. این موضوع نتیجه کاهش توان خانوار دهکهای پایین درآمدی از پرداخت هزینه اجاره بها است.
سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجارهنشینها از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد. یک کارشناس اقتصاد مسکن با ترسیم آینده مستاجرها در 4سناریو، درباره «ریسکهای بیرونی» و «درآمد سرانه» هشدار داد.
طبقه متوسط همواره به عنوان ستون اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه شناخته میشود، اما روندهای اخیر نشان میدهد این ستون به شدت آسیبپذیر شده است.
بازار مسکن در شهرهای بزرگ در اراضی اشغالی با رکود عمیقی روبهرو شده است. این رکود با افت شدید معاملات، انباشت موجودی آپارتمانهای جدید و کاهش تدریجی قیمتها همراه بوده است.
بازار مسکن ایران در فشار بیسابقه؛ کارشناسان هشدار میدهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیدهتر کرده است.
فاکتورهای خرید مسکن برای خریداری که به قصد سرمایهگذاری وارد بازار میشود، با مصرفکننده واقعی میتواند متفاوت باشد