در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مختلفی در حوزه راه و شهرسازی از جمله اعطای زمین رایگان به کارگران برای ساخت مسکن تا کاهش قدرت خرید ملکی کرایه‌نشین‌ها رخ داد.

بررسی بازار مسکن شهر جدید پرند نشان می‌دهد، خرید واحدهای آماده مسکن مهر به مراتب ارزان‌تر از واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن بوده و برای مردم مقرون‌به‌صرفه تر است.

رشد واقعی تسهیلات پرداختی به متقاضیان در بخش‌های مختلف بازار مسکن طی 9 ماهه نخست سال 1403 با کاهش چشمگیری مواجه شده است. به طور مشخص، تسهیلات مربوط به تعمیر خانه با افت شدید 90 درصدی، تسهیلات خرید خانه با کاهش 15 درصدی و تسهیلات ساخت خانه با افت 28 درصدی همراه بوده‌اند.

قیمت مسکن در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان روندی صعودی داشته و این افزایش قیمت، تأمین سرپناه مناسب را برای بسیاری از افراد دشوارتر کرده است. دولت‌ها برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان و تسهیل خرید مسکن، انواع تسهیلات مالی مانند وام‌های کم‌بهره یا بلندمدت را ارائه می‌دهند.

اقتصادنیوز: بررسی کارنامه تامین مالی مسکن، ثبت رکورد جدید در سقوط سهم این بخش از تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل 90 از حضور وزیر راه در مجلس به منظور پاسخگویی در خصوص احتکار زمین توسط دستگاه های دولتی خبر داد.

افزایش مداوم نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن به حدی است که توان مالی مستأجران با این روند رشد همخوانی ندارد. با گسترش فاصله بین درآمدها و هزینه‌های اجاره، بسیاری از مستأجران حتی از فکر کردن به خرید خانه نیز صرف‌نظر کرده‌اند، چرا که قیمت‌ها بسیار فراتر از توان آن‌ها رفته است. برای نمونه، مبلغ ودیعه برخی از آپارتمان‌های مناطق مختلف تهران اکنون به اندازه ارزش خرید همان واحدها در چند سال گذشته...

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد عدم ابلاغ وام 800 میلیون تومانی برای ساخت مسکن شهری توسط بانک مرکزی، پس از گذشت 7 ماه از اعلام شورای عالی مسکن، توضیحاتی ارائه داد.

وضعیت «درآمد خانوار» در کنار «سابقه مالکیت» به‌عنوان یکی از شرایط اصلی برای تعیین «صلاحیت دریافت مسکن حمایتی» در نظر گرفته می‌شود.

همزمان با نوسانات ایجاد شده در بازار مسکن شاهد آن هستیم که استقبال خریداران از واحدهای مسکن اقتصادی با توجه به پایین بودن قیمت‌ها بیشتر شده که طبق آمارها تا 48 ماه آینده فاز اول آن افتتاح می‌شود.

تأمین «واحدهای حمایتی» به تنهایی نمی‌تواند به نیازهای فعلی بازار مسکن پاسخ دهد. بنابراین، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید به سایر سیاست‌ها، از جمله نظارت بر بازار اجاره‌بها، نیز توجه کنند.

عرضه «واحدهای حمایتی» به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار دهند.

دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس می‌گوید به‌طور ویژه پیگیر رفع مشکل پرداخت وام 800 میلیونی ساخت مسکن هستیم.

همزمان با نوسانات ایجاد شده در بازار مسکن شاهد آن هستیم که استقبال خریداران از واحد‌های مسکن اقتصادی با توجه به پایین بودن قیمت‌ها بیشتر شده که طبق آمار‌ها تا 48 ماه آینده فاز اول آن افتتاح می‌شود.

یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.