خودداری بانک‌های خصوصی و موسسات مالی استان از ارائه گزارش عملکرد / تسهیلات تبصره 18 به طرح‌های اقتصادی اثربخش پرداخت شود
مجید درخشانی گفت: بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در استان در زمینه ارائه گزارش به استان بابت عمل به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خودداری می کنند و می گویند از بانک مرکزی گزارش ها را تحویل بگیرید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید درخشانی، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در گفت و گو به عصراترک درباره گلایه مدیریت شعب بانک های خراسان شمالی از تبعیت نکردن بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان از مصوبات شورای پول و اعتبار کشور تقاضا بابت اقدام اداره کل اقتصاد و دارایی استان در برخورد با این بانک ها و موسسات اظهار کرد: متاسفانه تا به کنون برخی از آنها این توان و پشتوانه را در خود احساس کرده اند و توانسته اند از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیروی نکنند.
درخشانی به مصوبه سال جاری بانک مرکزی کشور مبنی بر اعطای تسهیلات توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از محل 50 درصد از سپرده های جذب شده خود به متقاضیان در استان های کمتر توسعه یافته اشاره کرد و گفت: در این باره از بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فعال در استان گزارش عملکرد خواسته ایم اما هنوز آنان هیچ گزارش عملکردی را به این اداره کل ارائه نداده اند.
وی تصریح کرد: آنان در پاسخ به پیگیری های این اداره کل بیان می کنند که باید از دفتر مرکزی خود کسب تکلیف کنیم و یا اینکه در این باره از بانک مرکزی گزارش دریافت کنید.
این مسئول یادآور شد: استاندار پیشین نیز در رابطه با رویه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در استان هشدار داده بود که با آنان قهری برخورد خواهد شد، با این وجود، وی نتوانست در این زمینه موفق شود.
وی یادآور شد: با این وجود، فعلا تا پایان سال جاری منتظر خواهیم ماند تا آنان پاسخی به مطالبه این اداره کل ارائه دهند در غیر این صورت در فروردین ماه سال 1401 گزارشی را تهیه و برای رسیدگی به استانداری ارائه خواهیم داد.
در عین حال، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی با یادآوری این مطلب که معاونت بانک مرکزی باید عملکرد در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را باید ارزیابی و نظارت کند، عنوان کرد: قرار نیست که بانک مرکزی فقط بخشنامه صادر بکند و پس از آن نیز نظارتی نداشته باشد.
درخشانی تاکید کرد: معاونت نظارت بانک مرکزی باید عمل به مصوبه اعطای تسهیلات توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از محل 50 درصد از سپرده های جذب شده خود در استان های کمتر توسعه یافته را بررسی و رسیدگی کند.
نیاز بانک های دولتی و غیر دولتی استان به تخصیص خط اعتباری ویژه برای اعطای تسهیلات
درخشانی، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در ادامه درباره علل افزایش نسبت مصارف به منابع 13 بانک دولتی و غیر دولتی استان تا 123 درصد اظهار کرد: سقف مجاز برای افزایش این نسبت تا 80 درصد است که در استان هایی از جمله تهران، اصفهان و خراسان رضوی عبور از این حد مجاز معمولا کمتر اتفاق می افتد، با این وجود، در استان های کمتر توسعه یافته ای از جمله خراسان شمالی، ایلام و خراسان جنوبی وضعیت عبور از حد مجاز نسبت مصارف به منابع بانکی همواره وجود داشته است.
درخشانی یادآور شد: خراسان شمالی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 به دلیل اجرای طرح مسکن مهر و اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زودبازده، با افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی تا 160 درصد نیز مواجه شد.
وی تصریح کرد: برای کاهش نسبت به مصارف 123 درصد به منابع بانک های دولتی و غیر دولتی در استان باید علاوه بر اینکه بانک مرکزی یک خط اعتباری ویژه برای این بانک های استان تخصیص دهد همچنین بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فعال در استان نیز بر اجرای اعطای تسهیلات از محل 50 درصد از سپرده های جذب شده خود به متقاضیان در استان ملزم شوند.
این مسئول افزود: این مطالبه در سفر پیش روی رییس جمهور به استان طرح خواهد شد تا پس از تایید، مصوب شود.
نقش بانک های خصوصی و موسسات مالی در بهبود بخشی به وضعیت اعطای تسهیلات
درخشانی، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی همچنین در پاسخ به گلایه عموم مردم از کند شدن و یا حتی متوقف شدن اعطای تسهیلات از سوی بانک های دولتی و غیر دولتی طی چند مدت اخیر و علل آن اظهار کرد: به طور کلی اعطای تسهیلات متوقف نخواهد شد، با این وجود، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان کند می شود.
درخشانی روی کار آمدن دولت جدید، اعلام سیاست های جدید بانک مرکزی، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک های دولتی و غیردولتی همچنین عدم پیروی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از علل بروز این مسئله هستند.
وی تصریح کرد: بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از مصوبه اشاره شده باید تبعیت کند تا شرایط به روز رسانی اعطای تسهیلات در استان بهبود یابد.
اعطای تسهیلات بدون ضامن، عملکرد تسویه حساب های بانکی تسهیلات گیرندگان را به روز می کند
درخشانی، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود به اعطای تسهیلات بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان برای کسب و کارهای خرد نیز اظهار کرد: در گذشته اعطای تسهیلات به متقاضیان مبتنی بر معرفی ضامن ها بود که این رویه موجب شده بود تا آماده سازی فضای کسب و کار بسیار سخت شود.
درخشانی گفت: با این وجود، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، رویه تغییر کرده و مناسب تر و منطقی تر شده است. در این دستورالعمل جدید مبنای اعطای تسهیلات به متقاضیان بر اساس رتبه اعتباری بانکی آنها خواهد بود.
این مسئول افزود: در همین راستا، از این پس، تسهیلات گیرندگان تلاش خواهند کرد عملکرد تسویه حساب بانکی خود را به روز کنند. متقاضیان هنگامی دریافت تسهیلات را تقاضا می کنند که توان پرداخت آن را داشته باشند. این اقدام بر بهبود فضای کسب و کار بسیار موثر است.
ایجاد و بهبود فضای کسب و کار به اصلاح ساز و کارهای اقتصادی بستگی دارد
درخشانی، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی درباره علل قرار گیری خراسان شمالی در رتبه دوم نرخ فقر کشور با وجود پرداخت های تسهیلاتی ارزان قیمت متعدد طی سالیان گذشته در استان نیز اظهار کرد: طی یک دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی بوده که این امر موجب شده است تا نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد سرمایه گذاری در سطح کشور نیز منفی بماند.
درخشانی تصریح کرد: این مسئله بر عملکرد اشتغال و اقتصاد تمامی استان ها اثرگذاشته و بر خراسان شمالی نیز تاثیر منفی بیشتری داشته است.
وی یادآور شد: طی سال های گذشته بیشتر تسهیلات پرداخت شده در استان صرف حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و خدماتی شده اند.
این مسئول بیان کرد: وقتی رشد اقتصادی منفی باشد، تزریق تسهیلات هیچ نمودی ندارد.
وی تصریح کرد: به طور معمول تسهیلات اعطایی باید برای ایجاد واحدهای تولیدی - اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا همچنین واحدهایی که تکمیل کننده زنجیره تولید هستند، صرف شود.
درخشانی همچنین عنوان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار قبل از آنکه بر ارتقای زیرساخت های و اعطای تسهیلات متمرکز شویم در ابتدا باید ساز و کارهای ایجاد و بهبود فضای کسب و کار را اصلاح و آماده سازی کنیم.
وی ثبات قیمت ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، رقابتی کردن فضای تولیدی و اقتصادی، شفافیت در عملکرد اقتصادی همچنین کاهش فساد را از معیارهای بسیار مهم اصلاح ساز و کار اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار و شکل گیری سرمایه گذاری ها بیان کرد.
این مسئول تصریح کرد: درصورتیکه این سازو کارها اصلاح و برآورده نشوند اعطای تسهیلات گره گشا نخواهد بود و فعالیت های سوداگرانه نیز بیشتر می شود.
تسهیلات تبصره 18 به طرح های اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا پرداخت شود
درخشانی، مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی درباره اعطای تسهیلات تبصره 18 در استان نیز اعلام کرد: در این زمینه به دستگاه های اجرایی استان اعلام کرده ام که از پرداخت تسهیلات متعددی که در گذشته به متقاضیان اعطا شدند، عبرت بگیریم و در فصل جدید، رویکرد را به تصویب طرح های اثر بخش اقتصادی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 تغییر دهیم.
مدیر کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی گفت: به دستگاه های اجرایی استان اعلام کردم تا برای جذب این ردیف تسهیلاتی با یکدیگر مسابقه نگذارند و وقت را بر بررسی طرح ها و انتخاب طرح هایی که تکمیل کننده زنجیره تولید و یا دارای ارزش افزوده بالایی هستند و یا اینکه نیازمند به تامین سرمایه در گردش هستند، اختصاص دهند.
درخشانی در خاتمه در پاسخ به این سوال که نرخ تورم بالا در خراسان شمالی چگونه می تواند کاهش پیدا کند نیز اظهار کرد: در این استان باید تعداد واحدهای تولیدی، بیشتر و سیستم توزیع و بنکداری نیز قوی تر شود.
انتهای پیام /