خودروسازی مونتاژی صدر جدول ارز مصرفی
در طول 10 ماه از سال 1402، واردات خودرو و نیرومحرکه با ثبت ارزش 8 میلیارد و 134 میلیون دلار، رتبه اول را در واردات کالاهای صنعتی به کشور داشته است. این در حالی است که سهم ارزی واردات خودرو، که معادل 120 میلیون دلار است، تنها یک و نیم درصد از کل ارزهای تخصیص یافته به این حوزه است.
آمارهای تجارت خارجی به تازگی منتشر شده نشان میدهد که بیشترین میزان ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی، که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تخصیص داده شده است. در بازه زمانی مذکور، مقدار یک میلیارد و 315 میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروهای مونتاژی وارد کشور شده است. نگاهی به آمارهای سال گذشته نشان میدهد که این مقدار تنها 639 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، واردات قطعات برای محصولات مونتاژی چینی در امسال با یک رشد 106 درصدی مواجه است. در امسال، کمبود ارز به عنوان یک چالش در فرآیند واردات خودروها مطرح شده است.
آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان میدهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حملونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای دیماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» 15درصد از کل واردات کشور در 10 ماه امسال را به خود اختصاص دادهاند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.
در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یکمیلیارد و 315میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلیسازی 14 تا 30درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها 639میلیون دلار بود. بنابراین در این مدت زمانی واردات قطعه برای مونتاژ چینیها 106درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که برخی از این محصولات حتی سهم بیشتری نسبت به بعضی از خودروهای داخلی در بازار دارند.
همچنین گزارش وزارت صمت که آمار تولید خودرو تا انتهای بهمنماه را بررسی کرده بود نشان میدهد که از ابتدای امسال حدود 279هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 61درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین سهم بخش خصوصی در امسال حدود 23درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال 98 پنجدرصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، میتوان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل میزند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبتشده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابلتوجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود. اختصاص این میزان ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهمترین بهانه سیاستگذار برای روند قطرهچکانی واردات خودرو بوده است.
سوم شهریورماه سال گذشته که آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد، پیشبینی شده بود یکمیلیارد یورو به صورت سالانه صرف واردات خودرو شود، اما خبری از این میزان واردات نیست؛ به طوری که طبق آماری که 24 بهمنماه محمد رضوانیفر، رئیس کل گمرک، اعلام کرد از ابتدای سال تا انتهای دیماه تنها 120میلیون دلار برای واردات خودرو صرف شده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، میتوان گفت ارزبری واردات خودرو طی 10ماه امسال تنها 9درصد ارزبری مونتاژیها بوده است یا به عبارت دیگر در 10 ماه امسال 11برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشتشماری از این شرکتها از آن منتفع شدهاند.
بااینحال همچنان شاهد هستیم که نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نشان نمیدهند. البته باید اشاره کرد که طی یک ماه گذشته تخصیص ارز به مونتاژیها نیز رو به کاهش رفت، تا جایی که برخی شرکتها عرضه چند محصول خود را محدود کردند. بههر صورت به نظر میرسد مونتاژکاران همچنان سوگلی سیاستگذار در زمینه تخصیص ارز هستند.
خودرو و قطعه، پیشتاز واردات کالاهای صنعتی
نگاهی داشته باشیم به جزییات گزارشی که سازمان توسعه تجارت از تجارت خودرو و قطعات در 10 ماه امسال منتشر کرده است. در بخش ابتدایی این گزارش به صادرات کالا پرداخته شده است. برخلاف واردات، در حوزه صادرات، «خودرو و نیرو محرکه» جایگاه بالایی در بین کالاهای صادراتی ندارد. بین کالاهای صنعتی، خودرو و نیرو محرکه در رتبه هشتم قرار دارد، به طوری که از ابتدای امسال تا انتهای دیماه 243میلیون دلار، معادل 55هزار تن خودرو و قطعه، صادر شده است. گرچه در بازه زمانی مشابه در سال گذشته این رقم 232میلیون دلار، معادل 75هزار تن، بوده و از نظر ارزشی 11درصد رشد را ثبت کرده اما رقم به قدری پایین است که با کمی افزایش در صادرات نیز درصدهای زیادی برای رشد صادرات ثبت میشود.
در بین کشورهایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب میشوند هیچ یک واردات قابلتوجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشتهاند. در بین این کشورها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی میشوند، تنها روسیه است که 7درصد از کالاهایی را که از ایران وارد میکند به خودرو و قطعات اختصاص داده و به دیگر کشورهای مذکور هیچ صادراتی در این حوزه نداریم.
اما در آمارهای وارداتی «خودرو و نیرومحرکه» کاملا خودنمایی میکند. در 10 ماه امسال 66.6 درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص دارد که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که در از ابتدای سال تا انتهای ماه ابتدایی زمستان 8میلیارد و 134میلیون دلار واردات در این حوزه داشتهایم که معادل 880هزار تن است. «خودرو و قطعات» 15درصد از کل واردات کشور از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در 10 ماه ابتدایی سال 1401 کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» 6میلیارد و 258میلیون دلار، معادل 702هزار تن، بود.
بنابراین در این مدت زمانی کشور یکمیلیارد و 875میلیون دلار، معادل 177هزار تن، بیشتر واردات خودرو و قطعه انجام شده است. از نظر ارزشی در 10 ماه ابتدایی امسال واردات خودرو و قطعه 30درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همانطور که اشاره شد تنها 120میلیون دلار مربوط به واردات خودرو بوده و مابقی قطعه وارد شده است. اما قطعاتی که برای تولید خودروی سواری با داخلیسازی پایین (14 تا 30درصد) وارد کشور شدهاند بیشترین سهم از کالاهایی خودرویی در واردات را داشتهاند. این قطعات در 10 ماه ابتدایی سال به میزان یک میلیارد و 315میلیون دلار وارد کشور شدهاند که 106درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
از نظر وزنی نیز واردات این محصولات به میزان 131هزار تن بوده که نسبت به رقم ثبتشده 65هزار تنی برای مدت مشابه سال گذشته 102درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین این آمار بررسی کرده که ارزش هر واحد از کالاهای این گروه که وارد کشور شده چه تغییراتی داشته است. بر این اساس از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه هر تن قطعهای که وارد کشور شده، 9هزار و 999دلار ارزش داشته است. این در حالی است که این رقم برای 10 ماه ابتدایی سال گذشته، 9هزار و 842 دلار بوده است؛ بنابراین ارزش کالاهای وارداتی در حوزه خودرو به ایران نیز 2درصد رشد را ثبت کرده است.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلیسازی 30 تا 50درصد، که میتوان گفت خودروهای مونتاژی شرکتهای بزرگ خودروساز کشور هستند، سهم 380میلیون دلاری از واردات 10 ماه ابتدایی امسال داشتند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 266میلیون دلار بود که رشد 43درصدی را نشان میدهد. از نظر وزنی هم واردات این قطعات از 30هزار تن به 44هزار تن رسیده تا 48درصد افزایش داشته باشد. ارزش واحد این قطعات نیز طبق آمار سازمان توسعه تجارت، از ابتدای امسال تا انتهای دی هشتهزار و 575دلار به ازای هر تن بوده که افت 3درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که رقم هشت هزار و 862دلاری برای هر تن را ثبت کرده بود، داشته است.
همچنین واردات قطعاتی که برای تولید وانت وارد کشور شدهاند هم در بازه زمانی که ذکر شد، رشد 80درصدی داشته است؛ به طوری که در 10 ماه ابتدایی امسال 317میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال پیش 176میلیون دلار بوده است. از نظر وزنی نیز این گروه کالایی با رشد 81درصدی، از 21هزار تن به 39هزار تن رسیده است. ارزش واحد این قطعات نیز در 10 ماه ابتدایی امسال هشتهزار و 228دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به 10 ماه ابتدایی سال گذشته تغییر معناداری نداشته است. همچنین مبادی ورودی خودرو و قطعات بدین شرح است: 33درصد از کل واردات از چین، 9درصد از کل واردات از امارات، 13درصد از کل واردات از ترکیه، 3درصد از کل واردات از روسیه، 7درصد از واردات از هلند و 9درصد از کل واردات از آلمان مربوط به این گروه کالایی است.