خبرگزاری میزان - طرح موسوم به
گشایش اقتصادی بحث داغ این روز‌هاست. اهمیت این موضوع در حدی است که حتی نمایندگان درباره جلسه غیر علنی برگزار کردند تا نقطه نظرات‌شان را به رییس مجلس ارائه کنند.
با این حال هنوز جزئیات و مکانیزم اجرای این طرح مشخص نیست و گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای آن، هروز رنگ و لعاب جدیدی پیدا می‌کند.
تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان درباره جزئیات و حواشی آن با
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به گفت‌وگو نشسته است.
زمینه پیدایش طرح گشایش اقتصادی
میزان: به واسطه اینکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستید، در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شرکت می‌کنید، درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی و چگونگی مطرح شدن آن بگویید.
پورابراهیمی: طرح پیشنهادی رییس جمهور در قالب گشایش اقتصادی در یکی دو هفته اخیر در جلسه سران قوا مطرح شد. پیرو جلسه نخست عنوان شد که دولت علاقه‌مند است تا از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتا در این موضوع بحث فروش سلف نفتی مطرح است که بتواند منابع آن را اخذ کند و تعهدات خود را در آینده نسبت به تحویل نفت انجام دهد. صحبتی که ما در آن جلسه داشتیم مبنی بر این بود که این وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. در حال حاضر باید دانست که بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدتهاست جا افتاده، بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی این مسئله به خوبی استفاده کند. چراکه مکانیزم و سازوکار این مسئله در کشور وجود دارد.
میزان: کدام مکانیزم؟
پورابراهیمی: بورس انرژی. چراکه یکی از مأموریت‌های بورس انرژی امکان عرضه و تقاضا و مدیریت نفت خام و میعانات گازی بوده است.
اوراق سلف نفتی موضوع جدیدی نیست
میزان: بحث سلف نفتی چطور؟
پورابراهیمی: در موضوع بحث سلف نفتی هم عمدتا نگاه این است که در طی سال‌های اخیر، یعنی از سال‌های 93 و 94 به بعد تقریبا وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود 800 الی 1000 میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره - شبیه به یک اوراق قرضه و اوراق مشارکت - عملیاتی کرده است.
میزان: پس این مسئله بار‌ها عملیاتی شده است؟
پورابراهیمی: بله. این مسئله بار‌ها عملیاتی شده آنهم با سررسید‌های یک الی دو ساله؛ بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در قالب طرح جدید نفتی آنهم در حوزه اقتصادی و در حوزه بحث فروش نفت مطرح کند.
میزان: با این توضیحات دیگر نباید برای دولت محدودیتی وجود داشته باشد؟
پورابراهیمی: هر دو بخش ذکر شده؛ یعنی هم معاملات نقدی نفت خام و معیانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و انجام می‌شود و هم معاملات سلف آن که تعهدات تحویل آینده آن را وزارت نفت تعیین کرده و منابع آن را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می‌دهد، وجود داشته و هست.
میزان: پس علت طرح این موضوع در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا چه بود؟
پورابراهیمی: به نظر می‌رسد امری که باعث شده رییس‌جمهور این مسئله را در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح کند که هیچ کدام نیاز به مصوبه نداشته و هر کدام در چارچوب قانون است، نگرانی از سقف مورد نیاز در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که مطرح شده، عدد آن بالغ بر 200 میلیون بشکه نفت است؛ شاید نگرانی دولت از این باب است که این حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن منابع قابل توجهی خواهد بود، درچارچوب مجوز‌های امکان استقراض دولت نگنجد که طبیعتا این مسئله مورد نظر دولت در جلسات سران قوا بود که می‌خواستند در جلسات مطرح کنند. با این حال از نظر ما هم روش نفتی و هم روش ابزاری این موضوع در اختیار دولت بوده و هست و در همین چارچوب هم عمل می‌شود.
ما در جلسه اول سران قوا خدمت رییس جمهور هم مطرح کردیم که این امکان وجود دارد، ولی اگر قرار است دولت این روش را طی کند تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل «سی وی جی» کالا که همان نفت و مایعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود بنابراین روشی که به طور متعارف در قبل ارائه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود، دیگر امکانش وجود نداشت و دلیلش آن است که ما اگر بخواهیم آن روش را طی کنیم مفهوم ساده اش این است که، اگر قرار است 200 میلیون بشکه نفت از سوی دولت عرضه شود آن هم در یک بازه زمانی مشخص، معادل حدود 180 هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر 20 درصد هم به عبارتی تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور را مدنظر قرار دهیم - این سود باید به تعهدات سررسید اضافه شود - این رقم تقریبا نزدیک بر 80 میلیارد تومان خواهد رسید لذا اگر این عدد برمبنای سود متعارف بانکی محاسبه شود، کل تعهدات دولت بیش از 260 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور را در بر می‌گیرد که عملا مدل استقراض نظام بدهی ما، هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد.
جایگزینی فروش قطعی با تسویه نقدی
میزان: در جلسه دوم شورای هماهنگی قوا چه مواردی بررسی شد؟
پورابراهیمی: در جلسه دوم هم با اصرار مجلس و قوه قضائیه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد و عملا موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید قطعا باید با تبدیل در پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند که ما بتوانیم موضوع افزایش ظرفیت و تولید در داخل کشور را داشته باشیم.
میزان: این مسئله مورد توافق قرار گرفت؟
پ. ابراهیمی: بله. کلیات این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد و قرار شد جزئیات آن که در ارتباط با سررسید‌ها و موضوع تعداد بسته‌های قابل خرید تعریف شود تا مشخص شود چه تعدادی امکان خرید وجود دارد همچنین در این جلسه موضوع بحث بازار ثانویه مطرح شد و بسیاری جزئیات دیگر که قرار شد این جزئیات پس از جمع‌بندی در کمیته مشترک سران که متشکل از مجلس، دولت و قوه قضاییه است، کار نهایی شود و آن گزارش به عنوان جمع بندی و مصوبه نهایی شورای هماهنگی سران قوا مطرح شود که پس از اظهار نظر مقام معظم رهبری بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.
میزان: از طرف مجلس هم در این رابطه گزارشی به ریاست جمهوری ارائه شده است؟
پورابراهیمی: از طرف مجلس هم ما گزارش خودمان را به ریاست‌جمهوری ارائه کردیم و اطلاع دادیم که دستگاه قضایی هم نظر خود را درباره جزئیات ارائه کرده و ان‌شاءالله این جزئیات هم تصویب شود و بر اساس گزارش نهایی تدوین و مسیر خود را برای جمع بندی طی کند.
در این بحث توضیح یک نکته مهم است؛ باید گفت آگهی اخیر جهت عرضه سهام هیچ ارتباطی با مصوبه سران‌قوا ندارد و موضوع جلسات سران قوا تسویه نقدی نیست و موضوع تحویل کالا با افزایش ظرفیت‌ها به پالایشگاه‌های کشور است که بتواند جریان مواجه با تحریم را در اقتصاد کشور مدیریت کند لذا آگهی منتشر شده در بورس انرژی بابت انتشار در راستای اقدامات وزارت نفت طی سالیان اخیر آن هم برای تامین مالی شکل می‌گرفته که همه آن به سر رسید مالی و تسویه نقدی تبدیل می‌شده است.
میزان: نتیجه نهایی چه خواهد شد؟
پورابراهیمی: ما منتظریم تا مصوبه شورای اقتصاد، هماهنگی سران قوا با در نظر گرفتن تاکیدات مجلس در موضوع تقویت نقاط ضعف موجود در عرضه نفت و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف در دو سرفصل معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و بازار اوراق بهادار بتوانیم یک اتفاق جدید در نظام اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
میزان: به نظر شما این اتفاق جدید اقتصادی چه ماهیتی دارد؟
پورابراهیمی: این اتفاق جدید در راستای برداشتن محدودیت‌ها در بازار نفت و میعانات گازی است و تقویت این بازار می‌تواند ما را برای مواجه شدن با تحریم‌ها و یا مقوله دور زدن تحریم‌ها مقاوم کند. همچنین این مسئله می‌تواند به تولید فرآورده‌های نفتی که امکان صادرات آن وجود دارد کمک کند؛ با این شیوه می‌توانیم در مواجهه با تحریم‌های نفتی موفق عمل کنیم بنابراین مجلس به دنبال ایجاد تحول در دو بخش آن هم در حوزه تصمیم‌گیری معاملات نفتی در کشور است همچنین مجلس می‌کوشد تسهیل و روان‌سازی فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی را برای افزایش فروش و برداشتن محدودیت‌ها مد نظر قرار دهد.
همچنین مجلس می‌کوشد به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی به روش سلف یا قرارداد عادی، کمک کند چرا که این مسئله می‌تواند ظرفیت تولید فرآورده در نظام اقتصادی کشور را افزایش دهد بنابراین مصوبه دولت، مجلس و دستگاه قضا در این راستا حرکت می‌کند، اما این آگهی عرضه‌ای که اخیرا مطرح شده در راستای اقدامات سال‌های گذشته است که به عنوان اوراق قرضه توسط دولت در ارتباط با سلف نفتی صورت می‌گرفته است لذا این دو موضوع از هم متفاوت هستند و عملا هیچ ارتباطی با هم ندارند و ما منتظریم تا مصوبه نهایی سران قوا بعد از تایید مقام معظم رهبری مسیرش مشخص شود. ا‌ن‌شاءلله فکر می‌کنیم با نقاط ضعفی که حل کردیم و نقاط قوتی که ایجاد کردیم اتفاق بزرگی در نظام اقتصادی کشور را شاهد باشیم.
مصاحبه: سعید ابراهیمی
