دادگاه آمریکا: محکومیت بانک مرکزی ایران به پرداخت غرامت به خانواده سربازان امریکایی

دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده یک میلیارد و 680 میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان کشته شده آمریکا در بمبگذاری 1983 بیروت غرامت بپردازند.

به گزارش عصرایران به نقل از بی بی سی، "لورِتا پرِسکا" قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای گفت قانونی که در سال 2019 تصویب شد بانک مرکزی ایران را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل آن حمله محروم می‌کند.

بمبگذاری روز 23 اکتبر 1983 در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ 241 سرباز این کشور منجر شد. ایران بارها دخالت در آن حمله را رد کرده اما دولت آمریکا، حزب‌الله و حامی آن دولت ایران را مسوول آن حمله می‌داند.

خانواده سربازان کشته شده امریکایی در سال 2001 با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند اعضای حزب‌الله در انجام آن حمله از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و نهایتا در سال 2007 برنده شکایت مطالبه دریافت غرامت 2.65 میلیارد دلاری شدند.

با این حال ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است.

خانواده‌ها در سال 2013 سعی کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از حکم سال 2007، اوراق بهاداری که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط «کلیراستریم بنکینگ اس اِی» پردازش می‌شد را ضبط کنند. «کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس ای جی» در آلمان است.

بانک مرکزی ایران و «کلیراستریم» با به چالش کشیدن آن حکم استدلال کردند که خانواده‌ها براساس مقررات «قانون مصونیت حاکمیت خارجی» (اف اس آی اِی) مجاز به ضبط این اوراق بهادار نیستند، چون این قانون دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های آمریکا معاف می‌کند.

اکنون قاضی لورِتا پرِسکا می‌گوید که قانون 2019 به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دستور ضبط دارایی‌هایی که در خارج از ایران نگهداری می شوند را برای تحقق رای صادره علیه ایران در پرونده های تروریستی بدهند؛ صرفنظر از اینکه سایر قوانین از جمله «اف اس آی اِی» چه می گوید.

دادگاهی در لوگزامبورگ در سال 2021 به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی را تا زمان فرآیندهای حقوق بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود.

قانونی که قاضی پرسکا به آن اشاره می‌کند «قانون شفاف سازی ضدتروریستی» (اِی تی سی اِی) نام دارد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی را برای خسارات ناشی از تروریسم بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.

آن قانون همچنین به دادگاه‌ها امکان ضبط دارایی‌های موجود در بانک‌های خارج از آن کشور برای اجرای احکام قضایی در پرونده‌های تروریستی را می‌دهد.

نام پرونده‌ای که قاضی پرسکا در آن رای داده «پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران» است که در دادگاه منطقه ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک بررسی می‌شود.

ببینید | چراغ‌های گازی هنوز در لندن می‌سوزند / کمپین برای حفظ میراث شهر

ببینید | مواد غذایی در ادامه سال 2023 گران‌تر می‌شود