داستان قرض بالاآوردن بزرگ پایتخت!
اقتصادنیوز: بدهی های شهرداری تهران حالا دیگر فقط یک رابطه مالی میان شهرداری و بستانکارانش نیست، می توان گفت بدهی های شهرداری یک جزء جدا ناشدنی از رابطه میان شورای شهر و شهرداری، اعضاء شورا و شهردار تهران، شهردار فعلی و پیشینیانش جریانات سیاسی و رسانه ها است که ظاهرا هر کسی در این رابطه از ظن خود یار بدهی های شهرداری می شود.
به گزارش اقتصادنیوز عده ای از اعضاء شورای چهارم و مدیران شهری آن دوره اصرار دارند که شهرداری بدهی چندانی نداشته و در دوره پنجم بدهی های شهرداری اغراق آمیز زیاد شده است و دوره ششم مدیریت شهری نیز از توجه به موضوع بدهی های شهرداری بی نصیب نبوده است. علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست با بانوان مدیرشهرداری تهران که به مناسبت بزرگداشت روز زن (سه شنبه 5 بهمن 1400) در سالن جلسات ساختمان مرکزی شهرداری برگزار شد در بخشی از سخنانش که در رسانه ها بازتاب یافت خطاب به مدیران زن شهرداری گفت: شهرداری 85 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 60 هزار میلیارد آن مربوط به بانک‌ها است، این اظهار نظر شهردار تهران اما پایان بخش بحث بدهی های شهرداری تهران در دوره ششم نیست و نخواهد بود.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران روز گذشته در هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در بخشی از صحبت هایش که به مقایسه میزان بدهی های شهرداری در پایان دوره چهارم و پنجم اختصاص داشت گفت: رقم بدهی های شهرداری بابت اوراق مشارکت در سال 96 هزار میلیارد تومان بوده و در گزارش آقای حناچی 3 هزار و 637میلیارد تومان شده و در گزارش آقای فروزنده 3 هزار و 711 میلیارد تومان شده است. جمع بدهی‌های شهرداری فقط بابت وام و تسهیلات و جرائم شهریور 96، 20 هزار و 65 میلیارد تومان بوده، در گزارش آقای حناچی 54 هزار و صد و 20 میلیارد تومان شده و در گزارش آقای زاکانی 59 هزار و 722 میلیارد تومان شده است.
امانی در ادامه سخنانش با اشاره به رقم بدهی مناطق به پیمانکاران و اشخاص حقیقی در گزارش آقای نجفی 5 هزار و 920 میلیارد تومان بوده، در گزارش آقای حناچی 7 هزار و 544 میلیارد تومان شده و در گزارش آقای زاکانی 7 هزار و 237 میلیارد تومان شده است. بدهی ثبتی قطعی سازمان‌ها و شرکت‌ها در گزارش آقای نجفی 2 هزار و 342 میلیارد تومان و قطعی ثبت نشده 3 هزار و 664 میلیارد تومان و جمع آن شده 6 هزار و 6 میلیارد تومان، در گزارش آقای حناچی بدون تفکیک 4 هزار و 408 میلیارد تومان شده و در گزارش آقای زاکانی 6 هزار و 171 میلیارد تومان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم در ادامه با اشاره به گزارش ارائه شده توسط پیروز حناچی گفت: آقای حناچی گفته شدکه در دوره چهار ساله 4 هزار میلیارد تومان وام گرفته شده و 8 هزار میلیارد تومان تسویه کردیم و گفته ضمن این که 4 هزار میلیارد تومان وام گرفتیم دو برابرش را تسویه کردیم. در گزارش آقای حناچی نوشته برای اولین بار در حال حاضر طی این دوره نه تنها بدهی به بدهی‌های شهرداری افزوده نشده، بلکه به میزان یک هزار و 974 میلیارد تومان نیز از آن کاسته شده و میزان تسهیلات دریافتی 4 هزار و 28 میلیارد تومان، تسویه بدهی‌های شهرداری 9 هزار و 692 میلیارد تومان؛ یعنی گفتند 4 هزار میلیارد تومان وام گرفتند و 9 هزار میلیارد تومان تسویه کردند؛ یعنی باید تفاضل پنج هزار میلیارد تومان باید بدهی‌های شهرداری منفی شده باشد؛ در حالی که این بدهی‌ها از 20 هزار میلیارد تومان در گزارش ایشان به 56 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اظهار نظرهای مختلفی که تاکنون در ادوار مختلف درباره بدهی های شهرداری تهران شده است به اکو ایران گفت: بدهی های شهرداری تهران یک واقعیت انکار ناپذیر است، اینکه حالا یک نفر دنبال گرفتن مچ نجفی یا حناچی یا زاکانی باشد تا بخواهد بر بدهی سازی در دوره مدیریتی خاصی سرپوش بگذارد و آن را پنهان کند را نه شهروندان قبول می کنند و نه متخصصان می پذیرند، این افراد با ساده انگاری و اتکا به چهار عمل اصلی و فقط با یک منها و اشاره به کسر کردن دو عدد انتظار دارند مخاطبشان حرفشان را باور کند و فکر نمی کنند هر کسی که یکبار از بانک وام گرفته باشد در عالم محاسبات مالی مفهوم سود را حداقل می فهمد و می دانند که اثر سود و جرایم دیرکرد بر اصل بدهی چیست و با پرداخت اقساط آن هم با تاخیر از اصل بدهی کم نمی شود.
این کارشناس اقتصاد و مالیه شهری با اشاره به لزوم مدیریت بدهی های شهرداری گفت: متاسفانه تا پیش از دوره پنجم در شهرداری به تنها چیزی که فکر نمی کردند مدیریت بدهی ها و تعهدات شهرداری تهران بود و تنها چیزی که ظاهرا مهم بود اتمام پروژه، افتتاح و بهره برداری از آن بود، زیرا اگر به فکر مدیریت بدهی و تعهدات بودند بلاخره ردی از این تفکر را می توانستیم در تبصره های بودجه سالانه و برنامه دوم می دیدیم، بالاخره بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 که آخرین بودجه مدیریت شهری است که بعضی اعضاء شورای ششم در آن مدیریت ارشد را عهده دار بودند ما شاهد این هستیم که رقم 5 هزار 56 میلیارد تومان وام توسط شهرداری تهران اخذ شده است! رقمی که نسبت به بودجه مصوب 250 درصد بیشتر بوده و حالا می آیند، می گویند حناچی گفته در دوره پنجم 4 هزار میلیارد تومان وام گرفته است و یادشان نیست در سال 1395 چقدر وام گرفته اند! من بر خلاف آقایان بر اساس گزارش چند کارشناس و مدیر شهرداری که راستی آزمایی نشده حرف نمی زنم، بلکه ملاک من گزارش حسابرس منتخب شورای چهارم در تفریغ بودجه سال 1395 است، خوب است قبل از اینکه بگویند فلانی دارد سیاسی حرف می زند یکبار بند 7 گزارش در بخش الف یعنی صفحه 4 را بخوانند! اما در دوره پنجم ما در بودجه 1397 تا 1400 ایجاد هر گونه بدهی جدید را ممنوع کردیم که این موضوع در بند 4 تبصره 2 بودجه سال 1400 به طور نمونه قابل ملاحضه است و ما شاهدیم شورای پنجم به صراحت تصویب کرده است که «ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، صرفاً باید در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم‌مقامان ذیحساب واحدها می‌باشد.» در حقیقت شورای پنجم در حوزه ایجاد بدهی با شهرداری تعارف نداشت و به شدت با ایجاد بدهی برای نشان دادن کارنامه و اثبات کارآمدی مخالف بود.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به ماده 31 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران گفت: شورای پنجم فقط با ایجاد بدهی مخالف نبود بلکه در شرایطی که هر روز شاهد تجمع پیمانکاران و طلبکاران از شهرداری در مقابل ساختمان شورای شهر بودیم به مدیریت بدهی ها نیز فکر می کرد و محصول این سیاستگذاری را در ماده 31 برنامه پنج ساله سوم می توانیم ببینم که شورا تصویب می کند که شهرداری برای تامین مالی بدهی ها این اقدامات را انجام دهد:
1. «مدیریت بدهی‌های شهرداری» در سال نخست اجرای برنامه به نحوی که اقدامات لازم برای پایداری بدهی‌های شهرداری در افق ده‌ساله انجام گیرد، که ما شاهد مدیریت سطح بدهی ها باشیم و سرعت چرخه سود سازی اصل بدهی را کم کنیم، چیزی که آقایان در مقایسه میزان بدهی های در پایان دوره چهارم با پایان دوره پنجم به آن اصلا توجه نمی کنند.
2. استقرار سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات شهرداری در سال اول برنامه که اقدامات نرم افزاری آن در پایان شورای پنجم به جای خوبی رسیده بود.
3. محدودیت ایجاد بدهی جدید توسط هر یک از واحدها، شرکت‌ها و سازمان های شهرداری در چارچوب بودجه مصوب، که به صورت جدی در بودجه های مصوب شورای پنجم رعایت شد و گزارشات تفریغ بودجه بر این موضوع گواهی می دهند.
4. تهیه و ارائه جدول زمانبندی و مکانیزم تسویه دیون و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وام‌های دریافتی را در سال اول برنامه و پیش بینی منابع مورد نیاز برای پرداخت آنها را به تفکیک سالهای برنامه به شورای شهر که در چارچوب منابع سالانه شورا در بودجه تصویب کرد و متناسب با تحقق بودجه اجرایی و عملیاتی شده است.
اینها سیاستگذاری شورای پنجم در قبال بدهی هایی بود که ایجادش نکرده بود اما به عنوان تعهدات شهرداری تهران خود را در قبال آن مسئول دید و سیاستگذاری کرد و نتیجه همین سیاستگذاری را در مقایسه رقم وام دریافت شده توسط شهرداری تهران در سال 1399 و اوج پاندمی کرونا می توان دید، بر اساس گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال 1399 در جدول صفحه 45 گزارش می بینیم در حالیکه شورای شهر به شهرداری اجازه داده بود 1 هزار و 500 میلیارد تومان وام اخذ کند اما شهرداری تنها 1 هزار و 27 میلیارد تومان وام اخذ کرده است، در حالیکه سال 1395 و در زمانی که نه کرونا بود و نه مشکل مالی جدی بر سر راه شهرداری بود شاهد هستیم که دو و نیم برابر رقم مصوب بودجه وام گرفته اند.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در پاسخ به علت تفاوت ارقام گزارش های مختلف درباره میزان بدهی های شهرداری تهران گفت؛ متاسفانه در شهرداری همیشه شاهد تفاوت در ثبت اطلاعات و ثبت اطلاعات مغایر با استانداردهای حسابداری هستیم و همه این گزارش هایی که تا بحال منتشر شده اند با توجه به اطلاعات در دسترس توسط کارشناسان و مدیران شهرداری تهران تهیه شده اند و تهیه کنندگان با توجه به داده های ثبت شده آن را تهیه کرده اند و به صحتش اطمینان داشته اند اما اگر از منظر حسابرسی به این گزارشات نگاه کنیم این گزارشات هیچ یک حسابرسی شده نیستند. از طرفی درباره بدهی های شهرداری ما در گزارشات تفریغ بودجه سالهای مختلف چه آنها که در دوره شورای چهارم تصویب شده یا در دوره پنجم و حتی دوره ششم تصویب شده شاهد یک جزء مشترک هستیم و در همه این گزارشات تفریغ شهرداری اطلاعات وام ها و تسهیلات دریافت شده و تعهدات ناشی از آنها را به حسابرس ارائه نکرده است. در جزء 2 بند ب مصوبه تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری تهران که بهمن ماه سال گذشته در شورای ششم به تصویب رسیده می بینیم که شورا «عدم ارائه صورت ریز تسهیلات دریافتی، میزان هزینه‌ها و تعهدات انتقالی به سنوات آتی از باب تسهیلات دریافت‌شده» را مورد تاکید قرار داده است یا در مصوبه تفریغ بودجه سالهای 1396 تا 1398 که به تصویب شورای پنجم رسیده شورا به علت «عدم بررسی ریز وام‌های دریافتی و نامشخص بودن میزان تعهدات انتقالی به سنوات آتی و عدم اظهارنظر حسابرس منتخب شورا در این خصوص» گزارش تفریغ بودجه را مشروط تصویب کرده است.
شیخ رودی راه حل پایان دادن به این بحث ها درباره بدهی های شهرداری تهران را حسابرسی بدهی ها، ذخائر و تعهدات شهرداری تهران می داند و می گوید اگر اعضاء شورای شهر می خواهند کلاف سردرگم و پیچیده بدهی های شهرداری را رمز گشایی کنند و بدانند چه بدهی به چه کسی بابت چه چیزی و با چه جرایم دیرکردی بر ذمه مالیه شهری تهران است باید به حسابرسی بدهی های شهرداری تن بدهند، بعد از حسابرسی بدهی ها، تعهدات و ذخائر شهرداری تهران می توان با خواندن گزارش حسابرس درباره بدهی های شهرداری مستند و با اتکاء اظهار نظر کرد و هر کسی که با این مبنا اظهار نظری کرد آن وقت نمی توان او را به سیاسی کاری یا... متهم کرد. متاسفانه این اقدام در شورای پنجم انجام نشد و اگر انجام شده بود امروز روشن بود که ماجرای بدهی های شهرداری تهران داستانش چیست!
این کارشناس مالیه شهری با اشاره به لزوم حسابرسی بدهی های شهرداری گفت این موضوع با توجه به نقش بدهی ها در پیش خور کردن منابع و اثرات بین نسلی که در دوره های مختلف مدیریت شهری دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اینکه معمولا مدیریت ها در ایران مسئولیت بدهی ایجاد شده در دوره شان را نمی پذیرند و با بدهی سازی برای خود کارنامه می سازند جای آن داشت که در قانون درآمد پایدار شهرداری ها، موضوع حسابرسی بدهی ها در ابتدای هر دوره شورا مورد توجه قرار می گرفت تا از طریق گزارش حسابرسی بدهی ها ما میدانستیم که شورای پنجم شهر را با چه میزان بدهی از شورای چهارم تحویل گرفت و در ابتدای شورای ششم هم با ارائه گزارش حسابرسی بدهی ها ما می فهمیدیم که شورای پنجم چقدر از بدهی ها را ایجاد کرده است و چه میزان ناشی از عملکرد قبل از دوره پنجم بوده است و چقدر از بدهی ها را پرداخت کرده است. اگر این گزارش ها وجود می داشت و قانون الزام می کرد به اجرای این حسابرسی آن وقت کسی با عمل منهای دو عدد نمی توانست نقش مار بکشد یا بگوید من نبودم آن یکی بود! در حقیقت موضوع بدهی های شهرداری ها باید بیش تر از گذشته مورد توجه اعضاء شوراهای شهر باشد تا با سیاستگذاری صحیح مانع از افتادن مالیه شهرداری ها به چاه بی انتهای بدهی سازی بشوند.
همچنین بخوانید