درآمد 4400 میلیاردی دولت از مولدسازی داراییها / این طرح ها به زودی تکمیل می شود
طبق گفته معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، درآمد 4400 میلیارد تومانی مولدسازی دارایی های دولت در سال جاری، در تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی به کار گرفته خواهد شد. حمید امانی همدانی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی های دولت در راه تکمیل پروژه های عمرانی اظهار داشت: اعتبارات بودجه...
حمید امانی همدانی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی های دولت در راه تکمیل پروژه های عمرانی اظهار داشت: اعتبارات بودجه عمرانی سال 1402، بالغ بر 375 هزار میلیارد تومان است که از ابتدای سال تا پایان آبانماه 116 هزار میلیارد تومان از اعتبارات به طرحهای عمرانی اختصاص یافته است، همچنین مطابق آییننامه مولدسازی داراییهای دولت و قانون بودجه سال جاری 100 درصد درآمد مولدسازی داراییهای دولت به طرحهای عمرانی اختصاص مییابد.
حمید امانی همدانی عنوان کرد: در قانون بودجه سال جاری از محل واگذاری اموال منقول و غیر منقول به میزان 99 هزار و 500 میلیارد تومان منابع برای موضوع مولدسازی پیشبینی شده است که با توجه به اینکه دستورالعملهای مربوطه از ابتدای سال در دست تهیه بوده و فرآیندهای مختلفی بر آن حاکم است و بعضاً پیچیدگیهای حقوقی نیز بر آن مترتب است، تحقق این منابع در سطح رقم مصوب قابل تحقق نبوده و با شکلگیری جریان مولدسازی در سال آتی روند افزایشی به خود خواهد گرفت. آنچه مهم است عزم و اهتمام دولت برای مولدسازی است که به طور جدی دنبال خواهد شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد اهرمکردن بودجه دولت با منابع خصوصی (مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرحها)، بیان کرد: همانگونه که در پاسخ سؤال نخست ذکر شد، ادامه روند اتکای مطلق به منابع بودجه عمومی برای طرحهای عمرانی و حتی شرکتهای دولتی، حاصلی جز محدودیت شدید در گسترش فعالیتهای عمرانی ندارد، هرچند از سالهای گذشته لوایح و قوانین مستقلی برای تسهیل و ترغیب مشارکت عمومی و خصوصی به جریان تصویب گذاشته شده و حتی در قوانین بودجه سالانه نیز منظور شده است.
امانی همدانی، مؤلفههای کلیدی برای تحقق مولدسازی را در چهار محور عنوان کرد و گفت: ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد چارچوب حقوقی مطمئن، منعطف و اطمینانبخش متقابل میان دولت و بخش خصوصی (باتوجه به ماهیت بلندمدت مشارکت عمومی - خصوصی) و مصون ماندن این قرارداد از گزند تغییرات سیاستها و دولتها، پیشبینی روشهای مؤثر حل و فصل اختلافات در دوره بلندمدت اجرا و بهرهبرداری از طرحها است که همزمان ضامن تأمین منافع عمومی و سرمایهگذار خصوصی باشد.
وی ادامه داد: در واقع نگرش اصلی در تغییر رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، عدم یکجانبهگرایی و نگاه از بالا به پایین توسط دولت و از دیگر سو مشارکت بخش خصوصی با ترکیبی از انگیزههای کسب سود و مسئولیتپذیری در توسعه عمران کشور بهعنوان یک شریک راهبردی با دولت است که متفاوت از قراردادهای کوتاهمدت خرید کالا یا خدمت خواهد بود، در برنامه هفتم توسعه به این موضوع به طور خاص پرداخته شده و یکی از عناصر مولد سازی داراییهای عمومی را نیز این رویکرد تشکیل میدهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: با توجه به وظیفه راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور در توسعه مشارکت عمومی - خصوصی، موضوع تدوین تفاهمنامه همکاری با وزارت نیرو، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و بهداشت و درمان و نهادهای تأمین مالی شامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
امانی همدانی در مورد میزان وصل درآمد از محل مولدسازی دارایی دولت در سال جاری، گفت: در 8 ماه سال جاری در مجموع 4400 میلیارد تومان عملکرد مولدسازی داراییهای دولت بوده است؛ همانگونه که در پاسخ سوالات قبل آمد، مولدسازی داراییهای دولت یک فرآیند از شناسایی، تشخیص داراییهای مازاد، آمادهسازی و ارزشافزایی، ارزشیابی، روش مولدسازی و گردش وجوه است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت تسهیلات از منابع تبصره 18 بودجه امسال و حساب پیشرفت و عدالت آغاز شده است؟ گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود محدودیت منابع مالی، تاکنون طی 3 مرحله حدود 29.5 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را ابلاغ کرده و در ماه گذشته 90 درصد از آن (26.5 هزار میلیارد تومان) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص داده شده است، مطابق دستورالعمل تبصره 18 قانون بودجه 1402 تأکید بر تکمیل طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی تأکید دارد که در فرآیند بررسی برنامه سالانه حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی برای سال 1402 که هماکنون در حال انجام است.