درخواست فوری کارگران از دولت پزشکیان | وزیر با نمایندگان کارگری دیدار می کند؟

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به عدم برگزاری حتی یک نشست شورای عالی کار از ابتدای سال جاری، اعلام کرد که طبق قانون باید هر ماه یک جلسه تشکیل شود. او خواستار برگزاری سریع جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد شد و افزود که به نظر می‌رسد موضوع دستمزد و معیشت کارگران در اولویت قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه همواره خواسته اول کارگران، بحث امنیت شغلی، رعایت سه جانبه‌گرایی و دستمزد است گفت: از ابتدای دولت قبل پیگیر بحث امنیت شغلی بودیم و جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. متاسفانه در دولت سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و ماده 41قانون کار رعایت نمی شود و دستمزد با توجه به قانون افزایش پیدا نکرد. درخواست کارگران از دولتمردان رعایت قانون است.

تاجیک گفت: وقتی می گویند دستمزد 35درصد افزایش یافت,‌یعنی تمام مولفه باید 35 درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد 35درصد نبود بلکه 30درصد بوده است. درخواست بنده از آقای وزیر کار، برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد است. چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال 1402 برای هزینه‌های سال 1403 تصمیم می‌گیریم؛ بنابراین ما هر سال یک‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال 1401سبد معیشت حدود 13 میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد 1403 گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

احمد میدری با نماینده کارگران دیدار می کند؟

علی باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعلام کرد که مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری باید از اردیبهشت ماه آغاز و در نهایت تا مهر ماه به پایان برسد تا دولت بتواند این موضوع را در بودجه سال آینده خود در نظر بگیرد.

وی افزود: توجه‌ای به این موضوع نمی‌شود ضمن اینکه امسال شرایطی خاصی در دولت به وجود آمد.

وی درباره برگزاری شورای عالی کار در دولت چهاردهم هم عنوان کرد: از ابتدای سال شورای عالی کار فقط یک جلسه برای اهدا تقدیرنامه به وزیر کار دولت سیزدهم داشت و در دولت جدید جلسه‌ای حتی برای آشنایی وزیر جدید با نمایندگان جامعه کارگری تشکیل نشد. برگزاری جلسه برای تعیین دستمزد کارگران هم جای خود دارد.

این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: رسانه‌ها با نزدیک شدن به نیمه دوم سال موضوع را پیگیری می‌کنند و تشکل‌ها هم چندین بار درخواست خود را برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگری به اطلاع اعضای دولت شورا رسانده‌اند؛ اما اراده‌ای برای برگزاری از سوی نمایندگان دولت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: انتظار این بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه پیشینه‌ای که در این بخش دارند آگاهانه‌تر عمل کرده و صحبت از تعیین آزمایشی حداقل دستمزد کارگران برای قانونی که 34 سال از تصویب آن گذشته انتظار نبود.

باقری ادامه داد: ضمن اینکه ملاک نمایندگان جامعه کارگری تورم نیست. وقتی خود قانون گذار می‌گوید با توجه به تورم یعنی هزینه‌های زندگی اولویت است. یعنی هزینه‌های در نظر گرفته شود و با توجه به تورمی که دولت به کارگران تحمیل می‌کند؛ به این ترتیب در بودجه سالانه طوری بودجه بسته می‌شود که باید این نیازمندی پوشش داده شود. اما هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد یا مبادرت به چاپ پول می‌کند بستر افزایش نرخ تورم فراهم شده و به شکل دیگر هزینه آن از جیب کارگر می‌رود.

این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: نخست هزینه‌های زندگی باید استخراج شود و سپس با توجه به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود. بنابراین صحبت از عملکرد آزمایشی از سوی وزیر کار جای تعجب دارد.

باقری در پایان گفت: به نظر نمی‌رسد موضوع سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران دغدغه باشد و قرار است همان سیاست‌های قبلی دنبال شود در حالی که باید پرسید؛ چرا نباید این امر با کار کارشناسی و علمی جلو برود، چرا باید در روزهای پایانی و ساعات آخر سال، چانه زنی شود؛ این عدم پای بندی به مبانی علمی متأسفانه در همه دولت‌ها دیده می‌شود.

گفتنی است؛ بر اساس سخنان کارشناسان حوزه کار، دستمزد کارگران، 60 درصد از حداقل سبد معیشت کمتر است.