جمعه 14 شهریور 1404

درخواست مهندسان برای استفاده از مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
درخواست مهندسان برای استفاده از مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی

درحالی مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از دستور موقت توقف مصوبه شورای شهرداران تهران در مورد صدور پروانه های ساختمانی خبر داده که مهندسان خواستار استفاده از مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی شدند.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میرحامد خانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی دوشنبه گذشته با اشاره به مصوبه اول تیرماه شورای شهرداران تهران اظهار کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شده بود برخی از تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله مقررات شهرسازی و نظام مهندسی نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت این ضوابط صادر شود.

وی افزود: این موضوع با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی مواجه شد و نهایتاً با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال همه بندهای این صورتجلسه و توقف اجرای آن مطرح شد.

به گفته خانی، در جلسه هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه صادر و به شهرداری تهران ابلاغ شد.

خرید لپ تاپ برای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران تایید شد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بر این اساس هرگونه صدور پروانه ساختمانی یا اقدام اجرایی مبتنی بر این مصوبه، مغایر قوانین و مقررات است و پرونده در دستور رسیدگی ماهیتی دیوان قرار دارد.

در همین حال، جمعی از مهندسان مقابل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گردهم آمدند و خواستار اجرای کامل مقررات ملی ساختمان، استفاده از مجری ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی در پروژه‌های ساختمانی شدند.

مهندسان حاضر تأکید کردند: به‌دنبال نامه شورای شهرداران، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در تهران به‌صورت «ناظر انتخابی و بدون مجری» پروانه ساخت دریافت کرده‌اند که این اقدام علاوه بر تهدید ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز، موجب بیکاری هزاران مهندس و شرکت مهندسی خواهد شد.

آنان یادآور شدند معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر کشور، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و تعدادی از انجمن‌های مهندسی در نامه‌ای رسمی خواستار اصلاح رویه شهرداری شده‌اند.

مهندسان خواستار اجرای فوری رأی دیوان عدالت اداری، توقف صدور پروانه‌های ناظر انتخابی و بازگشت پروژه‌های مشمول این اقدام به سیستم قانونی ارجاع نظارت شدند؛ به‌گونه‌ای که ابتدا مجری ذی‌صلاح معرفی شود و سپس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی تعیین و معرفی شود.