دریافت عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی غیرقانونی نیست

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی غیر قانونی نیست.

موضوع شکایت: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

متقاضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، تعارض وجود دارد، رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

" 1- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 187-7121374 آیین نامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی‌دهد.

2- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 134-3031390 مصوبه شورای اسلامی شهر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی‌دهد.

3- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 562 و 560-8121390 تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی‌دهد.

4- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 566-1461396 تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال می‌کند.

نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان در رأی اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است، لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است، لذا تعارض در آراء هیأت عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده 91 قانون دیوان به نظر می‌رسد. "

موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

2- متن آراء هیأت عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

الف: متن رأی شماره 134-3031390 هیأت عمومی: " نظر به اینکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 131375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و مستفاد از تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا‌های وارداتی مصوب 22101381، شورا‌های اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی هستند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر بر تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. "

ب: متن رأی شماره 187-7111374 هیأت عمومی:

" نظر به اینکه اخذ عوارض ازدفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده، ولی فقیه) مذکور در ماده 35 قانون تشکیل شورا‌های اسلامی مصوب سال 1361 رسیده است، لذا آیین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. "

ج: متن آرای شماره 560 الی 562-8121390 هیأت عمومی:

" با توجه به تبصره ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا‌های وارداتی مصوب سال 1381 و بند‌های 26 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بهای خدمات شهری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شورا‌های اسلامی شهرها و با لحاظ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 428-1861386 و 1058-2791386 و 134-3031390 مصوبه‌های مورد اعتراض شورا‌های اسلامی تعدادی از شهر‌های کشور به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد. "

3- متن رأی هیأت عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

الف: متن رأی شماره 566-1461396:

" مطابق حکم تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بر اساس رأی شماره 607-2061375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار

محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود به علاوه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1721387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمد‌های ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده 38 قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره 83-3051395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند 16 تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند 16 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1291398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولا: تعارض در آراء محرز است.

ثانیا: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و... به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150-1021398 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566-1461396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می‌شود.

انتهای پیام /