پنج‌شنبه 8 آذر 1403

دریافت وام مسکن سخت شد / چالش بزرگ در راه است

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
دریافت وام مسکن سخت شد / چالش بزرگ در راه است

یک عضو از اعضای انجمن سازندگان مسکن، اظهار داشت که بانک‌ها در حال حاضر به وام‌های نهضت ملی مسکن پاسخگو نمی‌باشند. او اینگونه توضیح داد: راهکار برای این مشکل این است که بانک‌ها در طرح مذکور مشارکت کنند و به عنوان پاداشی سهمی از آن را دریافت کنند.

محسن محتشم، عضوی از اعضای انجمن سازندگان مسکن، درباره وضعیت ساخت وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیان کرد: براساس قاعده این طرح، منطقی است که امکانات مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که دولت بایستی اراضی نهضت ملی مسکن را به‌صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند، افزود: وقتی ساخت‌وسازها مشارکتی شود، سازنده و انبوه‌سازان چاره‌ای جز سرعت عمل در ساخت و ساز را ندارند، ضمن این‌که کیفیت واحدهای ساخته شده نیز بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه «در این‌صورت این مشارکت یک بازی برد - برد می‌شود» تصریح کرد: متاسفانه به‌نظر می‌رسد عده‌ای خیلی علاقه ندارند کارهای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان واگذار شود؛ به همین دلیل شاهد کُندی و بعضا توقف ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستیم.

عضو انجمن انبوه‌سازان در ادامه به موضوع تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی اشاره کرد و گفت: در این مقوله با توجه به این‌که بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند خیلی علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن با بازپرداخت طولانی مدت ندارند. آن‌ها می‌گویند در شرایط تورم 40 درصدی پرداخت تسهیلات بلندمدت توجیه اقتصادی ندارد.

محتشم با تاکید بر این‌که دولت باید فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد، اضافه کرد: این‌که دستوری بخواهیم بانک‌ها 20 درصد از سپرده‌ها را به بخش تسهیلات بانک مسکن اختصاص دهند، کارایی ندارد. به‌وطور معمول نیز اقتصاد با دستور و امر سازگاری ندارد.

وی با بیان این‌که دولت باید بانک‌ها برای پرداخت سهم تسهیلات مسکن متقاعد کند، اظهار کرد: یکی از راهکارها مشارکت بانک‌ها در ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید در یک چارچوب مشخص، سیستم بانکی را وارد چرخه ساخت و ساز مسکن کند.

گفتنی است، این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از راهکارها را این دانست که دولت تعدادی واحد مسکونی ساخته شده را به بانک‌ها واگذار کند تا با این کار کمبودهای ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب جبران شود.