دستمزد دستوری کار کوپنی

فرید قدیری: رکود فعالیت‌های ساختمانی در پی رکود مسکن، معیشت دست‌کم 500 هزار نفر مهندس عمران با تخصص در شاخه‌های مختلف علوم ساختمان و شهرسازی را تهدید می‌کند، اما 12 تله در موقعیت‌های مشخص مقابل مهندسان در همین بازار ساخت‌وساز، بر «شدت تهدید» نبود کار (پروژه) برای فعالان بازار خدمات مهندسی ساختمان افزوده است؛ تله‌هایی که اگر با همت متولی مسکن خنثی شوند، «کریدور تازه‌ای» برای مهندسان به‌وجود می‌آید که بار رکود را تعدیل خواهد کرد.

دعوای نظام مهندسی و شهرداری به کجا رسید؟

نیمه اول امسال کمیسیون عمران مجلس، طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را کلید زد؛ این طرح قرار است قانون 30 سال پیش نظام مهندسی ساختمان را «انحراف‌گیری» کند و آنچه در همین امسال به عنوان یکی از «تله‌های قانونی در بازار مهندسان ساختمانی» به واسطه همان قانون، «چالش گسترده» برای فعالان ساختمانی و سازند‌ه‌های مسکن در تهران به وجود آورده را رفع کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ابتدای تابستان امسال، شهرداری تهران در بخشنامه‌ای به شهرداران مناطق، «سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را از مسیر معرفی مهندس‌ناظر به مالک متقاضی ساخت‌وساز کنار گذاشت» و این تصمیم، محل دعوا و اختلافات‌اساسی بین اضلاع بازار ساختمان و در عین حال ابهامات گسترده در این بازار شد.

در متن قانون نظام مهندسی، صحبتی از «مسوولیت سازمان نظام مهندسی برای ارجاع‌کار به مهندس‌ناظر» نشده است اما در آیین‌نامه اجرایی این قانون دهه 70 به شکل صریح، «بازار آزاد و رقابتی خدمات مهندسی ساختمان از رسمیت افتاده» و سیستم «توزیع کار به شکل کوپن ارجاع‌کار به مهندسان» به جای آن تعریف شده است. در ماه‌های اخیر، شهرداری با استناد به قانون نظام مهندسی، بخشنامه «حذف سازمان نظام مهندسی از گردونه ارجاع کار» را جلو برد و در مقابل، مخالفان بخشنامه به «آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی» استناد کردند. این دوگانگی بین قانون و آیین‌نامه، باعث اختلافات ماه‌های اخیر در بازار مهندسان ساختمان شد و با اینکه معاون شهردار تهران چند روز پیش از تعلیق اجرای بخشنامه خبر داد اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود، به مشکلاتی در مسیرپیشین انتخاب ناظر اشاره کرد که به نظر می‌رسد، همچنان اختلافات به قوت خود باقی خواهند ماند. در این میان، قرار است به زودی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس به تصویب برسد.

طرح اصلاحی، پیش‌بینی‌هایی برای رفع این اختلافات و همچنین «ساماندهی بازار خدمات مهندسی ساختمان» کرده است. با این حال، مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس برای چکش‌کاری طرح اصلاح قانون نظام مهندسی انجام داده است، نشان می‌دهد: همین طرح اصلاحی هم برای آنکه، یک‌بار برای همیشه، چالش‌های بازار کار مهندسان ساختمانی را حل کند، پخته نیست و باید کامل پخته شود. یافته‌های درون این پژوهش مشخص می‌کند، بازار فعالیت مهندسان ساختمانی به عنوان شاغلان بازار ساخت‌وساز با 12 تله قانونی مواجه است. تله‌ها به خاطر اینکه با اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان سال 74، شکل گرفته‌اند، قانونی محسوب می‌شوند اما کارکرد آنها، «ضد بخش مسکن و ساختمان» است، چون از یک طرف باعث «باخت مهندسان به ملاکان» در پروژه‌های ساختمان‌سازی شده و از طرف دیگر به «اجرای سلیقه‌ای مقررات ملی ساختمان» و در نتیجه «احداث ساختمان‌های با کیفیت پایین و بدون گارانتی» منجر شده است.

آدرس تله‌های مهندسی در بازار ساخت مسکن

بزرگ‌ترین تله قانونی در بازار خدمات مهندسی ساختمان، «تله مهندسی دستمزد» است.

مهندسان ناظر در بازار ساخت‌وساز باید از فرمولی برای دریافت دستمزدشان در پروژه‌های ساختمانی تبعیت کنند که این فرمول، «هزینه ساخت مسکن» را یک‌سوم «قیمت واقعی ساخت» تعیین کرده است. تعرفه‌ای که هر سال توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان برای «نحوه محاسبه دستمزد مهندسان ناظر» و همچنین «دستمزد سایر مهندسان ساختمانی مشغول در این بازار» تعیین می‌شود، «هزینه ساخت یک مترمربع بنای مسکونی در سال 1404» را 11‌میلیون تومان برای ساختمان‌های متعارف اعلام کرده است. این در حالی است که قیمت ساخت در تهران در حال حاضر، از مترمربعی 25‌میلیون تومان فراتر رفته است. به این ترتیب، پایه محاسبه دستمزد مهندسان ساختمانی، چون که «مهندسی‌شده» است، دستمزدشان «دستوری» و «بسیار پایین‌تر» از آنچه می‌تواند در بازار تعیین شود، محاسبه می‌شود.

برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به مطالعاتی که حدود 3 سال پیش توسط گروهی از مهندسان ساختمانی انجام شد، نشان می‌دهد: دستمزد مهندسان در اینجا حدود یک درصد قیمت ساخت را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که این نسبت برای کشورهای منطقه 4 تا 5 درصد، برای کشورهای اروپایی 7 تا 8 درصد و در آمریکا حدود 10 درصد است. علت اصلی این اختلاف، «دستمزد دستوری» مهندسان ساختمان در بازار خدمات مهندسی ایران است. از نگاه قانون نظام مهندسی ساختمان و با این مدل تعریف دستمزد، «شغل مهندسی ساختمان» عملا «پاره‌وقت» تلقی می‌شود و به خاطر همین است که در عمده پروژه‌های ساختمان‌سازی در پایتخت و دیگر شهرها، «مهندس ناظر» به شکل گذری روند ساخت پروژه را نظارت می‌کند؛ شکلی که برای بهره‌برداران ساختمان، «آینده پرمخاطره‌ای» را از منظر «اجرایی‌نشدن احتمالی بند بند مقررات ملی ساختمان در بخش‌های پنهان سازه» رقم خواهد زد.

تعداد قابل‌توجهی از ساختمان‌های مسکونی فعلی در شهر تهران، از روز اول «بهره‌برداری»، ناقص و ایراددار هستند. این، پیامد همین «تله مهندسی» دستمزد و البته تله‌های دیگر در این بازار است. تله دوم که بی‌ارتباط با تله اول نیست، «کوپن ارجاع‌کار» است. مالک یا متقاضی ساختمان‌سازی باید بتواند در بازار خدمات مهندسی ساختمان براساس رقابتی که مهندسان با کارنامه کارهای قبلی‌شان از خود برجای گذاشته‌اند، مهندس‌ناظر مطلوب خود را انتخاب کند. اما این مسیر رقابتی و آزاد که باعث «ارائه کار با کیفیت و با قیمت رقابتی» می‌شود، سال‌هاست با سیستم «ارجاع‌کار» یا همان «توزیع کوپن پروژه از طرف سازمان‌های نظام مهندسی به مهندسان‌ناظر»، مسدود است. مرکز پژوهش‌های مجلس، «ارجاع‌کار» در بازار مهندسان ناظر را عامل «نارضایتی عمومی» اعلام کرده در عین حال در گزارشی که منتشر کرده، آورده است: گزارش‌های متعددی در خصوص دستکاری در لیست ارجاع‌کار از سوی سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد.

سازمان‌های نظام مهندسی دچار «تعارض منافع» هستند از این بابت که اشخاص تصمیم‌گیر در سازمان و ارکان سازمان راسا یا از طریق افرادی با واسطه خود، «ذی‌نفع در انجام خدمات مهندسی» هستند. به عنوان مثال، بخشی از سازمان‌ها که باید نقشه‌های طراحی‌شده را تایید کند خودش دفتر خدمات مهندسی دارد یا برخی اعضای هیات‌مدیره‌ها، کارها را به وابستگان ارجاع می‌دهند یا بازرسان توسط هیات‌مدیره‌ها انتخاب می‌شوند و باید به تخلفات هیات‌مدیره‌ها رسیدگی کنند.

تله دیگر را وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در سال‌های اخیر ایجاد کردند با خروجی که از مسوولیت اصلی‌شان داشتند.

وزارت راه و شهرسازی، وظیفه حاکمیتی دارد نه مداخله در مسیر کاری سازمان‌های نظام مهندسی. شهرداری‌ها هم باید «ساخت‌وساز را کنترل کنند» نه اینکه وظیفه کنترل ساخت به مهندس‌ناظر محول شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، یکی دیگر از تله‌های مهندسی در بازار ساخت‌وساز، «انگیزه مالی و سیاسی» سازمان‌ها در حوزه نظارت است که با ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی سازمان نظام مهندسی در تضاد است.«انباشت مالی» ناشی از واریز کامل پول نظارت توسط مالکان به حساب سازمان نظام مهندسی، تله دیگری است که مهم‌ترین بحران حال حاضر بازار خدمات مهندسی ساختمان محسوب می‌شود. این پول‌ها و سود آنها، محل ابهام مهندسان ناظر شده است آن هم در شرایطی که گفته می‌شود دستمزد مهندسان به موقع پرداخت نمی‌شود. تله دیگر که بعد از «تله ارجاع‌کار» بنا نهاده شده، «بی‌اطلاعی مالکان به سابقه و تجربه و مهارت مهندسان‌ناظر» است. هیچ سامانه‌ای برای «معرفی کامل رزومه مهندسان‌ناظر» و سایر مهندسان ساختمان وجود ندارد.

همچنین گزارش‌های فنی و نظارتی مهندسان که باید در قالب شناسنامه فنی ساختمان به خریداران ساختمان ارائه شود نیز از جمله «اسرار پنهان» بازار ساخت‌وساز است که مشکلاتی را برای بهره‌برداران ایجاد می‌کند. شهرداری مدام «ضوابط ساخت‌وساز» را عوض می‌کند و مهندسان‌ناظر مدام از این بابت، سورپرایز می‌شوند. این تله هم به نفع متخلفان ساختمانی است. تله آخر نیز «مسوولیت مادام‌العمر مهندس ناظر» است در حالی‌که ساختمان ساخته شده، فاقد هر نوع بیمه تضمین کیفیت است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره، به دستمزد چند 10‌میلیون تومانی مهندس ناظر در برابر ارزش چند‌میلیاردی ساختمانی که نظارت می‌کند، اشاره کرده است و اینکه مهندس ناظر هر زمان برای ساختمانی که چند سال قبل ساخته شده است اتفاقی رخ دهد، مسوول است. این مسوولیت کاری در کشورهای مختلف از طریق بیمه تضمین کیفیت، پوشش داده می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای خنثی‌سازی این تله‌ها، پیشنهاد کرده است طرح ارائه شده برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس، باید «نقش سازمان نظام مهندسی از ذی‌نفع بودن در بازار ساخت‌وساز به تنظیم‌گر بازار خدمات مهندسی تغییر کند» و همچنین «قیمت‌گذاری خدمات مهندسان ساختمانی نیز باید خاتمه پیدا کند» تا بستر رقابت در این بازار با توجه به افزایش چشم‌گیر تعداد مهندسان ساختمانی به وجود بیاید. شهرداری‌ها نیز باید به عنوان «مسوول کنترل ساخت» این مسوولیت را گردن بگیرند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر که رکود ساختمانی، «عرضه کار در بازار خدمات مهندسی ساختمان را 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داده است»، توقف سیستم کوپنی «ارجاع کار» به مهندسان و همچنین «توقف دستمزد دستوری»، به ترمیم نسبی درآمد مهندسان در غیاب رونق ساخت‌وساز می‌انجامد.