پنج‌شنبه 18 بهمن 1403

دستور رئیسی برای تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق خصوصی سازی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دستور رئیسی برای تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق خصوصی سازی

رییس قوه قضائیه دستور تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکتها را داد.

رییس قوه قضائیه دستور تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکتها را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی گفت: پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط حسین بن علی علیه الاسلام برافراشته شده است.

وی افزود: دستگاه قضائی به طور خاص هم متولی نظارت بر اصلاح بسترهای فسادزاست هم قضاوت عادلانه و هم مقابله با مفسدان. شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حکومت امویان و عباسیان، نتیجه حاکمیت جهل بر جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که جهل بر آن مسلط شود، قدرت‌های مستکبر بر آن حاکم می‌شوند. اول تحریف حقایق می‌آید و سپس تحریم می‌کنند. فساد در حکومت اسلامی برچسب ناچسبی است.

وی با بیان اینکه ذات نظام اسلامی پاک است و هاضمه آن، ضد فساد، گفت: فساد اداری در نظام اسلامی را برنمی تابیم. نباید کارگاه‌هایی که توسط بانک‌ها تملک می‌شود، به تعطیلی کشانده شود، گزارشاتی که از استان‌ها داریم حاکی از تعطیلی برخی از این واحدهاست و این خلاف آن چیزی است که در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها وعده داده شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: از قضات دیوان عالی کشور بابت تصویب رأی وحدت رویه در خصوص ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تشکر می‌کنم. مهمترین اثر این اقدام دیوان، حمایت حقیقی از تولید کنندگان بود. در موضوع پرونده‌های مرتبط با واگذاری‌ها در خصوصی سازی، دو جنبه وجود دارد، یکی جرایم افراد و دیگری بررسی نحوه واگذاری که آیا مطابق ضوابط صورت گرفته است؟

رئیس قوه در واکنش به مسائل مطرح شده در جلسه در خصوص برخی واگذاری‌های مساله دار در خصوصی سازی، دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی سازی های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.