دستور رییس قوه قضائیه برای بررسی مجدد پرونده تملک و ورشکستگی نساجی سبلان
اردبیل - ایرنا - رییس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل و در بازدید از کارخانه نساجی سبلان دستور داد تا پرونده ورشکستگی و تملک این واحد صنعتی توسط بانک دوباره بررسی شود.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی که صبح امروز در رأس یک هیأت عالی‌رتبه قضایی در جریان هفدهمین سفر استانی خود به اردبیل سفر کرده است، به منظور پیگیری برنامه‌های دستگاه قضا در حمایت از بخش‌های تولیدی کشور به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل پایبند نبودن بانک خریدار به تعهدات خود به حالت نیمه تعطیل درآمده است، نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای 6 هزار نفر را دارد و به علت مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک، بخشی از فعالیت آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آن‌ها فراهم نیست، افزود: این که ببینیم بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 سال خاک می‌خورد، واقعا انسان را غصه‌دار می‌کند.
آیت الله رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان و فعالیت 600 نفر در این واحد صنعتی که ظرفیت اشتغال 6 هزار نفر را دارد، بیان کرد: فعالیت با 10 درصد ظرفیت کارخانه بزرگی که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، قابل پذیرش نیست.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلات فعالسازی کامل یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک خریدار به تعهدات خود پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
*س_برچسب‌ها_س*